البيان الختامي لـ “اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب”يؤكد عزم الدول على تعزيز التعاون لدرء مخاطر الإرهاب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
صدر اليوم البيان الختامي للاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وفيما يلي نصه: إن وزراء الدفاع في دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في اجتماعهم الثاني بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024م، وتلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعربون عن تقديرهم لما تضمنته كلمة سموه من حرص على تفعيل مسيرة التحالف من أجل حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامة شعوبها.
وإذ يعرب الدول الأعضاء على تأييدهم لما تضمنته كلمة سمو وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية رئيس المجلس من التأكيد على أهمية وجود موقف موحد للدول الأعضاء في إدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويؤكدون عزم دولهم على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطر الإرهاب والوقوف ضده، ويشددون على أهمية العمل الجماعي المشترك لمواجهة جميع أشكال وصور الإرهاب والتطرف، ويعربون عن ارتياحهم لما تم إحرازه من تقدّم في مسيرة التحالف، مؤكدين حرصهم على مواصلة الجهود في الحرب على الإرهاب والقضاء عليه من خلال العمل الجماعي المنظم والتخطيط الشامل وفق خطط ومبادرات تدعم مجـالات التحالـف الرئيسـة المتمثلة في “المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري”.
وقد اطلع وزراء دفاع الدول الأعضاء على منهجية التحالف وما تضمنته من مبادرات صمّمت بناء على احتياجات الدول الأعضاء عبر ممثليها لدى التحالف وفقاً لحوكمته.
اقرأ أيضاًالمملكةوزارة الإعلام تطلق الفيلم الوثائقي “المحطة سبعة”
وإدراكاً من المجتمعين بأهمية العمل على تفعيل هذه المبادرات الرامية إلى محاربة الإرهاب في مجالاته المختلفة، فقد اتفقوا على إطلاق صندوق تمويل مبادرات التحالف المخصص لاستقبال المساهمات المالية من الدول الأعضاء والدول الداعمة والهيئات والمنظمات الدولية.
كما يشيد المجتمعون بما توصل إليه في هذا الاجتماع من توافق في الرؤى، وأهمية تضافر الجهود للوصول إلى تحقيق الأهداف التي ينشدها التحالف لمحاربة الإرهاب، من خلال أعضائه وبالشراكة القائمة مع الدول الصديقة الداعمة والمنظمات الدولية المعنية بمحاربة الإرهاب المبنية على احترام مبادئ الشرعية الدولية والترحيب بالدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف مستقبلاً.
وفي الختام أعرب أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع عن بالغ شكرهم وتقديرهم للدول التي ساهمت في دعم صندوق تمويل المبادرات، ويكررون الشكر لجهود المملكة العربية السعودية في تشكيل ودعم هذا التحالف ليواصل مسيرته وفق ما تم التخطيط له، ولاستضافة المملكة الاجتماع الثاني لمجلس وزراء الدفاع لدول التحالف، كما يعربون عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي وزير الدفاع المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة لإنجاح هذا الاجتماع، وما تحقق خلاله من نتائج إيجابية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دول التحالف الإسلامی العسکری لمحاربة الإرهاب المملکة العربیة السعودیة الدول الأعضاء وزراء دفاع
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل