سكان باريس يصوتون لصالح قانون لزيادة رسوم على سيارات رباعية الدفع ثلاثة أضعاف يوم الأحد
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
فبراير 3, 2024آخر تحديث: فبراير 3, 2024
المستقلة/- يقوم الناشطون البيئيون في باريس بمحاولة أخيرة للفوز بتصويت تاريخي يقضي بمضاعفة رسوم ركن السيارات لسيارات الدفع الرباعي ثلاث أضعاف في خطوة تهدف إلى معالجة تلوث الهواء.
سيُطلب من سكان باريس التصويت يوم الأحد لصالح أو ضد فرض تعريفة خاصة على سيارات الدفع الرباعي الثقيلة و الكبيرة و المسببة للتلوثة التي يوقفها غير المقيمين، حيث تهدف العاصمة الفرنسية إلى استهداف السائقين الأغنياء من خارج المدينة الذين يدخلون المدينة من أجل معالجة الانهيار المناخي و تلوث الهواء.
و في الحملة الانتخابية الأخيرة قبل تصويت الأحد، قامت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو باستطلاع آراء أولياء الأمور خارج مدرسة ابتدائية في الدائرة العاشرة بالقرب من جار دو نورد، حيث أدى التلوث الناجم عن الجادات الكبيرة و حركة المرور في الشوارع الخلفية الصغيرة و نقص المساحات الخضراء إلى تفاقم المشكلة. و يطالب السكان بعدد أقل من السيارات.
و قالت هيدالجو: “نحن نفعل ذلك لتقليل التلوث و لجعل أطفالنا أكثر أمانًا لأن هذه السيارات خطيرة. باريس تغير نفسها لتسمح للناس بالتنفس بشكل أفضل و العيش بشكل أفضل.”
إذا صوت سكان باريس على زيادة تعريفات مواقف السيارات، فإن تكلفة ركن السيارات في الشارع لسيارات الدفع الرباعي أو سيارات الدفع الرباعي سترتفع إلى 18 يورو (15 جنيهًا إسترلينيًا) للساعة في وسط باريس و 12 يورو للساعة في بقية المدينة. و تنطبق الأسعار على المركبات التي يزيد وزنها عن 1.6 طن بمحرك احتراق أو مركبات هجينة، و أكثر من 2 طن للسيارات الكهربائية. و لن تنطبق هذه الخطوة على مواقف سيارات سكان باريس.
و في أغسطس من العام الماضي، أجرت باريس تصويتا مماثلا حول ما إذا كان سيتم حظر الدراجات البخارية الكهربائية المستأجرة، و أصبحت بعد ذلك أول عاصمة أوروبية تحظرها. و بلغت نسبة الإقبال على هذا التصويت 103.000 شخص, حوالي 7% من الناخبين المسجلين في باريس و وافق 89% على الحظر. و يأمل الناشطون في مجال البيئة في زيادة نسبة المشاركة في التصويت على سيارات الدفع الرباعي.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Opinionway لصالح صحيفة الباريسي هذا الشهر أن 61% من سكان باريس يؤيدون رفع رسوم مواقف السيارات على سيارات الدفع الرباعي. و انتقدت مجموعات السيارات و أحزاب المعارضة اليمينية هذه المقترحات.
و قالت هيدالجو إن تصويت المواطنين مهم لأن الديمقراطية الفرنسية “في أزمة”. و قالت إن تعريفة مواقف السيارات الجديدة ستقلل من وجود سيارات الدفع الرباعي. “سيكون لهذا الإجراء تأثير مثبط لأن هذه السيارات الكبيرة تشغل مساحة أكبر فأكبر… لقد رأينا مع نهاية تأجير الدراجات البخارية أن الشعور بالسلام كان واضحًا. بمجرد اختفاء الدراجات البخارية المستأجرة العام الماضي، ساد شعور بالتحرر و الهدوء. نحن نتوقع ذلك [مع سيارات الدفع الرباعي].”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سیارات الدفع الرباعی على سیارات
إقرأ أيضاً:
3000 جنيه إيجار و6 أشهر فترة انتقالية.. ماذا ينتظر سكان العقارات القديمة؟
فجر ملاك العقارات القديمة، مفاجأة بشأن تعديلات الإيجار القديم المطلوبة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية.. فماذا ينتظر سكان العقارات القديمة؟ لعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم.
اعتبرت المحكمة أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت يتعارض مع متطلبات السوق والمصالح المتبادلة بين المالكين والمستأجرين.
وأشارت المحكمة إلى ضرورة أن يستند تحديد الأجرة إلى ضوابط موضوعية تأخذ في الاعتبار التضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى.
مصير عقود الإيجار القديمةبعد صدور الحكم، أثار الكثيرون تساؤلات حول مصير عقود الإيجار القديمة، حيث سيتم تنفيذ الحكم، وفي حال عدم إصدار قانون جديد لتنظيم الإيجار، ستقوم المحاكم المختصة بتحديد القيمة الإيجارية وهذا يعني أن الأمور المالية ستعود إلى المحاكم لتحديد قيم الإيجار بما يتماشى مع الظروف الحالية.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب وهذا يعنى أن المستأجرين لن يستطيعوا اتخاذ أي إجراءات قانونية لتغيير شروط عقد الإيجار إلا بعد انتهاء الدورة.
تعديلات الإيجارات القديمةفي خطوة جديدة تتعلق بقضية الإيجار القديم، عقد حزب الاتحاد ندوة بعنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر" وهذه القضية ليست جديدة، حيث تعود جذورها إلى حوالي 27 عامًا، وقد أثارت العديد من النقاشات حول حقوق الملاك والمستأجرين.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أعرب خلال الندوة عن قلقه من الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن الملاك لا يجب أن يُعتبروا "مستعجلين".
ولفت إلى أن الانتظار قد استمر لأكثر من 60 عامًا دون أي حل يُذكر، وهو ما يعكس التحديات التي يواجهها الملاك فيما يتعلق بمستوى الإيجارات الحالية.
وأضاف عبد الرحمن أن الحديث يدور حول حقوقهم كملاك، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة في الأجور بين المحلات التجارية. فعلى سبيل المثال، كيف يمكن أن يكون إيجار محل تجاري 50 جنيهًا قريبًا من كشك يستأجر بمبلغ 10 آلاف جنيه؟ وهذه الفجوة غير منطقية وتضرب بمصالح الملاك عرض الحائط.
من جهة أخرى، رفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة فكرة وجود فترة انتقالية جديدة، حيث يرى الأعضاء أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ خطوات جادة لحل هذا الإشكال.
زيادة قيمة الإيجارات القديمةوقال عبد الرحمن إن أكبر فترة انتقالية التي يمكن تحملها للملاك لا تتجاوز سنتين للإيجار السكني و6 أشهر للإيجار التجاري، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجارات بحيث لا تقل عن 2000 جنيه للإيجار السكني و3000 جنيه للإيجار التجاري.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام