فشل طبي .. تعويض بالملايين لسيدة في سجن أمريكي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
في واقعة غريبة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت ولاية واشنطن ما يقرب من 10 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية مع أم لطفلين أصيبت بسرطان عنق الرحم أثناء وجودها في السجن، بعد فشل الأطباء هناك في تشخيص المرض وعلاجه.
باولا جاردنر (42 عامًا)، كانت تقضي عقوبة بالسجن بتهمة حيازة المخدرات والسطو، ولم تتلق رعاية طبية كافية لأكثر من عامين على الرغم من أن الاختبارات أظهرت علامات محتملة للإصابة بالسرطان في ذلك الوقت، حيث كشفت مسحات لعنق الرحم عن إصابتها بنوع مسرطن من فيروس الورم الحليمي البشري، مما يعني أنها يجب أن تخضع لفحوصات منتظمة.
نمو سرطاني حجمه 1.9 سم في الرحم
وخلال شهر أبريل 2019، كشفت فحوصات الموجات فوق الصوتية نموًا سرطانيًا بحجم 1.9 سم في رحمها.
وقد أوصى أخصائي الأشعة بإجراء متابعة بالموجات فوق الصوتية بعد 6 أسابيع، بالإضافة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي لحوضها، إلا أن ذلك لم يحدث أبدًا نتيجة إهمال إدارة السجن.
وخلال شهر مايو من عام 2020، عانت باولا من أعراض مزعجة، وطلبت إجراء فحص متابعة، لكن مسؤولي السجن، أخروا ذلك لمدة عام حتى مارس 2021، حيث كشفت الفحوصات عن آفات سرطانية في عنق الرحم، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إخبار المريضة بهذه النتائج.
ونظرا للإهمال الجسيم والسلوك الطبي الخاطئ من قبل دائرة الإصلاحيات في ولاية واشنطن، فقد عانت باولا من آلام كبيرة ومرت بظروف صحية صعبة للغاية، وباتت عرضة للموت، لذا تقدمت بشكوى إلى المحكمة العليا في مقاطعة بيرس في عام 2022.
من جانبهم، قال محامو السيدة جاردنر، لينكولن بيوريجارد ومارتا أوبراين: “نظرًا لأن السرطان تُرك دون علاج لفترة طويلة من الزمن، فقد أصبح في مرحلة متقدمة، وأصبح العلاج شبه مستحيل”.
وضمن ملف قضائي أُصدر قبل المحاكمة في ديسمبر، أقر أحد أعضاء الفريق القانوني لدائرة الإصلاحيات في واشنطن بأن مسؤولي الرعاية الصحية في السجن أضروا بالمدعية، وأكد على ضرورة تعويضها بمبلغ مناسب.
وقد قدّر مكتب إدارة المخاطر بولاية واشنطن، مبلغ التسوية بـ 9.9 مليون دولار أمريكي، وقامت الولاية بدفع المبلغ للسيدة جاردنر الشهر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يُقيم مأدبة إفطار لعدد من مسؤولي الدولة والسفراء الأجانب
أقام رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، مأدبة إفطار رمضاني، حضرها عدد من مسؤولي الدولة ورؤساء الجهات الرقابية والأمنية وقادة الجيش والوزراء، بالإضافة لسفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، وعدد آخر من الشخصيات الرسمية والاجتماعية.
وقال المنفي في كلمته خلال المأدبة: “ندرك حجم التحديات التي تواجهنا، وهي تتزايد يوماً بعد يوم لتشكل مخاطر فعليّة تمس استقرار بلادنا ومستقبلها، وأولوياتنا تتمثل في حفظ الاستقرار واستدامته كركيزة أساسية من خلال معالجة نشوب أي مناوشات أو مواجهات ومن خلال إيجاد أفكار جديدة لتوحيد القوات الأمنية والعسكرية “تحت سلطة مدنية”.
وأضاف: “تتمثل أولوياتنا أيضاً في تحقيق التنمية ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان ومعالجة قضايا الهجرة غير النظامية ومواجهة محاولات البعض لتعزيز تقسيم المؤسسات “وخاصة القضائية”.
وقال: “إن هذه التحديات المستمرة يمكن التغلب عليها من خلال وجود إرادة حقيقة، وتعاون وثيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، ونؤمن بأن التنسيق المشترك والوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن”.
وتابع المنفي: “نترقب توصيات اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة بشأن المقاربات النهائية للمواد الخلافية في قوانين الانتخابات آملين أن لا تقع في استنساخ أفكار وتجارب مكررة وغير واقعية، ونجدد قناعتنا بأن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف تديره هيئة محايدة تتمتع بالمصداقية على القضايا الخلافية”.
وقال: “ليبيا اليوم أمام مفترق طرق، وعلينا أن نتحمل مسؤولياتنا التاريخية لضمان عبورها إلى بر الأمان، ونعول على دعم شركائنا الدوليين في هذه المرحلة الدقيقة”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 09:04