بمعدل امرأة كل يوم.. حصيلة ضحايا نساء على يد شركائهن في تركيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قُتلت 31 امرأة على يد رجال في تركيا خلال الشهر الماضي، وتوفيت 21 أخريات في ظروف مريبة، حسبما أفاد موقع "آرتي جيرجيك" الإخباري نقلاً عن منصة "سننهي قتل النساء".
وقال التقرير إنه من بين 31 امرأة، قُتلت 11 على يد أزواجهن وخمس على يد أزواجهن السابقين، وقُتل خمس منهن على يد شركاء رومانسيين حاليين أو سابقين، بينما قُتل ستة على يد أفراد عائلاتهم.
وقُتل ما لا يقل عن ستة من الضحايا بسبب قراراتهم المتعلقة بحياتهم الخاصة، مثل طلب الطلاق، ورفض المصالحة مع شريك رومانسي، ورفض عرض الزواج أو العلاقة الرومانسية.
وأضاف التقرير أن غالبية النساء قُتلن في منازلهن.
يعد قتل الإناث والعنف ضد المرأة من المشكلات المزمنة في تركيا، حيث تتعرض النساء للقتل أو الاغتصاب أو الضرب كل يوم تقريبًا.
وفقًا لمنصة "سنوقف قتل النساء"، قُتل ما لا يقل عن 315 امرأة على يد رجال، وتوفيت 248 امرأة في ظروف مريبة طوال عام 2023.
يقول العديد من النقاد إن السبب الرئيسي وراء هذا الوضع هو سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تحمي الرجال العنيفين والمسيئين من خلال منحهم الحصانة.
وقد أثارت المحاكم التركية انتقادات متكررة بسبب ميلها إلى إصدار أحكام مخففة على الجناة، زاعمة أن الجريمة كانت "بدافع العاطفة" أو من خلال تفسير صمت الضحايا على أنه موافقة.
في خطوة أثارت غضبًا وطنيًا ودوليًا، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال مرسوم رئاسي، بسحب البلاد من معاهدة دولية في مارس آذار 2021 تتطلب من الحكومات اعتماد تشريعات لمحاكمة مرتكبي العنف المنزلي والانتهاكات المماثلة وكذلك الاغتصاب الزوجي والعنف الجنسي، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة باسم اتفاقية أسطنبول، هي اتفاقية دولية تهدف إلى حماية حقوق المرأة ومنع العنف المنزلي في المجتمعات وتم فتحها لتوقيع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، في عام 2011.
ويطالب حلفاء أردوغان بمزيد من التراجع، ويحثون على إلغاء القانون المحلي الذي ينص على آليات حماية للنساء اللاتي عانين أو معرضات لخطر المعاناة من العنف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على ید
إقرأ أيضاً:
الممثلات المغربيات أكثر عرضة للابتزاز الجنسي.. دراسة ترصد العنف ضد النساء في قطاع السينما
أظهرت دراسة تم الكشف عنها أمس بالرباط، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل جزء من الحياة اليومية للنساء العاملات في قطاع السينما في المغرب.
وحسب الدراسة التي أنجزتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، فإن 80% من المشاركات في مقابلات صرحن أنهن تعرضن للعنف أو شهدن حالة واحدة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المهنة.
وبالنسبة للعنف الجنسي، فقد وصفته الممثلات بالخصوص كشكل رئيسي من أشكال العنف. حيث تُعتبر الممثلات، بالخصوص الأصغر سنا، أكثر عرضة للابتزاز الجنسي، أو التلميحات ذات الطابع الجنسي أو الملامسات الجنسية.
وتشير الدراسة إلى أنه يتعين توخي الحذر بخصوص انتشار العنف الجنسي الذي يحدث في صمت تام من قبل الضحايا.
ويمس العنف الاقتصادي والجسدي النساء على مستوى كافة المهن المتصلة بقطاع السينما في المغرب. أما فيما يتعلق بالعنف النفسي والجنسي، فهو يتعلق بالأساس بالأشخاص الأكثر هشاشة، أي الشابات في بداية حياتهن المهنية، والنساء المهنيات في وضعية هشاشة اقتصادية.
وتشير الدراسة إلى أن مهنيي قطاع السينما في المغرب، أكدوا أنه يمكن أن يتخذ العنف القائم على النوع الاجتماعي أشكالا متعددة، وهو من بين الآفات التي تؤثر على حرية الإبداع لدى المهنيات وتحد من قدراتهن.
وانطلاقا من تحليل نتائج المقابلات تبين أنه تمت الإشارة إلى العنف النفسي 10 مرات باعتباره الشكل الرئيسي للعنف السائد في قطاع السينما في المغرب، يليه العنف الاقتصادي ثم العنف الجنسي.
ويعتبر العنف النفسي سائدا على اعتبار أنه يستمر زمنيا، ويترك آثارا أكبر على الضحايا. وحسب المستجوبين فإن تفشي العنف النفسي يرجع لصعوبة إثبات وقوعه والذرائع والأسباب التي يدفع بها مرتكبو هذا العنف لتبريره (ما تتطلبه المهنة من إتقان تام، وجوب المواظبة، ضعف التزام العاملين…).
وتحتل أشكال العنف الاقتصادي المرتبة الثانية وتتعلق بممارسات شائعة يمارسها الرؤساء التراتبيون الذين لا يتحلون بالشفافية أثناء تحديد المهام، ويقترحون عقودا تخدم مصالحهم بشكل أساسي وتستغل الوضعية الهشة للعاملات في المجال التقني والمكلفات بالإنتاج.
وحسب الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، هناك عدة عقبات لا تشجع على التبليغ بشكل عادي ومنهجي عن حالات العنف:
– يتفاعل المركز السينمائي المغربي (المسؤول عن المتخصصين والمتخصصات في المجال التقني) ووزارة الثقافة (المسؤولة عن الفنانين) بشكل كبير مع الشكايات المقدمة المتعلقة بالعنف القائم على النوع؛ غير أن دورهما يقتصر على الوساطة، وفقا للأشخاص الذين تمت مقابلتهم، كما أن غياب عقود عمل تحمل مواد موحدة لا يشجع ضحايا العنف على التبليغ.
كما لا يتم احترام دفاتر التحملات الصادرة عن المركز السينمائي المغربي أو الشركات التلفزيونية المبرمة مع شركات الإنتاج على أرض الواقع في كثير من الأحيان. وهو ما يؤدي إلى خلق ظروف قد تكون مواتية لبروز العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة بسبب توقيت العمل (الذي يتجاوز 12 ساعة يوميا)، فضلا عن الأعباء الإضافية التي لا يتم تقييمها موضوعيا في العقود. ومن جهة أخرى، ينتقد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ندرة عمليات المراقبة التي يقوم بها المركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة مما قد يسهل وقوع العنف، وخاصة العنف المتعمد؛
كما سجلت الدراسة ضعف تمثيلية المرأة داخل الغرف المهنية والاتحادات والنقابات التي تمثل بالخصوص المختصين والمختصات في المجال التقني والممثلين والممثلات: يساهم هذا الوضع في إضعاف مساهمة النساء المهنيات في عملية الترافع والتبليغ الجماعي عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب. وتضم الجمعيات المهنية الإثنى عشر في هذا القطاع أكثر من 100 عضو مسير، من بينهم 10 نساء فقط، علما أن 50% من المكاتب لا تضم أي تمثيلية نسائية.
وتأتي دراسة « العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب » في إطار تفعيل إحدى التوصيات الرئيسية التي تضمنتها دراسة « السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان في المغرب: في أفق الملاءمة مع دستور الحقوق والحريات » التي أصدرتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان.
كما تمثل الدراسة إحدى اللبنات الأساسية في مسار الترافع الذي تنهجه الجمعية في أفق وضع سياسة عمومية خاصة بالسينما تعزز حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، وتضمن حمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف.
وحسب الدراسة فإنه من الواضح أن أغلب أشكال العنف ضد النساء العاملات في المجال السينمائي تحدث في صمت، باستثناء بعض المبادرات التي سلطت الضوء على أشكال عديدة من العنف، ولا سيما حركة MeToo.
كلمات دلالية السينما العنف ضد النساء المغرب دراسة
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط