تحقيق في جريمة قتل وافدين في عين زارة يقود إلى صاحب البلاغ
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أفاد مكتب النائب العام بفتح النيابة العامة تحقيقا في جريمة قتل وافدين اثنين في عين زارة، وإخلال أحد المتهمين بقواعد إنتاج المستلزمات الطبية وتسويقها.
وقال مكتب النائب العام إن واقعة القتل ارتكبها مالك مخزن لإنتاج المستلزمات الطبية رفقة 9 من ذوي قرباه، بعد أن تبين للمحقق زور تصوير مقدم البلاغ للواقعة وتعيين مرتكبها بالإضافة إلى القيام بالتحفظ على ما يفيد التحقيق.
وأضاف مكتب النائب العام أن المتهم تعمد نسبة ارتكاب الواقعة إلى المكلفين بالحراسة رغم علمه ببراءتهما، واقتصار دورهما على إخطاره بواقعة الشروع في سرقة منقولات موضوعة في مخزن يملكه .
وأوضح مكتب النائب العام أنه تبين بعد التحقيق انحرافات داخل المخزن، تتمثل في إعادة تغليف حُقَن منتهية الصلاحية دون إخضاعها لعملية تعقيم والاشتراطات الصحية، وهو ما ظهر بعد فحصها بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
وأشار مكتب النائب العام أن المحقق وجه بمباشرة إجراء سماع 10 متهمين ثم عرضهم على النيابة العامة خلال المواعيد المقررة
المصدر : مكتب النائب العام
جريمة قتلعين زارةمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جريمة قتل عين زارة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز التفتيش في النيابة يتفقد العمل في استئناف صنعاء
الثورة نت/..
اطلع رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة القاضي علي الأحصب، على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي، في نيابة استئناف محافظة صنعاء وعدد من النيابات الابتدائية التابعة لها.
واستمع خلال زيارته التي رافقه فيها نائب رئيس الجهاز القاضي علي عبدالله الآنسي، ومساعد رئيس الجهاز لشؤون الأعضاء القاضي الدكتور مجاهد الشامي، من رئيس نيابة الاستئناف على أحمد الانسي، ووكلاء وأعضاء نيابات بني مطر، سنحان، همدان، وصنعاء الجديدة، إلى شرح حول العمل ومستوى الإنجاز للقضايا.
وشدد القاضي الاحصب، على الالتزام بالدوام ، وتسهيل الإجراءات، وعدم اللجوء للحبس الاحتياطي الا في أضيق الحدود، والعمل بكل ما من شأنه تعزيز العدالة واستعادة ثقة المجتمع بالقضاء.
ولفت إلى مهام النيابة العامة ومسؤوليتها في التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المخالفين للقوانين والتعاليم العامة والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم العمل وتنفيذ المهام القضائية.