الحكومة ترفع اقتراضها بمعدل 3 مليارات جنيه جديدة في أسبوع..تعرف على السبب
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
ارتفع إجمالي طلبات الحكومة من التمويل علي أساس أسبوعي مقدار 3 مليارات جنيه، وذلك ضمن الاجراءات الخاصة بتدبير احتياجاتها للسيطرة علي عجز الموازنة العامة.
قال تقرير صادر عن إدرة الدين العام داخل وزارة المالية وحصل "صدي البلد" علي نسخة منه إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري للحصول علي التمويل المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية.
قال التقرير إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية ستقترض من البنوك من خلال آلية أدوات الدين المحلي سواء أذون وسندات الخزانة العامة.
أوضح التقرير إنه من المقرر أن يتم الإقتراض بقيمة تبلغ 134.5 مليار جنيه على مدار 3 أيام تبدأ اعتبارا من غدا الأحد و الخميس والإثنين من نفس الأسبوع الجاري.
يتضمن الإقتراض نحو 132 مليار جنيه بزيادة تبلغ ملياري جنيه وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و 273 و 182 و 364، من المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
يتم توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد بقيمة تبلغ 32 مليار جنيه موزعة بين أجل 91 يوما بـ35 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 27 مليار جنيه ، بخلاف أجلي 182 و 364 يوما بقيمة 70 مليار جنيه مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاق خزانة من سندات 3 سنوات وصفرية الكوبون بقيمة 2.5 مليار جنيه اعتبارا من الإثنين المقبل.
تيسيرات لاستيراد السياراتوأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية أخيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه التيسيرات، على ضوء الإقبال الذى شهدته المرحلة الثانية، حيث تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من ٣ مرات مقارنة بنفس الفترة من المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الطلبات المسجلة فى أول مرحلتين فقط تدفع بتوقعاتنا لنحو ٢ مليار دولار، ونحن نعمل على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المصريين بالخارج.
أضاف الوزير أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، موضحًا أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وأشار إلى أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال ٥ سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات، لافتًا إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة».
أوضح الوزير أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إنه يتم تلقي طلبات التسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها، عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا، لافتًا إلى أنه يتم تلقي استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة والإجابة عليها بشكل فوري من خلال الخط الساخن الدولي المخصص للمبادرة ١٥٤٦٠، فضلاً على وجود لجنة دائمة بالمنافذ الجمركية المختصة لتذليل أي عقبات، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفجوة التمويلية الموازنة العامة للدولة الخزانة العامة أدوات الدين الحكومية سندات خزانة أذون خزانة وزارة المالية البنك المركزي المصري المصریین بالخارج ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطاع الفنادق يقود نمو أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتتجاوز 9 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في 12 أغسطس، وتقرير مجلس إدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وتضمن التقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024.
وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير مسبوقة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024، في جميع قطاعات أعمالها المختلفة، وحافظت المجموعة على مسار نموها المتزايد، ووصلت إلى مستويات أداء جديدة، وسعت المجموعة بقوة للتوسع الإقليمي الطموح بهدف تأمين زيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية والاستفادة من النمو المستقر في الأسواق المجاورة، بفتح أسواق جديدة، وأثمرت الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية عن تحقيق جميع التوقعات المستهدفة، والاستراتيجيات التي سبق الإعلان عنها منذ 2017.
وبحلول عام 2024، تمكنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، (ومازالت مستمرة) من خلال أدائها التشغيلي والمالي من تحقيق جميع هذه الأهداف الاستراتيجية بل وتفوق أدائها بشكل كبير عن التوقعات المبدئية وتأمين فرص نمو متميزة ستتحقق خلال السنوات المقبلة، ويدعم هذا النمو النموذج الذي تنتهجه المجموعة في أعمالها نحو تخفيض المخاطر ومواجهة تحديات السوق على نحو يتحرى تحقيق عوائد قوية للمستثمرين.
وبالنسبة للقطاع العقاري، سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات بلغت 470 مليار جنيه (أي ما يعادل 9.4 مليار دولار أمريكي) من بداية العام وحتى 6 نوفمبر عام 2024، وهو ما يوازي مجمل مبيعات أكبر 9 شركات عقارية في السوق المصري، كما حققت المجموعة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024 مبيعات بلغت 454 مليار جنيه (أي ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار)، وهو ما يمثل نموًا هائلًا بمقدار 5 أضعاف من العام الماضي، مقارنة بمبلغ 93 مليار جنيه، تم تحقيقها في نفس الفترة من العام الماضي.
وشمل رقم مبيعات الشركات العقارية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 142.6 مليار جنيه منها 52 مليار جنيه، تم التعاقد عليها في مشروع بنان، الذي يعد أول مشروع تطلقه مجموعة طلعت مصطفى القابضة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى نحو 34 مليار جنيه من المبيعات لحساب الغير.
وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 270 مليار جنيه في نهاية سبتمبر عام 2024 مقابل 123 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 120%، وترجع تلك الزيادة إلى الارتفاع الكبير في المبيعات التي حققتها المجموعة خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية، ويتمتع هذا الرصيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء.
وبالنسبة للقطاع الفندقي، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات تشغيل بلغت 7.77 مليار جنيه في نهاية سبتمبر عام 2024 مقابل 2.68 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 190%، علاوة على ذلك، حققت المجموعة حوالي 1.34 مليار جنيه من الأرباح الإضافية المتعلقة بالاستحواذ على شركة ليجاسي خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024.
وبالنسبة لقطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حوالي 4.13 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 2.22 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 87%.
وبالنسبة للأداء المالي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حققت المجموعة، إيرادات إجمالية بلغت 27.96 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 18.41 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 52%، وترجع الزيادة الكبيرة في نمو الإيرادات بصفة رئيسية إلى قطاع الفنادق، ثم كل من قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية ثم القطاع العقاري، على التوالي.
وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالي 9.06 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 2.69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 236%، وترجع تلك الزيادة بصورة رئيسية إلى زيادة الدخل الناتج عن الاستحواذ على شركة ليجاسي، بالإضافة إلى النمو في قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري، وأرباح فروق تقييم الأرصدة ذات العملات الأجنبية.
وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مبلغ 326.3 مليون جنيه مقارنة بحوالي 228.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 43%.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب