أوجار: مخيمات تندوف تعيش أوضاعاً مزرية.. وزيارة دي ميستورا لجنوب إفريقيا انحراف
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ العيون
قال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الجمعة 2 فبراير 2023، إن ورقة حقوق الإنسان استغلت دائما للإساءة إلى المغرب والتشويش على قضية وحدتنا الترابية.
وأكد خلال كلمته في ختام أشغال المنتدى الجهوي الحادي عشر للمنتخبين الأحرار بجهة العيون - الساقية الحمراء، بعد إشادته بمستوى تملك أعضاء الحزب بالجهة للوعي الحقوقي، أن مع رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يجب أن يعرف العالم موقفنا الحقوقي في كل مكان.
وأوضح القيادي التجمعي، أن "الجميع يعرف حجم انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف"، داعياً إلى "استغلال رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان الأممي لفضح كل الذين يخرقون حقوق الإنسان".
وتابع: "امتلكنا الشجاعة الكافية في المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس لمواجهة أسئلة حقوق الإنسان في بلادنا بكل الجرأة والشجاعة الضرورتين"، داعياً إلى "الاهتمام بالوضعية المزرية التي تعيشها امخيمات تندوف، ومراسلة مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأنها"
وتطرق أوجار إلى زيارة ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، إلى دولة معادية للمملكة المغربية وهي جنوب إفريقيا، داعياً إلى "رفع الورقة الصفراء في وجهه".
وأضاف: "مع الاحترام الكامل لما يقوم به دي ميستورا، استغربنا زيارته لجنوب إفريقيا، فلابد لنا كحقوقيين أن نرفع الورقة الصفراء، لنعبر عن خروج المبعوث الأممي عن الإطار الذي حدده له مجلس الأمن".
وشدد محمد أوجار على أن "لا مكان لجنوب افريقيا في هذا الملف، ونتمنى أن يتدارك الأمين العام هذا الانحراف".
في سياق متصل، نوه أوجار، بالعناية التي يوليها عزيز أخنوش كرئيس للحزب وللحكومة للقضايا الحقوقية، حيث تم الانتقال من الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية"، مبرزاً أنه "حين نتحدث عن الأمازيغية فإننا بصدد الحديث عن الحقوق الثقافية، وحين نتحدث عن الدولة الاجتماعية فإننا بصدد المنظومة الحقوقية برمتها".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26