أستاذ علاقات دولية: مصر هي الدولة الوحيدة التي تخوض حربًا استراتيجية نيابة عن الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر هي الاستثناء في المنطقة، لأنها هي التي استطاعت قيادة حرب بخدعة استراتيجية قادها الرئيس أنور السادات، انتزعت بها أرضها من سيناء، كما أن مصر هي الدولة الوحيدة الي تحدثت عن قيام الدولة الفلسطينية في عقر دار إسرائيل.
وقال عاشور خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخوض حربًا استراتيجية نيابة عن الشعب الفلسطيني.
وواصل عاشور أن إسرائيل تستغل أي هجوم من حماس لترد عليه بالقتل والتدمير، لافتا إلى أن مصر تحركت بذكاء شديد للضغط على إسرائيل في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأهم الضغوط هي زيارة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة وزيارته لمعبر رفح، وكذلك لقاء الرئيس السيسي بمفوض الاتحاد الأوروبي، لذا المجتمع الأوروبي متوافق تمامًا مع الموقف المصري.
وأكمل إن حل الدولتين يتعارض مع حلم الدولة العبرية، والتي تمتلك أقوى أنواع القوى العسكرية وحليف لأكبر دولة في العالم مقابل طرف لا يمتلك أي قوى عسكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الدولة الفلسطينية الشعب الفلسطينى إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية مصر هی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.