تشيلي.. حرائق الغابات تقتل 19 شخصًا على الأقل
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تسببت حرائق الغابات المستعرة في منطقة فالبارايسو بوسط تشيلي في مقتل 19 شخصا على الأقل، وأمرت وزيرة الداخلية في البلاد بمزيد من عمليات الإجلاء من المناطق المكتظة بالسكان.
وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إنه تم التعرف على هوية 15 من الضحايا وإن جميعهم من منطقة فيلا إندبندنسيا.
أخبار متعلقة موجة حارة في أستراليا تزيد من خطر حرائق الغاباتالأردن: مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم إرهابي على الحدود مع سورياالقبض على شخص بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدروأضافت أن هناك 92 حريقا مستعرا وأن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق الأكثر تضررا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منزل يحترق بعد انتشار حرائق الغابات في تشيلي- رويترزحالة الطوارئوأضافت توها اليوم في مؤتمر صحفي: "التقرير حتى الآن عن الوفيات مؤقت للغاية، لدينا تقارير من أماكن أخرى حيث توجد مؤشرات على احتمال وقوع وفيات، لكن ليس لدينا تأكيد على الأرض".
وذكرت أنه من المقرر أن يتفقد رئيس تشيلي جابرييل بوريك المنطقة المتضررة جوا اليوم السبت.
وأعلن بوريك حالة الطوارئ في منطقة فالبارايسو في وقت متأخر من يوم الجمعة وأمر بعمليات إجلاء أولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: سانتياجو حرائق الغابات تشيلي حرائق الغابات في العالم
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.
تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.
أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل