نشأت الديهي يكشف عن مخطط الدولة للقضاء على السوق السوداء
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن أحد مظاهر الأزمة الاقتصادية هو سعر صرف الدولار غير المنضبط وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن لديه معلومات دقيقة بأن الدولة لا تقف موقف المتفرج مما يجري.
وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن الدولة ورأس الدولة سيتخذون حزمة من الإجراءات والقرارات العملية التي تساهم في التغلب بشكل جذري على مشكلة الدولار وسعر الصرف، والعمل على ضبط الأسعار.
ووجه رسالة للشعب المصري قائلاً: «اطمئنوا البلد إن شاء الله هتقوم، والأزمات الحالية ستُحل بصورة أقرب مما يتوقعه البعض، ومن يتلاعب بقوت الشعب مكشوف أمام الدولة المصرية».
وأضاف أن بعثة صندوق النقد الدولي تحدثت اليوم عن قرب توقيع الاتفاق مع الدولة المصرية، والفترة الحالية تشهد صياغة تنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى أن رئيسة الصندوق تحدثت على أن الحرب على قطاع غزة أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن مساعدات اقتصادية للدولة المصرية، وهناك حديث على أن هذا المساعدات تصل لـ9 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن لديه معلومات من مسؤول من الدولة بتنفيذ بعض الإجراءات التي ستؤدي إلى تحقيق موت محقق للسوق السوداء.
ووجه حديثه لأعداء مصر، قائلاً: «مصر لن تقع، مصر خُلقت لتبقى رغم أنف الحاقدين والكارهين، مصر خُلقت لتبقى مرفوعة الرأس، وهناك الكثير من الأزمات التي مرت على مصر».
وتابع: «الفوضى الموجودة في سعر صرف الدولار ستنتهي خلال القادم القريب، معقبا:«في القريب القريب سيكون البنك المركزي صاحب الكلمة الوحيدة فيما يخص سعر الصرف، ستكون هناك جنازة للسوق السوداء قريبًا جدّا، ستحرر شهادة السوق السوداء قريبًا جدّا».
اقرأ أيضاًقصواء الخلالي تشكر «الداخلية» على ضرباتها ضد السوق السوداء للدولار
شعبة القصابين عن أسعار اللحوم: غير مبررة
الدكتور حسن الشافعي: مصر بفضل الأزهر الشريف ستظل بلد الوسطية والاعتدال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء سعر صرف الدولار صندوق النقد الدولي نشأت الديهي الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة مليون جنيه فى السوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.