البيان الختامي لـ “اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب”يؤكد عزم الدول على تعزيز التعاون لدرء مخاطر الإرهاب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
صدر اليوم البيان الختامي للاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وفيما يلي نصه: إن وزراء الدفاع في دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في اجتماعهم الثاني بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024م، وتلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعربون عن تقديرهم لما تضمنته كلمة سموه من حرص على تفعيل مسيرة التحالف من أجل حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامة شعوبها.
وإذ يعرب الدول الأعضاء على تأييدهم لما تضمنته كلمة سمو وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية رئيس المجلس من التأكيد على أهمية وجود موقف موحد للدول الأعضاء في إدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويؤكدون عزم دولهم على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطر الإرهاب والوقوف ضده، ويشددون على أهمية العمل الجماعي المشترك لمواجهة جميع أشكال وصور الإرهاب والتطرف، ويعربون عن ارتياحهم لما تم إحرازه من تقدّم في مسيرة التحالف، مؤكدين حرصهم على مواصلة الجهود في الحرب على الإرهاب والقضاء عليه من خلال العمل الجماعي المنظم والتخطيط الشامل وفق خطط ومبادرات تدعم مجـالات التحالـف الرئيسـة المتمثلة في “المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري”.
وقد اطلع وزراء دفاع الدول الأعضاء على منهجية التحالف وما تضمنته من مبادرات صمّمت بناء على احتياجات الدول الأعضاء عبر ممثليها لدى التحالف وفقاً لحوكمته.
اقرأ أيضاًالمملكةوزارة الإعلام تطلق الفيلم الوثائقي “المحطة سبعة”
وإدراكاً من المجتمعين بأهمية العمل على تفعيل هذه المبادرات الرامية إلى محاربة الإرهاب في مجالاته المختلفة، فقد اتفقوا على إطلاق صندوق تمويل مبادرات التحالف المخصص لاستقبال المساهمات المالية من الدول الأعضاء والدول الداعمة والهيئات والمنظمات الدولية.
كما يشيد المجتمعون بما توصل إليه في هذا الاجتماع من توافق في الرؤى، وأهمية تضافر الجهود للوصول إلى تحقيق الأهداف التي ينشدها التحالف لمحاربة الإرهاب، من خلال أعضائه وبالشراكة القائمة مع الدول الصديقة الداعمة والمنظمات الدولية المعنية بمحاربة الإرهاب المبنية على احترام مبادئ الشرعية الدولية والترحيب بالدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف مستقبلاً.
وفي الختام أعرب أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع عن بالغ شكرهم وتقديرهم للدول التي ساهمت في دعم صندوق تمويل المبادرات، ويكررون الشكر لجهود المملكة العربية السعودية في تشكيل ودعم هذا التحالف ليواصل مسيرته وفق ما تم التخطيط له، ولاستضافة المملكة الاجتماع الثاني لمجلس وزراء الدفاع لدول التحالف، كما يعربون عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي وزير الدفاع المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة لإنجاح هذا الاجتماع، وما تحقق خلاله من نتائج إيجابية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دول التحالف الإسلامی العسکری لمحاربة الإرهاب المملکة العربیة السعودیة الدول الأعضاء وزراء دفاع
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
البلاد – الخبر
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، مبادرة “تواصل” بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.