رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجتمع مع مسؤولي منظمات دولية بالعاصمة البريطانية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعات مع مسؤولي عدد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى بريطانيا.
فقد اجتمعت سعادتها مع كل من السيدة ياسمين أحمد مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في المملكة المتحدة، والسيدة ماي رومانوس، والسيدة إيلا نايت الباحثتين في مجموعة العمل المعنية بالعمالة المهاجرة التابعة لمنظمة العفو الدولية، حيث مثلتا السيد أجنيس كالمارد الأمين العام للمنظمة، بالإضافة لاجتماعها مع السيدة كيشور فالكنر، رئيس لجنة المساواة وحقوق الإنسان، وذلك بالعاصمة البريطانية لندن.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتتواصل على مدار 3 أيام في إطار التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية في تصريحات لها، إن الاجتماعات الثلاثة ركزت على تناول قيادة حملات الترافع الدولي من أجل قضايا حقوق الإنسان ذات التأثير العالمي، مثل حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأثيرات التغيرات المناخية على حقوق الإنسان، وغيرها، وذلك في إطار التفاعل على المستوى الدولي.
وأضافت أنه تم تناول التعاون في دعم جهود تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبحث إمكانية عقد مؤتمرات وندوات وحلقات حوارية بهدف تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن الاجتماعات بحثت سبل التواصل الفعال وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات في جميع مجالات حقوق الإنسان وبخاصة في مجالات إعداد التقارير، وتعزيز القدرات للعاملين من مؤسسات ومنظمات مختلفة في موضوعات حقوق الإنسان، وفقا للفئة المستهدفة، داخل الدولة وخارجها، وتبادل التجارب فيما يتعلق بإعداد البرامج التدريبية.
وخلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعمالة المهاجرة التابعة لمنظمة العفو الدولية، بحث الطرفان الشراكة في إعداد برامج وأدلة تدريبية موجهة لطلاب المدارس والجامعات، والتعاون والشراكة في صياغة أدلة وبرامج بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
وفي إطار التعاون الدولي مع العفو الدولية، قالت العطية إنه تم الحديث حول التعاون في جهود تطوير المنظومة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الناشئة في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير.
وأكدت اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون في مجال تطوير المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان من خلال عقد حلقات حوارية على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان، ومن خلال مؤتمرات وندوات تعقد بالدوحة ولندن.
وأشارت سعادتها إلى أن اجتماعها مع السيدة كيشور فالكنر تناول آليات تلقي ودراسة ومعالجة شكاوى الأفراد، وتدابير وآليات معالجة مسائل التمييز، والآليات ذات الصلة بحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، بالإضافة لمناقشة تأثير الشراكات التجارية على إعمال حقوق الإنسان.
وقدمت سعادتها خلال الاجتماعات تعريفا بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر.
وقالت إن اللجنة أنشئت وفقا لمبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصلت اللجنة على الاعتماد من الدرجة الأولى (أ) وهو أعلى تصنيف يعطى للمؤسسات الوطنية حين التزامها بالمصداقية والاستقلال والامتثال التام لمبادئ باريس، مضيفة أنها تعمل على تقديم الاستشارات القانونية مجانا للعمال من خلال التعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في دولة قطر.
وفيما يتعلق بالتشريعات القطرية، قدمت سعادتها تعريفا بالتدابير التي اتخذتها الدولة على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونوهت سعادتها بالتطورات التشريعية التي اتخذتها دولة قطر بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال والمستخدمين في المنازل بما يتوافق مع احتياجاتهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإنشاء لجنة "فض المنازعات العمالية" التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، ونظام حماية الأجور.
كما نوهت بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، وغيرها من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة في هذا السياق.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الباروني: منظمات دولية في ليبيا تنفذ أجندات استخباراتية تهدد الأمن القومي
ليبيا – الباروني: منظمات دولية تُنفذ أجندات استخباراتية وتستهدف القيم الدينية والاجتماعية
حذّر الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، إلياس الباروني، من الخطر المتزايد الذي تشكله بعض المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا، مؤكدًا أن العديد منها يعمل تحت غطاء المساعدات والمشورة الإنسانية، بينما ينفّذ في الخفاء أجندات استخباراتية تخدم مصالح دول أجنبية، ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الليبي.
???? منظمات “مساعدة”… بوجه استخباراتي ????️♂️
وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، قال الباروني إن هذه المنظمات التي تتظاهر بتقديم العون الإنساني لليبيين والمهاجرين، تقوم فعليًا بأنشطة مشبوهة تتعارض مع مصلحة البلاد، ما يستدعي – بحسب قوله – فرض رقابة أمنية صارمة من قبل الأجهزة المختصة لضمان عدم تهديدها لاستقرار ليبيا.
???? غزو فكري ومساس بالقيم ⚠️
وأكد الباروني أن “بعض هذه المنظمات تنشر أفكارًا تتنافى مع الدين الإسلامي، وتتعارض مع العادات والتقاليد الليبية”، متهمًا إياها بالسعي لتغيير البنية الثقافية للمجتمع الليبي، عبر بث قيم غريبة تؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف السلم الأهلي.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة من قبل الدولة، لكبح هذا الاختراق الفكري والاجتماعي الذي قد يتحول إلى قنبلة موقوتة إذا تُرك دون ردع.
???? حماية للشرعيين وتحذير من “أصحاب الأجندات” ????️
الباحث الليبي أوضح أن فرض الرقابة لا يستهدف جميع المنظمات، بل يهدف لحماية الجهات التي تعمل بشكل مشروع وتقدم مساعدات حقيقية، داعيًا إلى التعامل بحذر شديد مع المنظمات التي تُخفي أهدافها خلف شعارات إنسانية زائفة.
???? ملف الهجرة… خديعة دولية؟ ????
وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، كشف الباروني أن بعض المنظمات تسعى إلى توطين المهاجرين داخل ليبيا، متهمة باستخدام الإعلام لترويج أخبار مضللة حول “الاضطهاد” الذي يتعرض له المهاجرون، في محاولة للتأثير على الرأي العام الدولي وخلق ضغوط على الداخل الليبي.
وأشار إلى أن الدعم الدولي في هذا الملف لا يزال ضعيفًا وغير متناسب مع حجم التحديات، متهمًا بعض القوى الكبرى بالسعي لتحويل ليبيا إلى “مستودع بشري” للمهاجرين، في ظل تقاعس دولي وتخاذل واضح مقارنة بما يُقدّم لدول الجوار.
???? دعوة للمواجهة الشاملة ✊
واختتم الباروني حديثه بالدعوة إلى تحرك وطني موحد، من كل المؤسسات الليبية، لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتصدي للأنشطة المشبوهة للمنظمات الدولية، داعيًا الشعب الليبي إلى دعم جهود الحكومة، والمساهمة في الدفاع عن السيادة الليبية وحماية القيم المجتمعية الأصيلة.