هل تواصل أسعار الذهب رحلة الصعود ؟ مستشار وزير التموين يجيب.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إنه حدث ضغط شرائي قوي جدا على السبائك والجنيهات خلال الفترة الماضية، فضلا عن الطلبات القوية وهو ما أدى لارتفاعات قوية لأسعار الذهب وهي ارتفاعات غير مبررة.
وأضاف ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بيزنس"، مع الإعلامية شيماء موسى، على قناة "صدى البلد 2"،: "الزيادات المتتالة لأسعار الذهب كانت نتيجة تكالب المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية ودخول كمية كبيرة من السيولة لسوق الذهب".
وتابع: داخلين على وضع من الاستقرار في سوق الذهب حاليا، ومن ثبات وهدوء للأسعار، لافتا: أتوقع في الفترة القادمة مزيد من الهدوء في الأسعار، وتراجع الأسعار أيضا.
وأكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الارتفاعات التي حدثت لأسعار الذهب غير مبررة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.
توفير كافة السلعومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة رادعة للتجارووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي