انفراد| نص تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
ينفرد موقع صدى البلد بنشر نص تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج، والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 6518 لسنة 2023 جنايات الشروق، والمتهم فيها 64 متهما، منهم 20 متهما هاربا و44 متهما محبوسا.
. كواليس ومفاجآت جديدة في الاعتداء على ممرضة شبرا العام
وكشفت تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية، ورود معلومات تضمنت اضطلاع قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد بوضع مخطط عام قائم على محورين أولهما يستهدف إيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم لبقاء هيكل الجماعة التنظيمي واستمرار حراكها المناهض لمؤسسات الدولة من خلال استغلال أموال أعضاء الجماعة الخاصة سيما الميسورين منهم في دعم أعضائها الملاحقين أمنيا وذويهم لضمان استمرار ولائهم للجماعة واستقطاب ذويهم إلى صفوفها، والثاني في تهريب أعضاء الجماعة خارج البلاد للحيلولة دون ملاحقتهم أمنيا وتمكينهم من المشاركة في توفير أوجه الدعم تحقيقا لأغراض الجماعة.
وشرحت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية، أنه عرف من أعضاء الجماعة القائمين على ذلك المتهمين طارق سلامة ومحمد السيد وأحمد عبدالهادي وايمن ناهد، وأحمد عبد العظيم، ومصطفى سعد، ويحيي عبدالمنعم، وقدري رجب، وإبراهيم زنوني، ومحمد يوسف، وجبريل علي، وباقي المتهمون في القضية، وفي إطار تنفيذ المحور الأول قام المتهمون من الأول حتى التاسع بمسئولية تلقي الأموال التي جرى تجميعها، من أعضاء الجماعة وتوزيعها، وفي إطار تنفيذ المحور الثاني استعان المتهم التاسع بالمتهمة الستين وآخرين للاستعلام عن الموقف القانوني لبعض أعضاء الجماعة للوقوف عما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أو مدرجين على قوائم منه من السفر من خلال علاقتهم بالشاهد التاسع - أمين شرطة - وتسهيل إجراءات سفرهم عبر ميناء القاهرة الجوي.
أسماء المتهمين في قضية تهريب العناصر الإرهابيةوالمتهمون في قضية تهريب العناصر، هم طارق سلامة، ومحمد السيد، وأحمد عبدالهادي، وايمن ناهد، وأحمد عبد العظيم، ومصطفى سعد، ويحيي عبدالمنعم، وقدري رجب، وإبراهيم زنوني، ومحمد يوسف، وجبريل علي، وإبراهيم السيد ومحمد فاضل وعبدالناصر سيد وخالد السيد وكريم هشام ومحمد صالح وهاني أمير وعمرو أحمد سيد ومصطفي كامل ومحمد عاطف وشريف خلف ومحمد علي وإسلام زكي ومحمد سعيد وعطية الرحمن السيد وهيثم العربي وعمرو عبدالغفار، وماهر جمال وعثمان عناني ومحمد محمود وعلاء محمد.
اقرأ ايضا.. جوزي مابيسبش فرض.. زينب تطلب الخلع: شاهدته برفقة سيدة بدون ملابس
اقرأ ايضا.. قرار قضائي عاجل بشأن مشاجرة حمو بيكا
اقرأ ايضا.. شابان بملابس ضيقة وملفتة.. شمس ونور باعوا أنفسهم للحرام في المنصورة|تفاصيل
اقرأ ايضا.. انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو
كما تضمنت أسماء المتهمون في قضية تهريب العناصر الإرهابية، كلا من فتح الله البحيري ومحمد حماد ومحمد ندا وإبراهيم عبده، وإبراهيم عواد ومحمد ركوة وخالد ربيع ووليد صلاح الدين ومصطفى هيكل ومحمد علي ومحمد عبدالرحمن وأحمد فتحي ومصطفى محمد وصفوت قطب ومسعد محمد ومحمد رأفت وعبدالله غيتة وعادل ناصف وأحمد الأشحط وعبدالعزيز حسن وسامح زكريا ومحمد نجن ومحمد شعير وأيمن محمود ومحمد خميس وأحمد الزيات وعماد حمدي وسارة علي وأشرف رمضان ومحمد حمدي ومحمد عبدالعاطي وأحمد شعبان.
أمر إحالة متهمي تهريب العناصر الإرهابيةحيث اتهمت نيابة أمن الدولة 64 متهما على ذمة قضية تهريب العناصر الإرهابية، لأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2022 داخل جمهورية مصر العربية، قام المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين والثالث والستين والرابع والستين، بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
كما اتهمت النيابة في قضية تهريب العناصر للخارج، المتهمون من الأول وحتى التاسع ومن التاسع والخمسين حتى الثاني والستين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضا شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا الجماعة معلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية، والمتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهريب العناصر الإرهابية أمن الدولة العليا جنايات الشروق قيادات الجماعة أعضاء الجماعة المتهمون من
إقرأ أيضاً:
بعد حظر أنشطتها بالأردن.. باحث: يجب أن تنتبه بقية الدول العربية لخطورة الجماعة الإرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت السلطات الأمنية الأردنية حل جماعة الإخوان وحظر أنشطتها ومصادرة مكاتبها وممتلكاتها في البلاد، وذلك على خلفية ضبط خلايا تابعة للجماعة تعمل على تصنيع المتفجرات في مخابئ سرية لاستهداف مواقع حساسة داخل المملكة الأردنية.
وبدوره، أكد الكاتب عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، أن قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن يأتي ضمن سلسلة الهزائم المتتالية للجماعة الإرهابية والجماعات المتطرفة في المنطقة العربية.
وأضاف "فاروق" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن القرار مهم للغاية، ومن الضروري أن تنتبه بقية الدول العربية لهذه الجماعة لما لها من خطورة شديدة على الأمن القومي، كما ثبت أكثر من مرة.
أقنعة بديلةوقال "فاروق"، إن ذه الجماعة تستخدم التسلل الناعم للناس من خلال العمل الخيري والعمل الدعوي ثم تنطلق للعمل السياسي بهدف تنفيذ مشروع الخلافة أو الأممية الأصولية، وفي نفس الوقت تعمل على نشر مناهج تكفيرية، وتكفير النظم السياسية، والتحريض عليها، واعتبارها نظمًا طاغوتية.
وشرح الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، أن جماعة الإخوان داخل الأردن لها وضع معقد، لأنها متشكلة في مجموعة وكيانات تمثل منهجية الجماعة، مختلفة في الإطار التنظيمي، لكن الإطار الفكري والأيديولوجي واحد، لذا فإنه من المتوقع أن يصبح أحد هذه التشكيلات بديلا عن الجماعة الأم التي جرى حظرها.
ولفت "فاروق" إلى أن هذا القرار يحتاج إلى ضوابط تشريعية، فالجماعة جرى حظرها فعلا في عام 2020 لأنها لم تعمل على ضبط أوضاعها القانونية، لكنه جرى غض النظر عن أنشطتها، واحتفظ ذراعها السياسي، حزب العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كأي حزب سياسي. لذلك فإن قرار مثل هذا يحتاج لمتابعة، لمنع أي تيار من العمل كممثل للجماعة، أو بديل عنها، ولمنع الالتفاف على هذا القرار، خاصة أن الجماعة لها كيانات وأقنعة تعمل كغطاء سياسي لها، وهو ما يتطلب من الأردن وضع تشريع لغلق الباب أمام أي كيانات ذات خلفيات دينية.
خلية الفوضىوأوضح "فاروق" أن خلية الفوضى الأخيرة التي جرى ضبطها في الأردن عملت على إظهار الوجه الحقيقي للجماعة داخل الأردن، ويبدو أن هدف هذه الخلية ليس إثارة التوترات، بل هو إسقاط النظام السياسي.
وحول التأثير المتوقع لهذه القرارات الجديدة في الأردن، قال "فاروق": إنه من الوارد أن تلجأ الجماعة كعادتها لممارسة العنف وارتكاب أعمال إرهابية داخل الأردن ردًا على هذا القرار الأمني، ومن الوارد أيضا أن تلجأ لتهييج الشارع الأردني ضد حكومته ونظامه السياسي، وإنه من المعضلات السياسية الآن أمام الأردن وجود نحو 31 عضوًا في البرلمان الأردني، ممثلين منتمين لجماعة الإخوان.
يشار إلى أن السلطات الأمنية الأردنية أعلنت، اليوم، على لسان وزير الداخلية مازن الفراية، حل جماعة الإخوان ومصادرة مكاتبها وممتلكاتها في البلاد وحظر أنشطتها، وذلك بعدما أعلن جهاز المخابرات الأردنية عن إحباط مخططات تخريبية تستهدف مواقع حساسة في البلاد، وضبط خلية عملت على تصنيع متفجرات وصواريخ في غرف سرية تحت الأرض، كان يتابعها الأمن منذ العام 2021.
يقظة أمنيةيشار إلى أن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني كشف، في منتصف أبريل الجاري، تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
ونقلا عن موقع قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الوزير: إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصرًا ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 و5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيّرة، إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية