توقيف عنصرين مواليين لما يسمى بتنظيم "داعش" بكل من المغرب واسبانيا (بلاغ)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليومالأربعاء، من توقيف عنصر موالي لما يسمى بتنظيم “داعش“، ينشط بين المغرب وإسبانيا، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكتين المغربية والاسبانية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه العملية الأمنية المشتركة مع “الحرس المدني” الاسباني، قد أسفرت عن توقيف هذاالعنصر بمدينة الناظور من طرف القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالتزامن مع إلقاء القبض على شريكه بمدينة ليريدا من طرف هذا الجهاز الإسباني.
وأكد المصدر ذاته أن التنسيق الأمني المتواصل بين الجهازين قد أظهر أن المشتبه فيهما كانا على صلة بعناصر تابعة لتنظيم “داعش” بالساحة السورية في إطار التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية بأوروبا، بناء على تعليمات قياديين بهذا التنظيم الإرهابي.
وأضاف أن التحريات أكدت كذلك أن الموقوفين كانوا على تواصل مع شبكة للهجرة غير الشرعية من أجل الحصول على وثائق هوية مزورةلاستعمالها في إطار تنفيذ مشاريعهم الإرهابية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف بالناظور في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري تحتإشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب.
وأبرز البلاغ أن هذه العملية المشتركة تؤشر مرة أخرى على أهمية التعاون الأمني الاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيفبين المملكة المغربية وحلفائها، في سياق إقليمي وجهوي وعالمي مطبوع بتنامي الخطر الإرهابي.
كلمات دلالية الإرهاب والتطرف، البسيج، الشرقاوي حبوب التهديدات الإرهابية، داعش، وزير الداخلية الناظور
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الناظور
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية