باستثمارات 500 مليون جنيه.. «الشراء الموحد» توقع اتفاقيات مع 5 كيانات عالمية لتوطين الصناعات الطبية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للشراء الموحد اتفاقيات مع 5 كيانات عالمية لتوطين صناعة عدد من المستلزمات الطبية في مصر باستثمارات 500 مليون جنيه.
أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، ان الحكومة والقيادة السياسية تحرص علي توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة.
وقال خلال توقيع اتفاقية مع 5 شركات عالمية للاستثمار بمجال انتاج المستلزمات الطبية في مصر، ان ما يحدث اليوم من جذب الشركات العالمية هو رسالة لكل العالم إن الكيانات الدولية العاملة بالمجال الطبي كلها ثقة في الاقتصاد المصري و حريصة على توطين صناعاتها في مصر باعتبار مصر مركز للمنطقة كلها.
و أضاف زيدان أن هذه الشراكات مع الكيانات العالمية تعني التزامها بتوفير منتج محلي بنفس الجودة وبنفس المواصفة حيث أنها جزء من إستراتيجية الشركات الام علي التوسع في السوق المصرية.
وأكد على توجيهات الرئيس الفتاح السيسي المستمرة بزيادة جودة المنتجات المصنعة محليا حتي تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد.
وأشار إلى أن خطة الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتفضيل المنتج المصري في التعاقدات الحكومية ساهم في أن هناك نحو 45 % من عقود ممارسات هيئة الشراء الموحد تفوز بها شركات مصرية حاليا سواء يتم انتاجها محليا او عبر شراكة محلية مع كيانات عالمية.
وتابع حديثه قائلاً: نطمح الي الاعتماد على المصانع المحلية بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة في كل ممارسات الهيئة.
ووجه الشكر لعدة جهات حكومية منها هيئة الدواء المصرية، هيئة التنمية الصناعية، هيئة الرقابة الإدارية التي قامت بدعم كبير للصناعة والقطاع الصحي ،وكذلك قدم الشكر لكل الشركات الانجليزية والفرنسية والكورية والصربية والصينية موضحا اننا لدينا تصور من ٢٠١٦ أنه يكون المنتج المصري معتمد عالميا ويكون مؤهل للتصدير واختراق الأسواق العالمية.
وأشار العميد مهندس أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلي دور الهيئة واستراتيجيتها لتوطين الصناعات الطبية في مصر لتحسين المنظومة الصحية لجميع المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشراء الموحد الطبیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير