عاجل.. الحقيقة الكاملة وراء "مشروع القرن السياحى".. تفاصيل أضخم مخطط تطوير لـ "رأس الحكمة بالساحل الشمالي " وآلاف فرص العمل

 

تسبب مشروع إنشاء مدينة "رأس الحكمة الجديدة" في الساحل الشمالي الغربي لمصر في حالة جدل كبيرة، حيث تم ترويج شائعات ومعلومات مغلوطة حوله وقد جاءت هذه الشائعات من وسائط إعلامية، وكذلك من أشخاص آخرين غير مطلعين على الحقائق الكاملة.

يهدف مشروع إنشاء مدينة "رأس الحكمة الجديدة" إلى جعلها وجهة سياحية عالمية

وفي الحقيقة، يهدف مشروع إنشاء مدينة "رأس الحكمة الجديدة" إلى جعلها وجهة سياحية عالمية تتماشى مع رؤية التنمية القومية للساحل الشمالي الغربي، وفي إطار جهود الدولة لإنشاء مدن سياحية مستدامة على البحر الأبيض المتوسط.

 يهدف المشروع إلى استغلال المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وتحسين مستوى المعيشة للمصريين.

 

ومن المهم أن نوضح أن ما يحدث في "رأس الحكمة" هو عملية استثمار وتطوير وليس بيع. فهناك مفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض مصر إلى 6 مليارات دولار.

وقد تأخرت مصر في اتخاذ العديد من القرارات الإيجابية في السنوات الماضية، مما أثر على السوق الموازية للدولار وأسعار السلع الأخرى.

 

يجب علينا عدم الاستماع للشائعات المغرضة والتأكد من الحقائق قبل التحكم بها. يجري في "رأس الحكمة" عمليات استثمار وتطوير لتطوير المنطقة السياحية.

 وبما أن السوق يتأثر بالأخبار، فإن تحركات الأسعار قد تكون نتيجة للتلاعب فيها. ويجب أن نذكر أن هناك سيولة نقدية كبيرة في جيوب المصريين تصل إلى 2 تريليون جنيه وتستخدم في السوق.

خبير مصرفي: ما يحدث في رأس الحكمة استثمار وتطوير وليس بيعًا

علق الخبير المصرفي وكشف أحمد شوقي، أن المفاوضات جارية حاليا مع صندوق النقد الدولي من أجل مضاعفة القرض الذي ترغب مصر في الحصول عليه إلى 6 مليارات دولار

 

وتابع شوقي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تأخرت كثيرًا في اتخاذ العديد من القرارات، موضحا أنه لم يكن هناك خبرًا إيجابيًا منذ عامين، وهذا انعكس على السوق الموازية للدولار.

 

ولفت إلى إن هناك سعر للدولار لكل سلعة مثل الذهب والسيارات وغيرها وهذا من شأنه أن ينعكس على الأسعار في السوق، مضيفا أن مصر تحملت دعم الكهرباء خلال 2023، رغم أنه كان عامًا صعبًا.

 

وأكد أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن ما يحدث في رأس الحكمة هو عمليات استثمار وتطوير وليس بيع، قائلا: نحن أمام مشروع سياحي غير تقليدي.

 

وواصل حديثه، قائلا: أنه ما دام السوق يحركها الأخبار فإن هذا يؤكد وجود مضاربات في الأسعار، مؤكدا أن هناك سيولة نقدية في جيوب المصريين يستعملوها في السوق تصل إلى 2 تريليون جنيه.

 

الاعلامي أحمد موسى رأس الحكمة «مدينة عالمية على أرض مصرية»

من جانبه  أكّد الإعلامي أحمد موسى، أنّ الحديث عن مشروع رأس الحكمة، دعاية وتسويق ما يعادل نحو 400 مليون دولار.

موقع مدينة رأس الحكمة

أكد  أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنّ رأس الحكمة تبعد عن مدينة مطروح ساعة، وتبعد عن مطار العلمين نحو 40 كيلومترًا.

 

وأضاف «موسى»، مساء اليوم السبت، أنه في عام 1975، أصدر الرئيس السادات، قرارًا جمهوريًا بإنشاء مدينة رأس الحكمة السياحية، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد للمشروع منذ ذلك الحين، وليس وليد اللحظة.

 

«المخطط الكبير» مخطط لتنمية الدولة حتى 2052

وأوضح أن الرئيس السيسي، يعمل حاليًا على مخطط لتنمية الدولة حتى 2052، أو ما يسمى بـ «المخطط الكبير»، منوهًا إلى أن مشروع رأس الحكمة من المدن الذكية بتقنية الجيل الرابع.

 

وأكمل أحمد موسى: «عوائد الاستثمار تحقق مكاسب اقتصادية غير مسبوقة، ولكن الإعلام المعادي يريد أن يشكك في كل شيء، ما حدث بالحديث عن رأس الحكمة دعاية غير مسبوقة للمشروع، جعلها حديث المؤيد والمعارض، مشروع رأس الحكمة سيكون مدينة عالمية على أرض مصرية».

 

وأردف أحمد موسى: «تعداد سكان مصر في عام 2052، سيكون نحو 165 مليون نسمة، لذا الرئيس السيسي يعمل على إنشاء المدن الحديثة والمتطورة، التي تستوعب هذه الزيادات من تعداد السكان».

 

«مخطط ٢٠٥٢»..و مفاوضات مع صناديق استثمار عالمية كبرى للشراكة فى تنمية المنطقة

وفقًا لمصدر مسئول، تم تحديد في مخطط التنمية العمرانية لمصر ٢٠٥٢ إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع.

 تهدف هذه المدن إلى استقطاب عدة ملايين من السكان عن طريق توفير أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والمقاصد التجارية، والمراكز الإدارية للشركات العالمية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التعليمية والصحية المتميزة.

 المدن التي تم تحديدها في المخطط

ومن بين هذه المدن التي تم تحديدها في المخطط هي مدينة "العلمين"، حيث بدأت الدولة المصرية بالفعل في خطوات تنميتها بوتيرة سريعة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير مدن أخرى مثل "رأس الحكمة" و"النجيلة" و"جرجوب"، وتحسين المدن الموجودة بالفعل مثل "مرسى مطروح" و"السلوم".

 

وفي هذا السياق، تعمل الدولة حاليًا على إنهاء مخطط تنمية مدينة "رأس الحكمة"، والتي ستكون ثاني المدن التي ستتم تنميتها في إطار المخطط المذكور سابقًا. 

 

ومن المقرر أن تتم عملية التنمية بالتعاون مع كيانات عالمية لديها خبرة فنية وقدرة تمويلية قوية، بهدف وضع المدينة على الخريطة العالمية للسياحة في غضون خمس سنوات على الأكثر. 

 

وتهدف المدينة لتصبح واحدة من أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط وفي العالم، وذلك بفضل البنية التحتية الكبيرة التي أنشأتها الدولة لخدمة المنطقة.

 

وذكر المصدر أنه يجري حاليًا المفاوضات مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى، بهدف التوصل إلى اتفاق سيعلن قريبًا بشأن بدء تنمية المنطقة، التي تمتاز بمساحتها البالغة أكثر من ١٨٠ كم².

 

يستهدف مخطط التنمية العمرانية لمصر ٢٠٥٢كأحد أولوياته تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي كتنمية عمرانية متكاملة.تعتبر هذه المنطقة واحدة من أكثر المناطق قدرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر، من خلال إنشقام مصدر مسئول بالإعلان عن مخطط التنمية العمرانية لمصر ٢٠٥٢، والذي يتضمن إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع.تهدف هذه المدن إلى استقطاب عدة ملايين من السكان وتعتمد على السياحة، الخدمات الترفيهية، الصناعات التكنولوجية المتقدمة، المقاصد التجارية، والمراكز الإدارية للشركات العالمية.تشتمل المدن التي تم تحديدها في المخطط على مدينة "العلمين" التي بدأت الدولة في تطويرها بالفعل، بالإضافة إلى مدن أخرى مثل "رأس الحكمة"، "النجيلة"، "جرجوب"، وتحسين المدن القائمة بالفعل مثل "مرسى مطروح" و"السلوم".في الوقت الحالي، تعمل الدولة على إنهاء مخطط تنمية مدينة "رأس الحكمة" لتصبح ثاني مدينة تنمى في إطار المخطط العامومن المتوقع أن تنمى المدينة بالتعاون مع كيانات عالمية ذات خبرة وقدرة تمويلية قوية لوضعها على الخريطة العالمية للسياحة خلال خمس سنوات.تهدف مخطط التنمية العمرانية لمصر ٢٠٥٢ إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي بشكل متكامل، حيث تعتبر هذه المنطقة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر وتوفير فرص العمل للشباب المصري وزيادة المساحة المعمورة.

 

تمتد من الضبعة إلى مطروح.. تُقام على 55 ألف فدان 

تقدم مدينة "رأس الحكمة" الجديدة على مساحة تبلغ 55 ألف فدان، وتتضمن تخصيص نحو 40.7 ألف فدان لإنشاء مجتمع عمراني جديد يسمى "مدينة رأس الحكمة الجديدة". 

كما يتم تخصيص نحو 15 ألف فدان لصالح محافظة مطروح لاستخدامها في مشروعات التنمية، وذلك عن طريق نقل الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

تشمل هذه المشروعات

تشمل المشروع أيضًا تخصيص مساحات لصالح وزارة النقل، وذلك عن طريق نقل الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في مشروعات متعددة تتعلق بهذا القطاع الحيوي. 

تشمل هذه المشروعات تخصيص مساحة تبلغ 2421.85 فدان لتكون جزءًا من مسار القطار الكهربائي السريع ومحطته في منطقة مدينة "رأس الحكمة" الجديدة، ومساحة 111.88 فدان لإقامة محطة "رأس الحكمة" للقطار الكهربائي السريع، ومساحة 25.47 فدان لإقامة محطة "رأس الحكمة" للقطار الديزل.

مدينة "رأس الحكمة"

تقع مدينة "رأس الحكمة" على رأس الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة "الضبعة" في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي، حتى الكيلو 220 في مدينة مطروح، وتبعد عنها مسافة 85 كيلومترًا.

 وزير الإسكان: توفر مجتمعًا حضريًا مستدامًا

 

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن مدينة "رأس الحكمة" الجديدة ستكون وجهة سياحية عالمية تتوافق مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي. 

وسيتم تحقيق العديد من الأهداف والغايات من خلال ذلك، بما في ذلك إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافس المدن العالميةوتحقيق مجتمع حضري مستدام يتوافق مع طبيعة الموقع وخصائصهوتوفير الأنشطة الاقتصادية المناسبة للمجتمع المحلي.

تم إصدار قرار جمهوري في عام 1975 بإخلاء قرية "رأس الحكمة" من سكانها، والتي تبلغ مساحتها 55 ألف فدان، ولم يتم تنفيذ القرار حتى عاد المشروع لليظهر مرة أخرى

 ومن المقرر أن تقدم الدولة تعويضات للسكان المتأثرين من خلال بناء مجتمع سكني متكامل وتخصيص منازل بديلة لكل فرد متضرر، أو تقديم تعويض مالي مناسب حسب رغبة الفرد، على الرغم من عدم وجود وثائق تثبت ملكيتهم للأرض، وفقًا لما أفاد به محافظ الإقليم.

 

بنيتها تؤهلها لتكون مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر

تمتد شواطئ «رأس الحكمة» من منطقة الضبعة فى الكيلو ١٧٠ بطريق الساحل الشمالى الغربى، حتى الكيلو ٢٢٠ فى مدينة مطروح.

وتتعدد الأسباب التى تجعل منطقة «رأس الحكمة» مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر كالتالى:

 

طريق «فوكة» الجديد 

هو أحد المشروعات الضخمة التى تشارك فى إنشائها القوات المسلحة، ليربط بين القاهرة والساحل الشمالى، حيث تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال هذا الطريق حوالى ١٤٠ كيلومترًا، بعد أن كان الطريق السابق حوالى ٢٤٠ كيلومترًا من القاهرة إلى مدخل طريق العلمين، من خلال طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى، ثم من طريق العلمين حتى الساحل الشمالى والعلمين.

 

والشريط الساحلى بطول ٥٠ كم الواقع بين مدينة الضبعة إلى مرسى مطروح، يعد من أجمل شواطئ العالم، من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال.

 

يعد إنشاء مدينة مليونية فى منطقة العلمين فى الساحل الشمالى، وما تتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، أمرًا فى غاية الأهمية، لأنه يتيح لمنطقة «رأس الحكمة» الواعدة نشاطًا سياحيًا كبيرًا خلال الـ٢٠ عامًا المقبلة.

 

المنطقة تضم أنماطًا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى لنحو ٤٠٠ كم من غرب الإسكندرية، حتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو ٩٠ كم من غرب الإسكندرية حتى العلمينومن العلمين حتى رأس الحكمة بطول نحو ١٣٠ كم، ومن النجيلة حتى السلوم بطول نحو ١٣٠ كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو ٩٠ كم.

 

المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية، التى تظهر فى مقابر «الكومنولث»، والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات فى تلك المناطق، استرجاعًا للأحداث التاريخية التى اتخذت مواقعها فى هذه المناطق.

 

إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحى فى «رأس الحكمة» يبلغ ١١ مليونًا و٥٠٠ متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليارًا و٣٥١ مليون جنيه، لإقامة مشروعات سياحية متكاملة، لجذب السائحين الوافدين لمصر إلى هناك، خاصة أن البنية التحتية من طرق وخدمات فى مراحل الإنشاء المتقدمة.

 

 استيعاب الزيادة السكانية الهائلة ويوفر 11 مليون فرصة عمل ويسهم فى توطين ملايين المواطنين

 

تم تنفيذ مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم كجزء من الخطة القومية للتنمية في مصر.

 يعتبر هذا المشروع القومي الثالث في سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى البلاد، والتي تم تحديدها في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لعام 2052.

 

 قامت الحكومة باتخاذ خطوات جادة في تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة الأخيرة، حيث يهدف إلى توفير فرص تنموية واستثمارية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في السكان في العقود المقبلة.

 

يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم على مسافة تقدر بنحو 500 كيلومتر، ويشمل منطقة صحراوية تمتد في العمق لأكثر من 280 كيلومتر، وتقدر مساحته بنحو 160 ألف كيلومتر مربع تقريبًا. 

 

 أهمية هذا النطاق التنموي إلى توافر جميع الموارد

تعود أهمية هذا النطاق التنموي إلى توافر جميع الموارد والعوامل التي تسهم في التنمية في جميع أنحاء البلاد، والتي تتركز في منطقة الساحل الشمالي الغربي والمناطق الصحراوية المجاورة له.

 

تعتبر منطقة الساحل الشمالي الغربي، بما تحتويه من موارد متنوعة، أملًا لمصر في استيعاب الزيادة المتوقعة في السكان خلال الأربعين عامًا المقبلة، والتي تقدر بنحو 34 مليون نسمة. 

كما سيتم إنشاء نحو 11 مليون فرصة عمل من خلال المشروعات المخطط تنفيذها بحلول عام 2052.

تهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي إلى تحقيق النمو الاقتصادي

وهو الهدف الرئيسي لجميع المشروعات التي تنفذها الدولة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ومن بين الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية في المنطقة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 12٪ سنويًا على الأقل

 وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي من خلال زيادة مساهمتها في الناتجالمحلي الإجمالي وتعزيز التجارة والاستثمارات في المنطقة.

 

تشمل المشروعات التي تنفذ في إطار تنمية الساحل الشمالي الغربي العديد من القطاعات مثل السكن والسياحة والصناعة والزراعة والخدمات.

 تم تخصيص مساحات كبيرة لإنشاء مدن عمرانية جديدة ومنتجعات سياحية فاخرة على طول الساحل. تهدف هذه المدن والمنتجعات إلى استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز السياحة الداخلية والدولية.

 

تعتمد خطة التنمية على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في المنطقة مثل الشواطئ الجميلة والمناظر الطبيعية والثروة السمكية.

 تم تشجيع الاستثمار في مجالات الزراعة والتكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاج الزراعي وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي.

 

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مناطق صناعية ومناطق حرة لتشجيع الاستثمار وتطوير الصناعات التحويلية والخدمية. يتم تقديم مزايا وتسهيلات للشركات والمستثمرين لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

 

هذا المشروع الضخم يعكس التزام الحكومة المصرية بتنمية المناطق النائية وتوفير حياة أفضل للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. 

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية مستدامة للمنطقة وتحسين معيشة السكان.

 شبكة الطرق من أهم مقومات النجاح للمشروع القومى

ويعد وجود شبكة طرق هو أهم مقومات النجاح للمشروع القومى؛ لأن الطرق هى شرايين التنمية، وهو ما أكدته وزارة الإسكان.

 موضحة أنه تم البدء فى تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التى تدعم الاتصال بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموى وباقى أنحاء الجمهورية، خاصة مناطق الصعيد، وذلك ضمن الخطة القومية للطرق، التى بدأت الحكومة تنفيذها بالفعل.

 

يأتى فى مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة- الإسكندرية، شرقًا بطول ٢٢٠ كم وصولًا إلى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان، والحمام، والعلمين، والضبعة وفوكة، بالإضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد، من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية، وهى محور «البهنسا- الواحات البحرية- سيوة- جغبوب عند الحدود الليبية»، و«أسيوط- الفرافرة- عين دلة- سيوة».

 

تم تنميط الساحل الشمالي الغربي على أساس الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والموارد المائية لتنمية المنطقة وحل مشكلتي نقص المياه والطاقة.

 

 يتضمن المشروع استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والنووية

 

تهدف هذه المصادر إلى تحلية مياه البحر للاستخدامات المختلفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في تنفيذ المشروع.

بالنسبة للاستصلاح الزراعي والتنمية الزراعية، تعتمد المنطقة على موارد المياه الجوفية في الصحراء وترعة الحمام ونهر النيل للري.

 

من المخطط استصلاح وزراعة ما يقرب من 148 ألف فدان حول ترعة الحمام وزراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة ونحو 50 ألف فدان في جنوب منخفض القطارة و30 ألف فدان في سيوة. 

هذا سيسمح بتوزيع الأراضي الزراعية في المنطقة والاستفادة من موارد المياه الجوفية ومصادر الري المؤكدة.

بالنسبة للتنمية السياحية.. تحتوي المنطقة على مجموعة متنوعة من الموارد الطبيعية والثقافية التي تجذب السياح

 

تتضمن هذه الموارد الشواطئ الجميلة على طول الساحل، السياحة العلاجية في واحة سيوة، السياحة البيئية في محميات العميد وسيوة والسلوم، ورحلات السفاري في الصحراء البيضاء والواحات البحرية وواحة سيوة.

 

 بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المنطقة على مقومات سياحية ثقافية وتاريخية مثل المقابر والمتاحف والمواقع الأثرية.

 

تشمل خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي أيضًا إنشاء مدن جديدة في الأقاليم التنموية الواعدة، بما في ذلك مدينة العلمين الجديدة. 

تعتمد هذه المدن الجديدة على مصادر الطاقة المتجددة وتهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة في المنطقة.

 

بشكل عام، يعد مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي فرصة للاستفادة من الموارد الطبيعية وتنمية البنية التحتية والاستثمار في القطاعين الزراعي والسياحي، مما يعزز التنمية المستدامة ويساهم في تنويع اقتصاد مصر.

 

 

المصدر: بوابة الفجر