قطاع السيارات بالمغرب: ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 27,4 في المئة عند متم دجنبر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت أزيد من 141,76 مليار درهم عند متم دجنبر الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 27,4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأشار المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى أن هذا التطور يعزى لارتفاع مبيعات فرع التصنيع (زائد 12,48 مليار درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 11,32 مليار درهم)، و معدات نقل الحركة (powertrain) (زائد 2,29 مليار درهم).
وأورد المصدر ذاته أن مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء ارتفعت بنسبة 28,4 في المئة لتصل إلى 23,86 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 5 في المئة، بفضل ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 6,9 في المئة) والملابس المنسوجة (زائد 5,4 في المئة)، في حين انخفضت مبيعات الأحذية بنسبة 6,2 في المئة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت صادرات قطاع الطيران ارتفاعا بنسبة 2,4 في المئة إلى حوالي 21,85 مليار درهم متم دجنبر 2023.
وبالنسبة لمبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، فقد سجلت شبه استقرار نتيجة انخفاض مبيعات الصناعة الغذائية (ناقص 1,8 في المئة) وارتفاع مبيعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية (زائد 7,2 في المئة).
وتراجعت صادرات المعادن الأخرى بنسبة 3,4 في المئة، بحيث بلغت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته 76,14 مليار درهم عند متم دجنبر 2023 مقابل 115,48 مليار درهم متم دجنبر 2022.
وهم هذا الانخفاض مبيعات كل من الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 30,7 في المئة) والحمض الفوسفوري (ناقص 43,5 في المئة) والفوسفاط (ناقص 38 في المئة).
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المئة بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
تقرير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: إعادة إعمار غزة والضفة تتطلب 53.2 مليار دولار
قدر تقرير مشترك من مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تحتاج إلى 53.2 مليار دولار، وفقاً لتقييم أضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية الذي صدر في فبراير 2025.
وبحسب وكالة رويترز غطى التقرير الأضرار والخسائر في جميع القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، ويعتمد على منهجية معترف بها دولياً.
وقدر التقرير الأضرار المادية بما يقارب 30 مليار دولار، حيث كان قطاع الإسكان الأكثر تضرراً بنسبة 53% من الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.
كما تأثرت البنية التحتية الحيوية مثل الصحة والمياه والنقل بما يزيد عن 15% من الأضرار. الخسائر الاقتصادية بسبب انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة تقدر بنحو 19 مليار دولار، مع أكبر الخسائر في الصحة والتعليم والتجارة.
وبحسب التقرير فقد توقف الإنتاج في معظم القطاعات في غزة، بينما شهدت الأسعار زيادة كبيرة، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 450%.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد غزة بنسبة 83% في عام 2024، مما يقلل مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% رغم أنه يشكل 40% من السكان. كما يواجه اقتصاد الضفة الغربية انكماشاً بنسبة 16%.
وأكد التقرير على ضرورة استجابة منسقة متعددة الأطراف تشمل جميع المعنيين، وأوضح أن سرعة التعافي ستعتمد على عوامل مثل الحوكمة، وإدخال البضائع والأشخاص إلى غزة، والأمن، والسلامة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”