«هل هناك تعويم قادم؟».. مقرر «الاستثمار بالحوار الوطني» يجيب ويكشف عن سعر الدولار الحقيقي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، على ضرورة الشفافية وإتاحة المعلومة من قبل الجهات المصرية، للحصول على ثقة المستثمرين والمواطن العادي.
وقال خلال حواره مع الإعلامية «هبة جلال»، ببرنامج «الخلاصة» المذاع على قناة «المحور»: «الآن ننتظر الأخبار من الخارج، ولم نجد أي شيء من البنك المركزي أو وزارة المالية حتى الآن، ونسمع كل شيء من خارج مصر».
وأضاف سمير صبري، أن البنك الفيدرالي الأمريكي لا يفكر إلا في أمريكا فقط دون النظر للاقتصادات العالمية، وهذا ما حدث بطباعة الدولار ورفع أسعار الفائدة.
وتابع: «الأموال الساخنة ليست معيوبة، وهناك دول ناشئة وصلت لاقتصاد قوي باستخدام الأموال الساخنة»، مضيفا: «لا ننكر بأن هناك أخطاء لدى البنك المركزي في عهد المحافظ السابق، ولكن الأمر الآن يتطلب ثقة من صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية، ومع إتاحة الدولار في البنوك ستنتهي المشكلات الاقتصادية».
ولفت الدكتور سمير صبري، إلى أن التعويم أو تحريك سعر الصرف الفترة المقبلة، لن يحدث إلا إذا كان لدى البنك المركزي القدرة على توفير الدولار لمن يحتاج، وبخلاف ذلك سندخل في دائرة مع السوق الموازي، وبالتالي الأمر مرتبط بوفرة الدولار والإتاحة.
واسترسل: «هناك العديد من الخطط التي تعكف عليها الدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بوثيقة الملكية، بجانب مفاوضات صندوق النقد الدولي».
وأشار «صبري» إلى أن كل الأرقام الموجودة في السوق الموازية لن تكون موجودة حال توفر الدولار بالبنك المركزي، مبينا أن القيمة الحقيقية للدولار قريبة جدًا من البنك المركزي، وأقصى تقدير له هو 37.5 جنيه، مقابل الدولار.
اقرأ أيضاًشعبة الدواجن: 4 أسباب رئيسية وراء ارتفاع سعر الفراخ
2325 مجزرة.. كشف حساب لجرائم الاحتلال في قطاع غزة
سهير جودة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إجراء عملية جراحية: «لسة في المستشفى» (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي صندوق النقد الدولي الأزمة الاقتصادية تحريك سعر الصرف التعويم مقرر المحور الاقتصادي لجنة الاستثمار في الحوار الوطني البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا