متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن عودة سعر الدولار للانخفاض مرة أخرى
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف ارتفاع الأسعار يحظى بمتابعة مستمرة من قِبل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، أنّ المواطن له حق مشروع للقلق من ارتفاع الأسعار.
ونوه بأن حالة القلق التي تنتاب المواطنين مشروعة لا سيما مع توقع زيادة الإقبال على السلع مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لضبط الأسعار بما يساهم في إحكام ضبط الأسواق في الفترة المقبلة وبخاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأوضح أن إجراءات الحكومة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، مشيرًا إِلى إنشاء منظومة رقمية محكمة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ بهدف مراقبة أسعار السلع ومدى توفرها.
ولفت إلى أن هناك رقابة يومية من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية على الأسعار، مشيرًا إلى عرض تقرير يومي عن مستوى أسعار السلع الأساسية على رئيس الوزراء.
وأوضح أن الحكومة تسعى بشكل حثيث مع البنك المركزي لخفض التضخم عبر اتحاذ إجراءات في هذا الصدد وصولا إلى أقل من 10% في 2025.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لديها عدة مصادر من العملات الأجنبية، بخلاف المصادر التقليدية من السياحة وقناة السويس والصادرات.
وأضاف أن هناك تعاونًا من شركاء وجهات مانحة دولية، مشيرًا إلى إعلان الاتحاد الأوروبي اعتماد تمويل إضافي لمصر.
وتابع : «بصفة عامة، مصر بتتحرك، ولديها اتصالات وتعاون مع عدد كبير من الشركاء الدوليين، وبالتالي نتوقع تمويل في مجال التنمية، الحكومة لديها رؤية بالرغم من التحديات الراهنة، وتعمل على رفع الأعباء عن المواطنين، ومن خلال تحركات الحكومة سيتم تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وضبط سعر الصرف».
علق على الأخبار والتقارير المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية عن انتظار مصر حدثًا ماليًا مهمًا جدًا سيدر على البلاد دخلًا كبيرًا من العملة الأجنبية يصل إلى مليارات الدولارات، يؤثر إلى حد كبير في عودة الاتزان إلى سعر الصرف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية بحلول نهاية 2025
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من الوفاء بكافة التزاماتها المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت 38.4 مليار دولار.
وأوضح أن الدولة أثبتت قدرتها على دفع كافة المستحقات رغم التحديات الاقتصادية المحيطة.
التزامات 2024 أقل من الأعوام المقبلةوأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي تم دفعها في عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع المالي للدولة.
مصادر السيولة الدولاريةوأوضح أن السيولة الدولارية التي تعتمد عليها الدولة لسداد المستحقات تأتي من مصادر متعددة، منها:
تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
الصادرات المصرية.
العائدات من قناة السويس.
وأكد الحمصاني أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة مواردها وعائداتها الاقتصادية لتحسين الوضع المالي.
الشفافية بشأن القروض والمشروعات التنمويةنفى الحمصاني ما يُشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كافة البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقدوحول موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن الإعلان عنها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة رغم التحديات العالمية.
توقعات بتحسن اقتصادي في 2025واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.
المحاربون الصغار