أردوغان: نحن ضمن أقوى عشر دول في العالم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تعتزم في غضون شهرين تسليم 75 ألف منزل للمتضررين من كارثة زلزال 6 فبراير/ شباط 2023 جنوبي البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم السبت، لسحب القرعة وتسليم المنازل للمواطنين في ولاية هطاي جنوبي تركيا، وهي واحدة من 11 ولاية تضررت من الكارثة.
وفي 6 فبراير 2023، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.
وخلّفت الكارثة عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين، إضافة إلى أضرار ودمار هائلين بالمباني والممتلكات.
وأكد أردوغان أن الدراسات التي قامت بها الحكومة أظهرت أن عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المساكن في منطقة الزلزال هو 390 ألفا.
ولفت الرئيس التركي إلى أن حفل اليوم يشمل تسليم 7 آلاف و275 منزلا لأصحاب الحقوق.
وقال: “سنقوم تدريجيا بتسليم 40 ألف منزل قيد الإنشاء حاليًا في المنطقة إلى أصحاب الحقوق كلما اكتملت أعمال البناء”.
وأضاف: “بمشيئة الله سننتهي من تسليم 75 ألف منزل في جميع أنحاء منطقة الزلزال في غضون شهرين”.
وذكر أن عدد المنازل التي تسلمها الحكومة سيصل إلى 200 ألف بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح أن هذا الأمر يظهر وفاء الحكومة بوعدها إكمال البناء في غضون عام واحد من وضع حجر الأساس.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أردوغان اخبار تركيا تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مشروع قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية .
وقال النائب علاء عابد ، إن مشروع القانون يأتي في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من موقع مصر الجغرافي في منتصف العالم، والمطلة على البحرين المتوسط، والأحمر، والذي يربطهما أهم ممر ملاحي صناعي على مستوى العالم قناة السويس) والذى يمر من خلالهم الحجم الأكبر من التجارة العالمية، واستغلال تلك المميزات في تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وفي هذا الإطار فقد بدأت الدولة المصرية في تطوير وتحديث الموانئ المصرية وتأهيلها لأن تكون موانئ محورية، وتنموية متكاملة قادرة على استقبال أحدث السفن وأكبر الحمولات من البضائع المتنوعة بالشكل الذي يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة الخارجية والعابرة، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز تجارى ولوجستي إقليمي وعالمي.
وأشار عابد ، إلى أنه لتحقيق ذلك كله كان لابد من التنوع في مشروعات التطوير لتشمل خلق ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، وإنشاء أرصفة جديدة، والتوسع في تطوير الأرصفة وتحويلها إلى محطات متخصصة تتوافر بها جميع المقومات التي تسهل وتؤمن عمليات التداول بما ينعكس على سرعة انهاء الخدمات التي تقدمها الموانئ، ولما كانت ناقلات البضائع السائبة بأحجامها المختلفة المتمثلة في ناقلات البضائع الصغيرة ذات العنبر الواحد وسفن ناقلات الخامات العملاقة ذات حمولة ٤٠٠ ألف طن متري من الوزن الثقيل تشكل نحو ٢١٪ من أساطيل التجار في العالم، فقد كان لزاما أن تتضمن خطة تطوير الموانئ التوسع في إنشاء محطات الصب الجاف التي تستقبل بضائع غير المعبأة، ومن بينها الحبوب على اختلاف أنواعها والفحم وخام الاسمنت.
وتابع عابد قائلا: إنه في ضوء ما تبين من أهمية قصوى للمناطق اللوجستية ومحطات الصب الجاف، واستكمالا للمشروعات الكبرى ، والتوسعات التي نفذتها وزارة النقل بميناء الاسكندرية، فقد بدأت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل منطقة رصيف ٣/٨٥ والظهير الخلفي لها إلى منطقة استراتيجية لتداول الحبوب والغلال، والتعاقد مع شركات عالمية من المشهود لهم بالخبرة في مجال إنشاء وإدارة المناطق اللوجستية وأرصفة الصب الجاف.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون يسهدف أيضا ، دعم موازنة الدولة في سبيل تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية التي تحتاج الى استثمارات كبيرة من خلال الاستعانة بالاستثمارات الخاصة ،والمساهمة الفاعلة في المجهودات الرامية الى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وسط العالم) لتكون مركز عالمي للتجارة واللوجستيات،و المساهمة في امتصاص فائض الطلب المتوقع بالميناء بشكل خاص والدولة بشكل عام مما يساعد في تخفيف الضغط على الأرصفة والساحات والمخازن الحالية وكذا توافر تلك السلع الاستهلاكية بشكل أكبر في الأسواق ،وتعظيم الاستفادة من موقع رصيف (۸) و (۳) بميناء الاسكندرية والمساحات المجاورة له والتي ظلت غير مستغل بالشكل الأمثل لفترة طويلة، تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بميناء الاسكندرية من خلال جذب استثمارات الشركة ،الهولندية للاستثمار داخل الميناء.