هل هي نهاية أزمة النظام الأساسي بعد قرار نشر نسخته الجديدة في الجريدة الرسمية؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشفت مصادر نقابية مطلعة لأخبارنا المغربية أن نسخة النظام الأساسي الجديد تم إرسالها بشكل فعلي إلى المجلس الحكومي لتتم المصادقة عليه في جلسته ليوم الخميس المقبل 8 فبراير، وليتم نشره في الجريدة الرسمية في اليوم الموالي أي يوم الجمعة 9 فبراير الجاري.
فهل هي نهاية فعلية لأزمة امتدت لأسابيع طويلة، وعرفت سلسلة إضرابات غير مسبوقة في قطاع التربية الوطنية، وقادت لمفاوضات خلفت مكاسب اعتبرها كثير من الفاعلين النقابيين والتربويين غير مسبوقة في القطاع حيث تم حل العديد من الملفات العالقة لعقود كما تم إقرار زيادات صافية ستتراوح في أسلاك المدرسين بين 1500 والألفي درهم على سنتين؟
.المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النظام الأساسي للمهندسين وهروب الأطر للخارج يختبران السغروشني
زنقة 20 | متابعة
يشهد قطاع الهندسة بالمغرب تحديات كبيرة، أبرزها غياب تنظيم مهني شامل للمهنة وضعف الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، أن “النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، المعتمد منذ سنة 2011، أصبح غير ملائم لتطورات العصر، مما أثر سلبا على جاذبية المهنة وخلق فجوة في الترقية والأجور”.
وأوضح أن “هذه الوضعية تشجع العديد من المهندسين المغاربة على الهجرة، مما يهدد بحدوث خصاص كبير في الكفاءات الهندسية مستقبلا، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز موارده البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى”.
وأكد أن “غياب إطار تنظيمي حديث لمهنة الهندسة يضر بجودة المشاريع ويؤدي إلى منافسة غير شريفة داخل القطاع، فضلا عن ضعف جاذبية الوظيفة الهندسية في القطاع العام وعدم وجود اتفاقيات جماعية تضبط أجور المهندسين في القطاع الخاص”.
وطالب السنتيسي بـ”تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة الهندسة بهدف تأهيلها لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، الانتقال الطاقي، والأمن المائي، وغيرها من المجالات الحيوية”.
تجدد الحرائق في شمال لوس انجلوس .. والسلطات تأمر بالإخلاء الالزامي