القوي: لن نتعامل مع المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن القوي لن نتعامل مع المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية، الوطن رصد قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي 8220;لن نتعامل مع المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية 8221; ، وذلك بعد .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القوي: لن نتعامل مع المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن/رصد
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي: “لن نتعامل مع المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية” ، وذلك بعد لقائه مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
وتابع: “نحن في حالة تنازع إيجابي بين طرفين؛ هما المحكمة الدستورية العليا والدائرة الدستورية، حيث يدعي كل منهما الاختصاص”، موضحًا أنه عندما يحدث تنازع في الاختصاصات، يجب الاتجاه إلى محكمة التنازع، والتي تَفصل في التنازع بين المحاكم العليا.
وبين أن الجهة المعنية بالفصل في مسألة النزاع بين المحكمة الدستورية العليا والدائرة الدستورية هي نفسها مُتنازع عليها، ولا توجد لدينا محكمة تنازع، مشيرًا إلى أن كل الأطراف السياسية في البلاد تخاطب المجلس الأعلى للقضاء، بضرورة عدم الاعتراف بهذا الجسم القضائي أو ذاك.
ونوّه القوي على أنه يجب إبعاد كل الضغوط التي تهدف للنيل من نزاهة وحيادية أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن جميع أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا مُتمسكة بوحدة واستقلالية السلطة القضائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حمودي:البرلمان الذراع القوي للحكومة الإطارية
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم، استحقاقات المرحلة وتحدياتها.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى في بيان ، أن “الشيخ حمودي استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وهنأه على نيل الثقة والفوز برئاسة المجلس، وبحث معه استحقاقات المرحلة وتحدياتها والتطلعات الوطنية”.وأكد الشيخ حمودي- بحسب البيان- أن “إكمال الاستحقاقات الدستورية هو تعزيز لاستقرار العملية السياسية، بما ينعكس إيجابا على مختلف مسارات الدولة وأداء مؤسساتها”.وأضاف، أن “قوة الدور الرقابي للبرلمان هو مصدر قوة للحكومة، ونأمل أن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية بروح الشراكة والتعاون والتكامل في استكمال البرنامج الحكومي وإقرار القوانين المعلقة والمعطلة”.وتابع، أنه “لا بد من كسب ثقة المواطن وتفاعله، من خلال تلمس احتياجاته الأساسية ميدانيا، وحماية حقوقه ومتابعة مصالحه الوطنية وتجسيد مواقفه وإرادته تجاه مختلف القضايا الداخلية أو الخارجية”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار