لمساعدة دولة الاحتلال.. مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون مستقل
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن المجلس من المقرر أن يصوت على مشروع قانون مستقل، خلال الأسبوع المقبل؛ لتقديم المساعدة لإسرائيل.
ويأتي هذا القرار، وسط حزمة تمويل شاملة لإسرائيل وأوكرانيا ومنطقة المحيط الهادئ الهندي وأمن الحدود، كشف عنها مجلس الشيوخ الأمريكي، وهي حزمة اعتبرها “جونسون" بالفعل "ميتة عند وصولها".
وفي رسالة موجهة إلى الجمهوريين في مجلس النواب، اليوم السبت، انتقد جونسون زعماء مجلس الشيوخ لاستبعادهم المجلس من المحادثات، مما أدى إلى إلغاء القدرة على النظر السريع في صفقة إنفاق طارئة، صرح جونسون قائلا:
"نظرًا لفشل مجلس الشيوخ في تحريك التشريع المناسب في الوقت المناسب، والظروف المحفوفة بالمخاطر التي تواجه إسرائيل حاليًا؛ فإن مجلس النواب سوف ... يتبنى ويمرر حزمة تكميلية نظيفة ومستقلة لإسرائيل".
ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القانون المستقل المقترح، 17.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل، إلى جانب التمويل الحاسم للقوات الأمريكية في المنطقة، كما أكد مكتب جونسون.
وتعكس هذه الخطوة، استجابة للتأخيرات الملحوظة في مجلس الشيوخ، والالتزام بتلبية الاحتياجات العاجلة لإسرائيل، وسط الحرب المستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.