وزيرة الهجرة تتحدث عن دعم المصريين بالخارج للأسر الأكثر احتياجًا بمصر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بدعم المصريين بالخارج، للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أنها تلقت رسائل من مجموعة للمصريين المقيمين في الخارج، للمساعدة في وصول العديد من الكراسي المتحركة لمصر وتقديمها للمحتاجين.
ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن هؤلاء الأشخاص أكدوا أنهم على تواصل مع مؤسسة راعي مصر وشريكة لهم في تقديم مثل تلك الأعمال التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وتقديم يد العون لهم، وهو ما يؤكد مدى قيمة الأعمال التي تقدمها هذه المؤسسة، بخلاف بقية مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى الجهد الذي تحقق خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2023، لافتة إلى أنه تم افتتاح 11 عيادة طبية متنقلة جديدة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا والتي تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، منها 7 عيادات تم توفيرها عن طريق تبرعات المصريين المقيمين في دولة أستراليا بما يعكس حرصهم وارتباطهم بمشروعات الخدمة المجتمعية التي يقدمونها لدولتهم الأم، وكانت فعاليات الافتتاح بحضورهم، وهو ما يؤكد الثقة بمؤسسة راعي مصر التي تعد واحدة من المؤسسات التي تقدم الكثير من الدعم الذي من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة مناسبة تتوافر بها الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، كذلك يؤكد أيضًا ضرورة تعاون الحكومة مع مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيقها وخصيصًا فيما يتعلق بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت عنوان «ما بين الإنجازات والرؤية».
جاء ذلك بحضور عدد من كبار الفنانين ورؤساء البنوك وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة، لاستعراض جهود المؤسسة في دعم الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..