القوي: لن نتعامل مع المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن القوي لن نتعامل مع المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية، الوطن رصد قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي 8220;لن نتعامل مع المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية 8221; ، وذلك بعد .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القوي: لن نتعامل مع المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن/رصد
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي: “لن نتعامل مع المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية” ، وذلك بعد لقائه مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
وتابع: “نحن في حالة تنازع إيجابي بين طرفين؛ هما المحكمة الدستورية العليا والدائرة الدستورية، حيث يدعي كل منهما الاختصاص”، موضحًا أنه عندما يحدث تنازع في الاختصاصات، يجب الاتجاه إلى محكمة التنازع، والتي تَفصل في التنازع بين المحاكم العليا.
وبين أن الجهة المعنية بالفصل في مسألة النزاع بين المحكمة الدستورية العليا والدائرة الدستورية هي نفسها مُتنازع عليها، ولا توجد لدينا محكمة تنازع، مشيرًا إلى أن كل الأطراف السياسية في البلاد تخاطب المجلس الأعلى للقضاء، بضرورة عدم الاعتراف بهذا الجسم القضائي أو ذاك.
ونوّه القوي على أنه يجب إبعاد كل الضغوط التي تهدف للنيل من نزاهة وحيادية أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن جميع أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا مُتمسكة بوحدة واستقلالية السلطة القضائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محاكمة 35 متهما إرهابيا بـ«الاتجار في العملة».. في هذا الموعد
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا السبت، للشهود في محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها، وأن المتهمين جميعا اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وأكدت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة