الحكومة ترفع اقتراضها بمعدل 3 مليارات جنيه جديدة في أسبوع..تعرف على السبب
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
ارتفع إجمالي طلبات الحكومة من التمويل علي أساس أسبوعي مقدار 3 مليارات جنيه، وذلك ضمن الاجراءات الخاصة بتدبير احتياجاتها للسيطرة علي عجز الموازنة العامة.
قال تقرير صادر عن إدرة الدين العام داخل وزارة المالية وحصل "صدي البلد" علي نسخة منه إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري للحصول علي التمويل المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية.
قال التقرير إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية ستقترض من البنوك من خلال آلية أدوات الدين المحلي سواء أذون وسندات الخزانة العامة.
أوضح التقرير إنه من المقرر أن يتم الإقتراض بقيمة تبلغ 134.5 مليار جنيه على مدار 3 أيام تبدأ اعتبارا من غدا الأحد و الخميس والإثنين من نفس الأسبوع الجاري.
يتضمن الإقتراض نحو 132 مليار جنيه بزيادة تبلغ ملياري جنيه وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و 273 و 182 و 364، من المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
يتم توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد بقيمة تبلغ 32 مليار جنيه موزعة بين أجل 91 يوما بـ35 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 27 مليار جنيه ، بخلاف أجلي 182 و 364 يوما بقيمة 70 مليار جنيه مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاق خزانة من سندات 3 سنوات وصفرية الكوبون بقيمة 2.5 مليار جنيه اعتبارا من الإثنين المقبل.
تيسيرات لاستيراد السياراتوأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية أخيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه التيسيرات، على ضوء الإقبال الذى شهدته المرحلة الثانية، حيث تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من ٣ مرات مقارنة بنفس الفترة من المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الطلبات المسجلة فى أول مرحلتين فقط تدفع بتوقعاتنا لنحو ٢ مليار دولار، ونحن نعمل على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المصريين بالخارج.
أضاف الوزير أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، موضحًا أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وأشار إلى أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال ٥ سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات، لافتًا إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة».
أوضح الوزير أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إنه يتم تلقي طلبات التسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها، عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا، لافتًا إلى أنه يتم تلقي استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة والإجابة عليها بشكل فوري من خلال الخط الساخن الدولي المخصص للمبادرة ١٥٤٦٠، فضلاً على وجود لجنة دائمة بالمنافذ الجمركية المختصة لتذليل أي عقبات، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفجوة التمويلية الموازنة العامة للدولة الخزانة العامة أدوات الدين الحكومية سندات خزانة أذون خزانة وزارة المالية البنك المركزي المصري المصریین بالخارج ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير نقل: إنشاء 7 آلاف كيلو طرق جديدة آخر 10 سنوات
قال الدكتور محمد أمين، خبير النقل واللوجستيات، إن التنمية تدعم الاستثمار عن طريق تقديم الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الاستثمار عملية مكملة للتنمية، فهو يوفر رؤوس الأموال اللازمة لإعداد المشاريع المختلفة.
وأضاف "أمين"، خلال حواره ببرنامج "تحيا مصر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، أن أحد أهم المشاريع التنموية في مصر هو المشروع القومي للطرق الذي حدث وفقًا لرؤية مصر 2030 لبناء جمهورية جديدة، موضحًا أن مساحة الطرق منذ عصر النهضة وحتى 2014 كانت لا تزيد عن 23 ألف كيلو، و75% من هذه الطرق كان متهالكًا ولا يصلح لأي عمليات تنموية جديدة.
وأوضح أن مصر خلال آخر 10 سنوات استطاعت أن تنتهي من إنشاء 7 آلاف كيلو طرق جديدة، بما يمثل 30% من الطرق الموجودة بالفعل، خلاف تطوير الـ23 ألف كيلو طرق القديمة التي لم تكن تعمل بالصورة المطلوبة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أنشأت طرقًا على أعلى مستوى، وهذا أمر يُحسب للقيادة السياسية، موضحا أن الدولة المصرية تستهدف إنشاء 3 آلاف كيلو طرق خلال الفترة المقبلة، لأن هذا يساعد على التنمية بصورة كبيرة خاصة في شرق العوينات.
وأضاف أن عدد المحاور التي كانت تربط شرق بغرب النيل 38 فقط، فقامت الدولة بإعداد 13 كوبري ومحور خلال آخر 10 سنوات، وهناك مخطط لإنشاء 21 محور قبل انتهاء 2030.
ولفت إلى أن مصر حققت الكثير من الإنجازات في مجال الطرق بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن عدد الكباري كان يقدر بـ1500 كوبري، وخلال آخر 10 سنوات تم إنشاء 1000 كوبري، وهذا قلل من نسبة الحوادث بصورة كبيرة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين