سيد علي لسكرتير شعبة المخابز: "الرغيف بقا شبه القطايف".. والأخير يرد
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
انتقد الإعلامي سيد علي حجم الرغيف السياحي، مخاطبا خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، قائلا: "الرغيف بقا شبه القطايف".
حجم الرغيف الحرومن ناحيته رد فكري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن سعر طن الدقيق الذي يستخدمه المخابز السياحية وصل إلى 34 ألف جنيه بعد أن كان سعره 9 آلاف جنيه قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إلى أن سعر الدقيق الحر زاد مرة أخرى بعد حرب 7 أكتوبر، لافتا إلى أن سعر طن الدقيق زاد أكثر من مرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرغيف الرغيف الحر الدقيق شعبة المخابز حضرة المواطن
إقرأ أيضاً:
بعد التحفظ على 7 أطنان من الدقيق المدعم.. عقوبات رادعة ضد الاحتكار
قررت جهات التحقيق التحفظ على 7 أطنان من الدقيق تم ضبطهم خلال حملات تموينية .
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد من 7 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
ويستعرض صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية