قطاع السيارات بالمغرب: ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 27,4 في المئة عند متم دجنبر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت أزيد من 141,76 مليار درهم عند متم دجنبر الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 27,4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأشار المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى أن هذا التطور يعزى لارتفاع مبيعات فرع التصنيع (زائد 12,48 مليار درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 11,32 مليار درهم)، و معدات نقل الحركة (powertrain) (زائد 2,29 مليار درهم).
وأورد المصدر ذاته أن مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء ارتفعت بنسبة 28,4 في المئة لتصل إلى 23,86 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 5 في المئة، بفضل ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 6,9 في المئة) والملابس المنسوجة (زائد 5,4 في المئة)، في حين انخفضت مبيعات الأحذية بنسبة 6,2 في المئة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت صادرات قطاع الطيران ارتفاعا بنسبة 2,4 في المئة إلى حوالي 21,85 مليار درهم متم دجنبر 2023.
وبالنسبة لمبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، فقد سجلت شبه استقرار نتيجة انخفاض مبيعات الصناعة الغذائية (ناقص 1,8 في المئة) وارتفاع مبيعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية (زائد 7,2 في المئة).
وتراجعت صادرات المعادن الأخرى بنسبة 3,4 في المئة، بحيث بلغت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته 76,14 مليار درهم عند متم دجنبر 2023 مقابل 115,48 مليار درهم متم دجنبر 2022.
وهم هذا الانخفاض مبيعات كل من الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 30,7 في المئة) والحمض الفوسفوري (ناقص 43,5 في المئة) والفوسفاط (ناقص 38 في المئة).
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المئة بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
31.9 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بارتفاع 4.8% بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر 2024؛ ارتفاعًا بنسبة 4.8 بالمائة ليبلغ 31.9 مليار ريال عماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.4 بالمائة ليصل إلى 26.8 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2024. وأشار التقرير إلى أن رصيد الائتمان توزع على مختلف القطاعات؛ حيث استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 45.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.1 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.2 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.5 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 13 بالمائة ليصل إلى 31.9 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 9.4 بالمائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عماني.
وبيّن التقرير أن إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص توزعت على مختلف القطاعات، ليستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 50.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.5 بالمائة و17.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض