كُتّاب ومؤرخون يناقشون "التراث الثقافى فى عالم متغير" بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نظمت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ55 ندوة بعنوان "التراث الثقافى فى عالم متغير"، بحضور كل من إسماعيل على فحيل من السودان، والكاتب والمؤرخ الليبى سالم الكبتى، ورئيس تحرير مجلة التراث الشعبى العراقى صالح زامل، والكاتبة عائشة الدرمكى من سلطنة عمان، وعبد العزيز المسلم من الشارقة، ونهلة إمام ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة، وأدار الندوة الكاتب الصحفي أحمد الخطيب .
في البداية، رحب الكاتب الصحفي أحمد الخطيب بالضيوف العرب المشاركين في الندوة، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط مهد الثقافة والعلوم، وأنها تحظى دون غيرها عن دول العالم بتراث ثقافي عن غيرها من الدول، لكن الحروب والمعارك أثرت على التراث الثقافي بشكل مختلف.
وقال إن التراث الثقافي في الشرق الأوسط، يعد احدى السمات الرئيسية لهذه المنطقة الواقعة في قلب العالم القديم والحديث، حيث نشأت الحضارات، هذا التراث الثري الذي أصبح ملك للإنسانية جمعاء يجسد عمق الإبداعات البشرية، وتتميز منطقة الشرق الأوسط بمدنها التاريخية وتنوع أشكال التراث المادي مثل دور العبادة والقصور والأسوار والمكتبات والمنحوتات وغيرها من المعالم التراثية والأثرية، الى جانب التراث الثقافي بما يحويه من لغة وشعر وأمثال وألغاز وحكايات وفنون الأداء، والموسيقى، والزفات الشعبية والرقص والعادات والتقاليد والاحتفالات ومهارات الطعام وتقاليد الأواني والمهارات المرتبطة بالحِرف والصناعات اليدوية.
وقالت الدكتورة عائشة الدرمكى إن المتغيرات العصرية فى العالم بشكل عام متسارعة، وتؤثر بشكل مباشر على التراث الثقافي، ولأنها متسارعة تتمركز على موضوع التقنية أو التطورات التكنولوجية، والتى تعد من أهم التغيرات والتحديات التى تواجه التراث الثقافى.
وأضافت أن هناك إيجابيات للتطورات التكنولوجية تتحدد فى الاستثمار والإبداع الثقافى والمهارات التى يكتسبها الفرد فى المجتمع، ولكن التكنولوجيا تجعل التراث يواجه الكثير من التحديات منها حماية التراث وجمعه وصونه، وهناك دعوة لتحويل مواد التراث الثقافى إلى أشكال رقمية، وهى وسيلة من وسائل حفظ التراث ولكنها تواجه الكثير من التحديات بدءً من مواقع التواصل الاجتماعى وانتهاء بالذكاء الاصطناعى، وأصبح التراث يواجه اليوم مشكلة كبيرة على مستوى الملكية الفكرية .
وتابعت أنه فى مواقع التواصل الاجتماعى مصادر مفتوحة تتضمن مجموعة كبيرة من الصفحات تضم أحكاما شعبية وعادات وتقاليد ومواد التراث الثقافي، إلا أنها تواجه أخطارًا وتحديات تنعكس على القدرة على حماية وجود هذه المواد على الصفحات.
وقال سالم الكبتى إن العالم يتغير باختلاف الأجيال وظهور وسائل الاتصالات الحديثة، وتعرضنا للصراعات والحروب وغيره، كما تحدث عن التجربة الليبية فى الحفاظ على التراث الشعبى قائلا: "عشنا فى ليبيا ظروفا صعبة من ظروف الاحتلال والجهل والخراب مثلنا كباقى البلدان العربية المجاورة، وصمد التراث الشعبى فى وجه التخلف والاحتلال الإيطالى الذى حاول أن يغير من تراث ليبيا من لغتها ودينها وعاداتها وتقاليدها".
وأضاف: "كان الشعر فى ليبيا كل شيء فهو الرواية والقصة والكلمة، وكان الشاعر له مكانته الخاصة، وكان الشعر الشعبى صوتا للناس، فواجه كل صنوف الطغيان وعبر عن فرحة الناس وسرورهم وحزنهم، فنحن فى ليبيا فى الفرح والحزن نطلق الأغانى والأشعار، والشعر الليبى ظل يرافق الناس فى أغانى العمل والحصاد واستخراج المياه من الآبار وكل هذه الأشياء شكلت حصيلة غالية للتراث الشعبى الليبى".
وقال صالح الزامل إن هذا التفكير فى التراث المادى أو اللامادى والتخوف من التغيرات لم ينشأ إلا من طبيعة الإنسان نفسه، وهناك عمليات تحول كبيرة فى التاريخ لا تقف عند ميزان محدد أو صورة محددة، وتثير قضية الهوية سؤالا مهما وهو لماذا المخافة من التغير؟ .
وأضاف زامل: "إن الخوف من التغير شغل كل المعارف وشغل أهل الفلكلور بشكل مبكر ومن معرفتى ومتابعتى الخاصة فمنذ التسعينات طرح هذا السؤال والتخوف بشأن التراث الشعبى".
وتابع: "المتغيرات تواجه الهوية ولا بد من التساؤل حول ماذا يمثل الفلكلور من الهوية؟، ما من أمة تعرف نفسها إلا بما تملكه شخصيا، وما تمتلكه هو الذى يشكل هويتك، وفى ظل كل هذه التغيرات كيف نعلم أدواتنا لكى نقدمها إلى أبنائنا".
وتطرق فى حديثه إلى ما يشتمله الفلكلور قائلا: الفلكلور يضم الأزياء والطعام والحرف الشعبية والعمارة والأمثال الشعبية والحكايات والكثير من المواد .
وتحدث عن ظهور أول مجلة عربية تخصصت فى الأدب الشعبى عام 1963، وقال إنها لم يكن لها منافس، وكانت لها صدى وأثر كبير فى جميع البلدان العربية وعلى رأسها مصر، وكان يرافق هذه المجلة 3 ندوات وكانت ندوات عربية مهمة شارك فيها جميع الفلكوريين العرب وطرحت الكثير من الأسئلة المهمة ولازالت مستمرة حتى الآن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاعة الرئيسية معرض القاهرة الدولي للكتاب التراث الثقافى التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 123 مليون شخص حول العالم نزحوا بشكل قسري في 2024
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعنوان "لمحة عامة عن العمل الإنساني لعام 2025"، حيث قدم التقرير تحليلًا للأزمات والاحتياجات العالمية والخطط الإنسانية اللازمة لمعالجتها، وطالب بتوفير أكثر من 47 مليار دولار أمريكي لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص يواجهون احتياجات عاجلة تهدد حياتهم.
أشار التقرير إلى أن هناك نحو 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون في عام 2025 إلى المساعدة الإنسانية والحماية بشكل عاجل في ظل تصاعد أزمات عديدة تسفر عن عواقب وخيمة يتأثر بها المتضررون من هذ الأزمات، موضحاً أن منطقة جنوب وشرق إفريقيا تستضيف أكبر عدد من المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بإجمالي عدد يُقدر بنحو (85) مليون شخص، حيث تمثل الأزمة الكارثية في السودان 35% من إجمالي عدد المحتاجين إلى المساعدة في المنطقة، وتليها منطقتا الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ونحو 57 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وفي آسيا والمحيط الهادئ هناك 55 مليون شخص، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهناك 34 مليون شخص بما في ذلك 5 مليون شخص متضرر من أزمة فنزويلا، أما في أوروبا فلا يزال يحتاج 15 مليون شخص إلى المساعد بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الصدد؛ أشار التقرير إلى أن هناك دافعان رئيسان وراء هذه الاحتياجات، وكلاهما من صنع الإنسان، وهما: النزاعات المسلحة، وحالة الطوارئ المناخية العالمية، وطبقًا للتقرير، فإن المدنيون يتحملون النصيب الأكبر من العبء الناجم عن النزاعات المسلحة التي تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الوحشية الجماعية.
وأوضح التقرير أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام قسوة في التاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات، وقد يكون عام 2025 أسوأ من ذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ففي منتصف عام 2024 نزح ما يقرب من 123 مليون شخص بشكل قسري بسبب النزاع والعنف بزيادة سنوية هي الثانية عشرة على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك؛ يعيش طفل واحد من كل خمسة أطفال في العالم - أي ما يقرب من 400 مليون طفل - في مناطق النزاع أو يفرون منها، وتبلغ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستويات غير مسبوقة، حيث شهد السودان وحده ارتفاعًا بنسبة 480% من عام 2022 إلى عام 2023.
كما تُعد أزمة الأمن الغذائي العالمية بمثابة صاعقة، حيث تؤثر على أكثر من 280 مليون شخص يوميًّا مع انتشار الجوع الحاد وتفاقمه، كما يمنع العنف والنزوح إنتاج الغذاء ويعوق إتاحة الوصول إلى الأسواق الحيوية.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية العالمية، أشار التقرير إلى أن العالم على مشارف أن يشهد تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مما ينذر بدق ناقوس الخطر، وتزيد أزمة المناخ من تكرار حدوث الكوارث وشدتها، والتي لها تبعات مدمرة على أرواح ملايين البشر وسبل عيشهم.
أشار التقرير إلى أنه في عام 2023، تم تسجيل 363 كارثة متعلقة بالطقس، والتي أثرت على ما لا يقل عن 93.1 مليون شخص وتسببت في مقتل الآلاف، وفي العام ذاته، تسببت الكوارث في حدوث نحو 26.4 مليون حالة نزوح / تنقلات، وأكثر من ثلاثة أرباع هذه الحالات ناجمة عن حالات الطقس.
وقد تسببت أزمة المناخ في دمار كبير في أنظمة الغذاء، حيث إن موجات الجفاف مسؤولة عن أكثر من 65% من الأضرار الاقتصادية الزراعية في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق التي تعتمد على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأفاد التقرير أن الصراعات يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ؛ حيث يقدر الباحثون أن الانبعاثات في أول 120 يومًا من الصراع في غزة تتجاوز الانبعاثات السنوية لـ 26 دولة وإقليمًا منفردًا، وفي الوقت نفسه، سجلت أكبر 30 شركة نفط وغاز باستثناء تلك الموجودة في البلدان الأكثر فقرًا ما مجموعه 400 مليار دولار سنويًّا من التدفقات النقدية الحرة منذ اتفاق باريس في عام 2015.
أشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تحتاج إلى جمع ما يزيد عن 47 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص عبر 72 دولة بحلول عام 2025، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج في الوقت الراهن إلى 15.9 مليار دولار، في ظل الزيادات الكبيرة في التمويل المطلوب للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأوضح التقرير أن الأزمة المتصاعدة في السودان أدت إلى زيادة متطلبات التمويل في شرق وجنوب إفريقيا والتي تتطلب في الوقت الراهن 12 مليار دولار تقريًبا، أما في غرب ووسط إفريقيا، فثمة حاجة إلى 7.6 مليار دولار، كما تتطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الراهن 5.1 مليار دولار، في حين تحتاج أوروبا إلى 3.3 مليار دولار، وفي مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يدعو الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى توفير 3.6 مليار دولار.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه في عام 2025 سيواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني تحسين الطريقة التي يقدمون بها خدماتهم للمتضررين من الأزمات، من خلال: احترام وتعزيز العمل الإنساني الذي تقوده الجهات المحلية، ومتابعة الاستجابات التي تركز على الأشخاص والخاضعة للمساءلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية