باستثمارات 500 مليون جنيه.. «الشراء الموحد» توقع اتفاقيات مع 5 كيانات عالمية لتوطين الصناعات الطبية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للشراء الموحد اتفاقيات مع 5 كيانات عالمية لتوطين صناعة عدد من المستلزمات الطبية في مصر باستثمارات 500 مليون جنيه.
أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، ان الحكومة والقيادة السياسية تحرص علي توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة.
وقال خلال توقيع اتفاقية مع 5 شركات عالمية للاستثمار بمجال انتاج المستلزمات الطبية في مصر، ان ما يحدث اليوم من جذب الشركات العالمية هو رسالة لكل العالم إن الكيانات الدولية العاملة بالمجال الطبي كلها ثقة في الاقتصاد المصري و حريصة على توطين صناعاتها في مصر باعتبار مصر مركز للمنطقة كلها.
و أضاف زيدان أن هذه الشراكات مع الكيانات العالمية تعني التزامها بتوفير منتج محلي بنفس الجودة وبنفس المواصفة حيث أنها جزء من إستراتيجية الشركات الام علي التوسع في السوق المصرية.
وأكد على توجيهات الرئيس الفتاح السيسي المستمرة بزيادة جودة المنتجات المصنعة محليا حتي تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد.
وأشار إلى أن خطة الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتفضيل المنتج المصري في التعاقدات الحكومية ساهم في أن هناك نحو 45 % من عقود ممارسات هيئة الشراء الموحد تفوز بها شركات مصرية حاليا سواء يتم انتاجها محليا او عبر شراكة محلية مع كيانات عالمية.
وتابع حديثه قائلاً: نطمح الي الاعتماد على المصانع المحلية بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة في كل ممارسات الهيئة.
ووجه الشكر لعدة جهات حكومية منها هيئة الدواء المصرية، هيئة التنمية الصناعية، هيئة الرقابة الإدارية التي قامت بدعم كبير للصناعة والقطاع الصحي ،وكذلك قدم الشكر لكل الشركات الانجليزية والفرنسية والكورية والصربية والصينية موضحا اننا لدينا تصور من ٢٠١٦ أنه يكون المنتج المصري معتمد عالميا ويكون مؤهل للتصدير واختراق الأسواق العالمية.
وأشار العميد مهندس أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلي دور الهيئة واستراتيجيتها لتوطين الصناعات الطبية في مصر لتحسين المنظومة الصحية لجميع المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشراء الموحد الطبیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا