الصومال.. «أتميس» تكمل مرحلة جديدة من الانسحاب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
دينا محمود (مقديشو، لندن)
أخبار ذات صلةأعلنت قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، أمس، استكمال المرحلة الثانية من انسحابها الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير لأربعة أشهر.
وطلبت حكومة مقديشو «تعليقاً تقنياً» مدته ثلاثة أشهر لعملية سحب الجنود التي كان من المقرر تنفيذها بحلول سبتمبر الماضي.
وقالت قوة حفظ السلام في بيان، إن «بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس» استكملت المرحلة الثانية من الانسحاب والتي تضمنت خفض عديد القوات بمقدار 3000 جندي».
وسلمت «أتميس» 7 قواعد عمليات أمامية للحكومة المدعومة دولياً، وأغلقت قاعدتين أخريين.
وقال اللفتنانت جنرال سام أوكيدينغ «سنبدأ قريباً الاستعدادات للمرحلة التالية، المرحلة الثالثة، لخفض أعدادنا بمقدار 4000 جندي في يونيو».
وبلغ عديد الجنود الذين تم سحبهم في المرحلتين الأولى والثانية 5000 عنصر. ولا يزال 14600 عنصر من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا منتشرين في الصومال.
وبموجب جدول زمني للأمم المتحدة، ستنسحب «أتميس» بشكل كامل من الدولة الواقعة في القرن الأفريقي بحلول نهاية العام وتسلم المسؤولية لقوات الأمن الصومالية.
وفي أبريل 2022، وافق مجلس الأمن على أن تحل أتميس محل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» التي شُكّلت عام 2007.
وبالتزامن مع إعلان بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أتميس» إتمام المرحلة الثانية من سحب عناصرها من هذا البلد، اعتبر خبراء أمنيون في مقديشو، أن القوات الحكومية الصومالية، ربما تكون قد بدأت، في «ترويض ونزع أنياب» حركة «الشباب» الإرهابية، وذلك بعد انتزاعها وحلفائها، السيطرة على معاقل استراتيجية، ظلت خاضعة لإرهابيي الحركة، لعقدين تقريباً من الزمان. ويشير الخبراء في هذا الشأن، إلى مكاسب ميدانية حققها الجيش الصومالي وشركاؤه من القوات الأفريقية، خلال الأيام القليلة الماضية، في معاركهم ضد مسلحي الحركة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.
وشملت هذه المكاسب، مواقع للإرهابيين في منطقة «بوق- أقابله» بإقليم هيران وسط الصومال التي شنت القوات الحكومية فيها عمليات مشتركة مطلع الأسبوع الجاري، قادت إلى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والمركبات المتطورة التي أكد مسؤولون صوماليون، أن مسلحي «الشباب» يستخدمونها في شن هجماتهم.
وشدد الخبراء الأمنيون على أن العمليات العسكرية الأخيرة، تندرج في إطار الجهود الرامية لطرد الحركة الإرهابية من مخابئها ومراكزها الاستراتيجية، وذلك من أجل تمكين السلطات الحاكمة في مقديشو، من الوفاء بتعهداتها في ما يتعلق بدحر المسلحين، وفتح الطريق أمام الجيش لتسلم المسؤوليات الأمنية من قوة «أتميس»، بحلول نهاية العام الجاري.
ويُفترض أن تكون هذه القوة الأفريقية، البالغ قوامها قرابة 17 ألفاً وخمسمئة عنصر، قد أكملت في ذلك الموعد، عمليات انسحابها التدريجي التي بدأتها في يونيو 2023، بموجب قراريْ مجلس الأمن الدولي رقميْ 2628 و2670.
وفي تصريحات نشرها موقع «جارو أون لاين» الإلكتروني، أبرز الخبراء أهمية توقيت الانتكاسات الأخيرة التي مُنيت بها حركة «الشباب»، على ضوء أنها تسبق بدء مرحلة جديدة مرتقبة، من الحملة التي أطلقتها الحكومة الصومالية والعشائر المتحالفة معها، ضد الحركة الإرهابية، في أغسطس 2022.
وأشاروا إلى أن المرحلة المنتظرة من الحملة الحكومية العشائرية، والتي لم تحدد سلطات مقديشو بعد الموعد الدقيق لانطلاقها، ستستهدف المواقع التي لا تزال خاضعة لـ «الشباب»، في إقليميْ جوبا لاند، و«جنوب غرب الصومال»، وذلك بعد النتائج المتباينة التي تحققت خلال المراحل السابقة، والتي شملت مكاسب في إقليميْ شبيلي الوسطى والسفلى، قبل أن يتراجع الزخم في بعض المناطق الوسطى والجنوبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال قوات حفظ السلام الاتحاد الأفريقي فی الصومال
إقرأ أيضاً:
د. يسري الشرقاوي يكتب.. على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
النقطة الأولى
«التوازن فى مواجهة الأزمات»
مما لاشك فيه أن هناك أموراً كثيرة تتوقف عليها حالات الحفاظ على العمل الجاد، وإدارة الموارد كاملة لدولة ما تحتاج مزيداً من العمل الجاد والكفاءة والاحترافية التامة والمصداقية، فالكل يعول فى الاقتصاد وبنائه على الإدارة وأدواتها وطرقها وخططها ومنهجياتها.
والأهم هو عند الأزمات، فمن الطبيعى أن تحدث فجوات إدارية أو مشاكل أو فقاقيع أو تحديات أثناء مراحل البناء والعمل الجاد، وتكون لجميعها بالغ الأثر فى إنجاح أو استمرار نجاح البناء الاقتصادى أو العكس، فهى قد تتسبب فى إحداث حالة من الإرباك والتوتر، لا سيما فى بعض الدول والأقطار التى تشهد دوماً صراعات حدودية وجيوسياسية ولديها مشاكل وإصلاحات سياسية واقتصادية متراكمة على مدار سنوات.
لذا دوماً وأبداً ننصح بضرورة أن تكون هناك حالة من الإدارة السليمة الصحيحة فى المواقف والأزمات المختلفة، والتى أرى أن يأتى فى مقدمتها أن تخرج الحكومات والقيادات بمصارحة الشعوب بكل شفافية والتحدث بشكل مبسط وصادق للشركاء وهم الشعب الحقيقى، والعمل الدائم على توفير أساسيات الحياة من مرافق وخدمات.
ولا يمكن بأى حال من الأحوال السماح بأن يتوغل جانب البنية التحتية على جانب الاحتياجات الحياتية اليومية، الأمر الذى يتطلب كفاءة إدارة متميزة للغاية، كذلك أيضاً على كافة الموجودين على الساحات سواءً من المؤيدين لهذه الإدارة أو من معارضيها، عليهم التوقف عن استغلال الفشل أو الإخفاق فى أى محطة سواءً بالسلب أو بالإيجاب فى ظل مواقع ومنصات السوشيال ميديا وصراعاتها وتناحرها، فالمؤيد عليه أن يتوقف عن الاستفزازات ويعترف بالأزمة والتقصير بهدوء.
وأن يساهم فى إعادة البناء وتشجيع متابعيه على ذلك، والمتشدد والمعارض عليه أن يعلى المصلحة العامة وحدود وأمن وأمان الأوطان وقراءة مشاهد التحدى جيداً، فالحقيقة الدامغة أنه لا يمكن بناء أى اقتصاد دونما أن يتوافر هذا الجانب المستنير من الفكر والاتزان فى عقول الإدارة والمديرين والموظفين والعامة حتى نستطيع التحرك للأمام، ومن ثم تخطى وعلاج كل أزمة من الأزمات المتلاحقة والمستمرة وإلاّ فلن نستطيع التحرك فى البناء الاقتصادى القويم، فالتخوين والانقسام والتصنيف والفوضى لا تبنى اقتصاديات الدول.
النقطة الثانية
«التخطيط»
سيظل التخطيط الأمثل هو الخط الأساسى والرئيسى، الذى يمكن من خلاله تحليل الأوضاع بشكل دقيق والوقوف على كل صغيرة وكبيرة، ورسم الأهداف وطرق التقويم وطرق وأدوات التنفيذ والاحتياجات التمويلية والإدارية واختيار الكفاءات البشرية، وتحديد آليات التقييم ونسب الإنجاز وفقاً للجداول الزمنية.
وكل ذلك من العناصر المهمة والأساسية التى لا يمكن الحياد عنها أو التخلى عنها متوقعين نتائج اقتصادية جيدة، وهنا دوماً نحذر من واقع الاطلاع والمشاركة فى إعداد الخطط والتخطيط على مستويات مؤسسية وحكومية لمعالجة بعض القصور وتحقيق أُطر تنموية فى مجالات قطاعية متعددة، فى ظل عدم توفير الأرقام الصحيحة، فلا يمكن أن يتصور أحد أن دولة ما يمكن أن تبنى اقتصاداً دونما توافر تخطيط مبنى على «رقم سليم مدقق» لكل مدخلات ومخرجات العملية التنموية.
وكذلك الأمر لا بد أن يعلم ويتعلم الجميع أن التخطيط ليس قوالب أو أنماطاً ثابتة أو مربعات مغلقة، ففى بعض الأحيان يجب أن يتمتع المخطط والمنفذ بالمرونة الكافية فى تغيير بعض الخطط والأهداف أثناء تحقيق الرؤى وتنفيذ المطلوب، بما يتواكب مع متطلبات وتحديات وظروف الأزمات الداخلية والخارجية المرحلية الطارئة.
وإن لم يُؤخذ ذلك فى الحسبان أثناء تخطيط العمليات الاقتصادية فعندئذ سيكون هناك قصور فى التخطيط لا يمكن أن نحصل منه على نتائج جيدة أو متميزة تتطلبها المرحلة، وهنا أتصور أن مشاركة القاعدة العريضة المجتمعية والتعرف على ردود أفعالهم.
وتحليل احتياجاتهم واستحداث دوماً قنوات شفافة لاستخلاص آرائهم بكل احترام وتقدير لدمجها ضمن الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية لهو أمر بالغ الأهمية فى حال الرغبة فى الحفاظ على استمرارية الأعمال للوصول للنتائج الاقتصادية الجيدة المرجوة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة