سكان باريس يصوتون لصالح قانون لزيادة رسوم على سيارات رباعية الدفع ثلاثة أضعاف يوم الأحد
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
فبراير 3, 2024آخر تحديث: فبراير 3, 2024
المستقلة/- يقوم الناشطون البيئيون في باريس بمحاولة أخيرة للفوز بتصويت تاريخي يقضي بمضاعفة رسوم ركن السيارات لسيارات الدفع الرباعي ثلاث أضعاف في خطوة تهدف إلى معالجة تلوث الهواء.
سيُطلب من سكان باريس التصويت يوم الأحد لصالح أو ضد فرض تعريفة خاصة على سيارات الدفع الرباعي الثقيلة و الكبيرة و المسببة للتلوثة التي يوقفها غير المقيمين، حيث تهدف العاصمة الفرنسية إلى استهداف السائقين الأغنياء من خارج المدينة الذين يدخلون المدينة من أجل معالجة الانهيار المناخي و تلوث الهواء.
و في الحملة الانتخابية الأخيرة قبل تصويت الأحد، قامت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو باستطلاع آراء أولياء الأمور خارج مدرسة ابتدائية في الدائرة العاشرة بالقرب من جار دو نورد، حيث أدى التلوث الناجم عن الجادات الكبيرة و حركة المرور في الشوارع الخلفية الصغيرة و نقص المساحات الخضراء إلى تفاقم المشكلة. و يطالب السكان بعدد أقل من السيارات.
و قالت هيدالجو: “نحن نفعل ذلك لتقليل التلوث و لجعل أطفالنا أكثر أمانًا لأن هذه السيارات خطيرة. باريس تغير نفسها لتسمح للناس بالتنفس بشكل أفضل و العيش بشكل أفضل.”
إذا صوت سكان باريس على زيادة تعريفات مواقف السيارات، فإن تكلفة ركن السيارات في الشارع لسيارات الدفع الرباعي أو سيارات الدفع الرباعي سترتفع إلى 18 يورو (15 جنيهًا إسترلينيًا) للساعة في وسط باريس و 12 يورو للساعة في بقية المدينة. و تنطبق الأسعار على المركبات التي يزيد وزنها عن 1.6 طن بمحرك احتراق أو مركبات هجينة، و أكثر من 2 طن للسيارات الكهربائية. و لن تنطبق هذه الخطوة على مواقف سيارات سكان باريس.
و في أغسطس من العام الماضي، أجرت باريس تصويتا مماثلا حول ما إذا كان سيتم حظر الدراجات البخارية الكهربائية المستأجرة، و أصبحت بعد ذلك أول عاصمة أوروبية تحظرها. و بلغت نسبة الإقبال على هذا التصويت 103.000 شخص, حوالي 7% من الناخبين المسجلين في باريس و وافق 89% على الحظر. و يأمل الناشطون في مجال البيئة في زيادة نسبة المشاركة في التصويت على سيارات الدفع الرباعي.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Opinionway لصالح صحيفة الباريسي هذا الشهر أن 61% من سكان باريس يؤيدون رفع رسوم مواقف السيارات على سيارات الدفع الرباعي. و انتقدت مجموعات السيارات و أحزاب المعارضة اليمينية هذه المقترحات.
و قالت هيدالجو إن تصويت المواطنين مهم لأن الديمقراطية الفرنسية “في أزمة”. و قالت إن تعريفة مواقف السيارات الجديدة ستقلل من وجود سيارات الدفع الرباعي. “سيكون لهذا الإجراء تأثير مثبط لأن هذه السيارات الكبيرة تشغل مساحة أكبر فأكبر… لقد رأينا مع نهاية تأجير الدراجات البخارية أن الشعور بالسلام كان واضحًا. بمجرد اختفاء الدراجات البخارية المستأجرة العام الماضي، ساد شعور بالتحرر و الهدوء. نحن نتوقع ذلك [مع سيارات الدفع الرباعي].”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سیارات الدفع الرباعی على سیارات
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
و يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
و شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم 156 لسنة 1980 (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
كما تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.