«ذهب» مصر.. و«الفجوة» المالية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
منذ نحو 80 عاماً، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، وبموجب اتفاقية «بريتون وودز»، أُنشِئ صندوق النقد الدولي الذي يضم حالياً 189 بلداً عضواً، وهو يسعى إلى بناء نظام اقتصادي دولي أكثر استقراراً، وإلى منع وقوع الأزمات، عن طريق تشجيع البلدان الأعضاء على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة تتيح لها الاستفادة من موارده المالية لمعالجة مشكلاتها جراء تراكم الديون وعجز ميزان المدفوعات.
ونتيجةً لتفاقم العجز «المزدوج» والمزمن في الموازنة العامة والميزان التجاري، تضطر معظم الدول المدينة إلى مزيد من الاقتراض بالعملات الأجنبية، وبفوائد عالية نتيجة تصنيفها الائتماني السلبي. وبذا يكون الهدف من القروض الجديدة هو سداد قروض مستحقة، وليس لأغراض التنمية، ما يجعل هذه الدول المقترضة تواجه مخاطر «استدامة الاستدانة».
ومضى الآن أكثر من سنة على تجميد قرار صندوق النقد الدولي منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، لعدم جاهزيتها لتنفيذ شروطه، خاصة «التعويم التدريجي» لسعر صرف الجنيه المصري.
مع العلم أن المبالغ المستحقة عليها، والمطلوب تسديدها للصندوق قبل يونيو المقبل تبلغ 6.7 مليار دولار(نحو 5.4 مليار دولار أصل الدَّين، والباقي فوائد الدَّين نفسه). ولذا يتوقع أن يرتفع القرض المطلوب إلى نحو 10 مليارات دولار، إضافة إلى ضمانات أميركية للحصول على مزيد من القروض من مصادر التمويل الدولية والأسواق المالية، بإصدار سندات سيادية.
ووفق تقرير معهد التمويل الدولي، تبلغ «الفجوة» التمويلية التي تواجه مصر خلال السنة المالية 2023-2024 نحو 7 مليارات دولار، لكن بنك «غولدمان ساكس» أشار إلى فجوة تراكمية تبلغ 11 مليار دولار على مدى خمس سنوات، فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة المصرية تواجه سداد التزامات وأقساط ديون خارجية تقدر بنحو 42.3 مليار دولار خلال العام الحالي، لكن كيف تواجه «الفجوة» المالية المرتقبة، مع تراجع عائدات السياحة وإيرادات قناة السويس، في ظل تداعيات ما يحدث في البحر الأحمر؟
في العام الماضي، احتلت مصر المرتبةَ الأولى على لائحة البنك الدولي لتحويلات المغتربين، وقد بلغت تحويلات المصريين نحو 25 مليار دولار، واتجه معظمهم إلى شراء كميات من الذهب في الخارج وإدخالها إلى بلدهم، لا سيما أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على مد العمل بقرار منح إعفاء جمركي لواردات الذهب لمدة ستة أشهر، تنتهي في 10 مايو المقبل.
وحرصاً على استثمار «حركة الذهب»، أطلقت الحكومة صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها صندوق متخصص لاستثمار الذهب، بما يضمن الحفاظ على ممتلكات المستثمرين من السرقة أو التلف. ولاستغلال خام الذهب، وقّع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عقدين: الأول مع الشركة الكندية «آتون مايننغ»، والثاني مع الشركة البريطانية «AKH GOLD»، لاكتشاف كميات تجارية في الصحراء الشرقية. وفي الوقت نفسه أعلنت الشركة الأسترالية «سنتامين» أنها تستهدف إنتاج 500 ألف أوقية من الذهب في مصر خلال العام الحالي.
عدنان كريمة – كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
جريدة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
الاتحاد يعسكر في دبي