السنغال..استقالة الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة في السنغال عبد اللطيف كوليبالي استقالته من منصبه، مضيفا أنه بعدما اطلع "بعناية شديدة على الخطاب الموجه إلى الشعب السنغالي" اتخذ "قرارا بمغادرة الحكومة".
وأوضح كوليبالي وهو شقيق أحد القضاة المشتبه بتورطهم في الفساد في القضية التي استند إليها الرئيس ماكي سال لتأجيل الانتخابات، أنه قرر أن "يستعيد حريته الكاملة".
وأكد كوليبالي وهو صحفي مشهور في السنغال، أنه يغادر الحكومة ليتمكن "من الدفاع" عن آرائه وقناعاته السياسية، مبرزا أن "الحرية ضرورية" بالنسبة له "في هذه الفترة".
وأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال اليوم السبت تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 من فبراير الجاري، بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.
وأوضح ماكي سال في خطابه الذي جاء قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي، أنه سيأطلق "حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة".
كما جدد ماكي صال موقفه بشأن عدم الترشح للانتخابات الرئاسية، التي لم يعلن عن أي موعد جديد لها، وهي المرة الأولى منذ العام 1963 التي تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالسنغال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماكي سال المجلس الدستوري الرئيس السنغالي ماكي سال كوليبالي السنغال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطالب بتأجيل طلبات المناقشة بجدول الجلسة العامة للشيوخ للغد
طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد ، جاء ذلك بعد أن عرض رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم.
وكان جدول أعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
أما الطلب الثاني مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
أما الطلب الثالث فمقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.