"هل تتعرض مصر لخطر غير مسبوق؟".. خبير يتحدث لـRT عن إعلان الاقتراب من حد الشح المائي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أثارت تصريحات وزير الري المصري هاني سويلم عن تراجع نصيب المواطن من المياه ليقترب من "خط الشح المائي"، حالة من القلق خاصة في ظل وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية بمصر.
وتأتي خطورة تلك التصريحات في ظل مواجهة مصر تحديا كبيرا بسبب أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث ترفض أديس أبابا المطالب المصرية بالحفاظ على تدفق المياه بشكل طبيعي إلى مصر والحصول على حصتها السنوية كاملة، ولكن ما هو خط الشح المائي (حد الشح المائي) وكيف سيتأثر المصريون بهذا النقص غير المسبوق؟
يقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير المائي في تصريحات خاصة لـRT، إن هناك ما يسمى بـ "خط الفقر المائي" وهو نقص المياه بأن يكون نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب سنويا تشمل كل احتياجات الإنسان في الصناعة والزراعة والاستخدام اليومي، مشيرا إلى أن هناك ما هو أقل من 500 متر مكعب سنويا ويسمى "النقص المائي المزمن" أو ما يطلق عليه "الشح المائي" وبالتالي هو أشد من الفقر المائي.
وأوضح شراقي أن مصر نصيب الفرد بها حاليا 530 متر مكعب سنويا، أي أنها على حدود مرحلة الشح المائي ، مشيرا إلى أنه مع الزيادة السكانية فإن نصيب الفرد يقل بنسبة من 20 إلى 30 متر مكعب سنويا، وهو ما يعني أن العام المقبل من الممكن أن يكون نصيب الفرد 500 متر مكعب سنويا.
وأشار الخبير إلى أن تلك الأرقام لا تعني أن تكون "الصورة قاتمة" ، لافتا إلى أن كافة دول الخليج نصيب الفرد بها أقل من 100 متر مكعب سنويا، وأن العملية مرتبطة بكيفية استغلال حجم المياه، وليس بمقدار المياه التي تملكها.
وذكر عباس شراقي أن الموضوع الأهم هو كون الدولة قادرة على تلبية احتياجات المواطن من طعام وشراب، موضحا أن مصر والدول العربية في منطقة صحراوية لا يوجد بها أمطار، وكل دولة عليها دور تعويض نقص المياه وخصوصا مع زيادة عدد السكان.
وبين أن من الممكن استخدام الـ500 متر مكعب بشكل أفضل من الذي يملك نصيب فرد 2000 متر مكعب، مبينا أن الدول الإفريقية الأغنى في المياه ونصيب الفرد بها يصل إلى 10 و 15 ألف متر مكعب سنويا قد تعاني من "المجاعة".
وأضاف شراقي أن المقياس ليس حجم المياه ولكن كيفية استغلالها، مشيرا إلى أن إسرائيل على سبيل المثال نصيب الفرد بها أقل من 200 متر مكعب سنويا، ورغم ذلك تقوم بالزراعة وتصدير الغذاء.
ولفت إلى ضرورة اعتماد الأساليب الحديثة في الري، وزراعة المحاصيل ذات القيمة المادية الكبيرة.
وحول حجم انتاج محطات المعالجة ومحطات تحلية المياه وهل يتم إضافتها إلى نصيب الفرد، أوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير المائي أن 500 متر مكعب من المياه تشمل المياه المحددة سنويا، وليس مضافا عليها إنتاج محطات التحلية أو طرق تعظيم الاستفادة.
وقال شراقي إن مصر تعمل على سبيل المثال على إعادة استخدام مياه ري الزراعة للري مرة ثانية وثالثة في بعض الأحيان، وهو ما يضاعف نصيب الفرد في مصر إلى 820 متر مكعب سنويا، أي زيادة بمقدار 300 متر مكعب سنويا عن طريق إعادة الاستخدام، والتوفير.
وكشف شراقي أنه مع حساب المياه الجوفية والمياه المعالجة، قد يصل نصيب الفرد في مصر إلى 820 متر مكعب سنويا، والفارق المقدر 180 متر مكعب لنصل إلى حد الـ1000 متر مكعب وفقا للأمم المتحدة، يتم استعواضها عن طريق استيراد بعض المحاصيل من الخارج مثل القمح.
وأكد أن الوضع في مصر أفضل من دول لديها المياه وأمطار غزيرة، بفضل السد العالي وبحيرة ناصر، مشيرا إلى أن بحيرة ناصر هي "احتياطي مائي" يعوض مصر في حالة عدم وجود أمطار، ولذلك لم يشعر أحد بتداعيات سد النهضة بسبب هذا الاحتياطي المائي.
وشدد عباس شراقي على أن السد العالي هو السبب الرئيسي في الأمان المائي الذي تعيشه مصر، حيث يعوض البلاد من أي نقص في حالات الجفاف ونقص الأمطار وسد النهضة، وفي حالة الفيضان هو الذي أيضا يحمي مصر.
وأشار إلى أن إثيوبيا على سبيل المثال تعاني حاليا من شهور الجفاف وتقوم بنقل المياه لمسافة تصل إلى 6 و7 كيلومترات، لكن مصر المياه الموجودة بها بفضل السد العالي الذي غير حياة المصريين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم المياه تويتر سد النهضة غوغل Google فيسبوك facebook نهر النيل متر مکعب سنویا الشح المائی أقل من إلى أن
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية تضخ 840 مليون كيلو سكر و884 مليون زجاجة زيت سنويا
كشف علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إعادة هيكلة شاملة للشركة وتبني أساليب الإدارة العلمية الحديثة خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى مارس 2025.
وأوضح ناجي في تصريحات صحفية أن عملية إعادة الهيكلة تضمنت "تصعيد كفاءات جديدة والاستغناء عن بعض الذين أدوا دورهم ولم يعد لهم دور خلال المرحلة الحالية"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية تطوير أداء الشركة.
وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضم 34 مصنعاً رئيسياً للصناعات الغذائية، وتولي اهتماماً بالغاً بالصناعات الغذائية باعتباره الدور الرئيسي لها، لافتاً إلى أن الشركة توظف نحو 70 ألف موظف وتمتلك 39 ألف منفذ تابع.
وأضاف ناجي أن الشركة تقوم بتدبير وتوزيع 3 ملايين طن من السلع الغذائية سنوياً، منها مليونا طن سلع تموينية ومليون طن سلع حرة، مؤكداً أن الشركة توفر 840 مليون كيلو سكر سنوياً، و884 مليون زجاجة زيت، و50 مليون كيلو أرز، و500 مليون كيلو دقيق سنوياً.
وأكد رئيس الشركة أن هذه الكميات الضخمة من السلع الغذائية يتم توفيرها لصالح 30 ألف بدال تمويني شهرياً لصرف الدعم، إضافة إلى مليون كيلو من السلع الحرة، مشدداً على أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تغطي مصر جغرافياً بالكامل، مما يضمن وصول منتجاتها إلى مختلف المحافظات والمناطق.
تأتي هذه التصريحات في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الصناعات الغذائية وتحسين كفاءة الشركات التابعة لها، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.