سعيد الطاير: الوحدة والعمل الجماعي ركيزة حماية كوكبنا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في يوم البيئة الوطني 2024، نستذكر الإرث العریق الذي أرساه المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نھیان، طيب الله ثراه، في مجال حمایة البیئة، ونسیر وفق التوجيهات السديدة لسیدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نھیان، رئیس الدولة، حفظه الله، وأخیه سیدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة، رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حشد الجهود لمواجهة التحديات البیئیة التي تواجه كوكبنا، ودفع عجلة الاستدامة، ودعم النقلة النوعیة في مجال العمل المناخي، حيث من الضروري أن ننظر إلى الأهمية المتزايدة للوحدة، والعمل الجماعي في حماية كوكبنا من أجل سعادة ورفاهية الأجيال القادمة.
وأضاف، إن التحديات التي نواجهها تتطلب جهوداً متضافرة من الأفراد والمجتمعات والشركات والحكومات على حد سواء، حيث أقرت وثيقة «اتفاق الإمارات»، التاريخي للمناخ في ختام مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، بالحاجة إلى خفض عميق وسريع ومستدام لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما يتماشى مع هدف حصر درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، ومن منطلق إدراكنا لحقيقة أن معالجة القضايا البيئية مسؤولية مشتركة، يتعين علينا أن نسخر قوة الابتكار، لتطوير حلول مستدامة قادرة على التخفيف بشكل فعّال من آثار التغير المناخي، والحفاظ على بيئتنا.
وأكد، أن الابتكار ليس مجرد كلمة، إنه القوة الدافعة وراء الممارسات المستدامة، والتكنولوجيات الجديدة، والنهج الذي يساهم في التحولات في قطاع الطاقة، والتي تعد حاسمة لتعزيز مستقبل أكثر استدامة، وفي هذا السياق، لا بد من تسليط الضوء على أهمية التزامنا بالاستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سعيد محمد الطاير هيئة كهرباء ومياه دبي
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية: الدستور لم يقتصر على حماية حقوق المصريين والدولة فقط
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، إن دستور مصر في 2014 لم يقتصر على حماية حقوق المصريين والدولة المصرية فقط بل امتد لحقوق الإنسان فهو تم وضعه للانسانية بدليل حماية الدستور للأجانب وتحريم أى محاولة للتعدي عليهم فنحن وضعنا الدستور للانسان دون تمييز.
وبدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق في تسريب فيديوهات غرفة الفاررئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركةوصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في إنقلاب ميكروباص بـ أسيوطتفاصيل مثيرة في حيثيات الحكم على 6 متهمين خطف سائق وتعذيبهالاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.