أزمة تطبيق بنكك الخاص ببنك الخرطوم أكبر بنك في السودان
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
السادة بنك الخرطوم… واضح جداً أنكم لما كتبتوا الإسلوغن بتاع تطبيق بنكك :(مافى حدود مافى مستحيل) ماكنتوا عاملين حساب الظروف الحالية دى!!
وواضح كمان إنكم ماقادرين تسيطروا على السماسرة وتجار الأزمات البيستغلوا حوجة الناس ويرجعوا خدمة بنكك الفقدوها كتااار بى مبالغ فلكية أقلاها ٢٠٠ ألف جنيه من زول منكوب أصلاً!!
نحن مقدرين جداً صمودكم ووقفتكم القوية وحقيقة سترتونا فى كتير من المواقف وإجتهدتوا فى المحافظة على إنسيابية الخدمة… لكن للأسف ماقدرتوا تعالجوا مشكلة إستعادة الحسابات الضاعت بسبب نهب التلفونات وتغييرها والنزوح واللجوء وغيرها من أسباب قسرية إتفرضت على الناس.
رجااااءاً راعوا للعملاء الفى ذمتكم ديل…فى كتااار حياتهم واقفة ومصالحهم معطلة.. والإستغلال الحاصل ده بيعرض معلومات الحساب للخطر وبيدخل الناس المضطرة دى فى حتة ضيقة جداً ولايخفى عليكم الحوجة الكبيرة لخدمتكم الجليلة.
نقول هذا وكلنا أمل وثقة فى حرصكم وتقديركم وإهتمامكم.
ودمتم
داليا الياس
داليا الياس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: «تحلية المياه» أكبر تحد يواجه مصر.. والتسهيلات الضريبية للقطاع الخاص هي الحل
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه ويطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًا.
أوضح "عبد الغني"، أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل.
قال "عبد الغني"، إن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية والصناعية.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.
قال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالإعتماد على القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط