مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأخبار والتقارير المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية عن انتظار مصر حدثًا ماليًا مهمًا جدًا سيدر على البلاد دخلًا كبيرًا من العملة الأجنبية يصل إلى مليارات الدولارات، يؤثر إلى حد كبير في عودة الاتزان إلى سعر الصرف.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم السبت، إن مصر لديها عدة مصادر من العملات الأجنبية، بخلاف المصادر التقليدية من السياحة وقناة السويس والصادرات.
وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء حديثه قائلًا: "بصفة عامة، مصر بتتحرك، ولديها اتصالات وتعاون مع عدد كبير من الشركاء الدوليين، وبالتالي نتوقع تمويل في مجال التنمية، الحكومة لديها رؤية بالرغم من التحديات الراهنة، وتعمل على رفع الأعباء عن المواطنين، ومن خلال تحركات الحكومة سيتم تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وضبط سعر الصرف".
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف ارتفاع الأسعار يحظى بمتابعة مستمرة من قِبل رئيس حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف أنّ المواطن له حق مشروع في القلق من ارتفاع الأسعار. ونوه إلى أن حالة القلق التي تنتاب المواطنين مشروعة لا سيما مع توقع زيادة الإقبال على السلع مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لضبط الأسعار بما يساهم في إحكام ضبط الأسواق في الفترة المقبلة وبخاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأوضح أن إجراءات الحكومة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، مشيرًا إِلى إنشاء منظومة رقمية محكمة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ بهدف مراقبة أسعار السلع ومدى توفرها.
وأكد أن هناك رقابة يومية من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية على الأسعار، مشيرًا إلى عرض تقرير يومي عن مستوى أسعار السلع الأساسية على رئيس الوزراء. وأوضح أن الحكومة تسعى بشكل حثيث مع البنك المركزي لخفض التضخم عبر اتحاذ إجراءات وصولا إلى أقل من 10% في 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات بهذا الموعد.. الحكومة توضح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نموا كبيرا في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالوردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، أن هناك عمل على زيادة الصادرات، وأن لجن الصادرات تعتبر من أكبر اللجان وبها 11 خبير، ويمثلون جميع القطاعات.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.