أشتية: الحكومة الفلسطينية تتواصل مع "حماس" من خلال مصر وقطر وليس بشكل مباشر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ، اليوم السبت، خلال لقاء مع شبكة سكاي نيوز عربية بتواصل السلطة الفلسطينية مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من خلال مصر وقطر وليس بشكل مباشر.
وأكد أشتية على أن هناك تواصل مع حركة حماس من خلال مصر وقطر وليس بشكل مباشر.
وأوضح أشتية أن الحكومة لا تريد العودة إلى مسار سياسي ومفاوضات جديدة بل تريد اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية.
ولفت أشتية إلى أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تتحدث عن حل الدولتين مع منظمة التحرير الفلسطينية وهي تصف فلسطين بـ"الإرهاب".
وشدد أشتية على وجوب استكمال حركة حماس الحوار مع الحكومة الفلسطينية وقبل ما يترتب عليه ضمن برنامج منظمة التحرير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة الفلسطينية الحكومة الفلسطيني التحرير الفلسطينية السلطة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية حماس الوزراء الفلسطيني المقاومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل: حل الأزمة يكون على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف
قالت قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل"، أن الجيش اللبناني أكد إصابة 3 من جنوده عند نقطة تفتيش تابعة له قرب موقع الغارة بصيدا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابعت اليونيفيل، أن حل الأزمة يكون على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف
وفي إطار آخر، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب."
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريباً.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
بحسب مراقبين، من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير سلبي على البيئة التعليمية للعرب في إسرائيل، حيث قد يؤدي إلى تقليص الدعم المالي للمدارس العربية وزيادة الرقابة على العاملين في مجال التعليم ويرى البعض أن هذه القوانين تهدف إلى خلق حالة من الترهيب المستمر وإرسال رسالة بأن أي تعبير عن التضامن مع قضايا فلسطينية قد يؤدي إلى فقدان العمل أو تمويل المدارس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار