«هل هناك تعويم قادم؟».. مقرر «الاستثمار بالحوار الوطني» يجيب ويكشف عن سعر الدولار الحقيقي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، على ضرورة الشفافية وإتاحة المعلومة من قبل الجهات المصرية، للحصول على ثقة المستثمرين والمواطن العادي.
وقال خلال حواره مع الإعلامية «هبة جلال»، ببرنامج «الخلاصة» المذاع على قناة «المحور»: «الآن ننتظر الأخبار من الخارج، ولم نجد أي شيء من البنك المركزي أو وزارة المالية حتى الآن، ونسمع كل شيء من خارج مصر».
وأضاف سمير صبري، أن البنك الفيدرالي الأمريكي لا يفكر إلا في أمريكا فقط دون النظر للاقتصادات العالمية، وهذا ما حدث بطباعة الدولار ورفع أسعار الفائدة.
وتابع: «الأموال الساخنة ليست معيوبة، وهناك دول ناشئة وصلت لاقتصاد قوي باستخدام الأموال الساخنة»، مضيفا: «لا ننكر بأن هناك أخطاء لدى البنك المركزي في عهد المحافظ السابق، ولكن الأمر الآن يتطلب ثقة من صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية، ومع إتاحة الدولار في البنوك ستنتهي المشكلات الاقتصادية».
ولفت الدكتور سمير صبري، إلى أن التعويم أو تحريك سعر الصرف الفترة المقبلة، لن يحدث إلا إذا كان لدى البنك المركزي القدرة على توفير الدولار لمن يحتاج، وبخلاف ذلك سندخل في دائرة مع السوق الموازي، وبالتالي الأمر مرتبط بوفرة الدولار والإتاحة.
واسترسل: «هناك العديد من الخطط التي تعكف عليها الدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بوثيقة الملكية، بجانب مفاوضات صندوق النقد الدولي».
وأشار «صبري» إلى أن كل الأرقام الموجودة في السوق الموازية لن تكون موجودة حال توفر الدولار بالبنك المركزي، مبينا أن القيمة الحقيقية للدولار قريبة جدًا من البنك المركزي، وأقصى تقدير له هو 37.5 جنيه، مقابل الدولار.
اقرأ أيضاًشعبة الدواجن: 4 أسباب رئيسية وراء ارتفاع سعر الفراخ
2325 مجزرة.. كشف حساب لجرائم الاحتلال في قطاع غزة
سهير جودة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إجراء عملية جراحية: «لسة في المستشفى» (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي صندوق النقد الدولي الأزمة الاقتصادية تحريك سعر الصرف التعويم مقرر المحور الاقتصادي لجنة الاستثمار في الحوار الوطني البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 14.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري طرح 3 عطاءات سندات خزانة اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه.
ويتوزع الطرح على النحو التالي: عطاء بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل عامين، وعطاء بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى عطاء بقيمة ملياري جنيه بنفس الأجل بعائد متغير.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لشهر يناير الجاري، التي تستهدف طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه.
وتشمل الخطة 16 عطاءً من أذون الخزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً من سندات الخزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد استحقاقات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب التفاصيل، تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات من أذون الخزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وعطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة لسندات الخزانة، فتشمل الخطة طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إلى جانب 4 عطاءات بعائد متغير لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة.
ويتم الطرح عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، وتعيد هذه البنوك بيع جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.