وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفيات الزوامل ومشتول السوق
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفيات الزوامل المركزى، ومشتول السوق المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بهما، وذلك بعد المرور على مستشفيات الزقازيق العام وبلبيس المركزي.
وخلال زيارته تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الزوامل، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، ووجه بسرعة نقل حالة طارئة لمستشفى أبو حماد المركزي لإجراء أشعة مقطعية لها، كما تفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوعية المرضى بمخاطر تناول الأدوية غير الضرورية وتحديد جرعات الأدوية الضرورية لكل حالة، كما وجه بتحديث الفرش والأغطية الموجودة بالأسرة داخل قسم الكلى، فيما تفقد قسم الأشعة، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة بالمستشفى، وفي نهاية الزيارة كلف مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية بزيادة عدد الإداريين وأمناء المخازن بالمستشفى.
هذا وقد تفقد الدكتور هشام مسعود خلال زيارته لمستشفى مشتول السوق قسم الاستقبال والطوارئ، ووجه بسرعة إصلاح بعض كشافات الإضاءة بالقسم، كما تم الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة، وأكد على أهمية توعية المواطنين والمرضى بترشيد استهلاك المضادات الحيوية والإستراتيجية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، كما حرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، موجهاً بتحويل حالة لمستشفى الزقازيق العام لإجراء بعض الفحوصات الخاصة بالقلب للاطمئنان على صحتها، كما تم التوجيه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، وقام بالمرور على قسم الحضانات واطمأن على انتظام العمل الطبي بالقسم والذي تم تشغيله تجريبياً منذ عدة أشهر بعد الإنتهاء من تطويره وتوسعته بالتعاون مع المجتمع المدني، واستغلال الأماكن المتاحة في تقديم الخدمة، وزيادة عدد الحضانات من ١٥ إلي أكثر من ٢٥ حضانة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرقية الزوامل مشتول السوق وزارة الصحة الوفد
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة