وزارة التنمية الاجتماعية تدشن "ميثاق الأسرة" بعد غد الإثنين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تدشن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بعد غد الإثنين، "ميثاق الأسرة "، وذلك تحت شعار: "الأسرة ثروة وطن"، في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الميثاق يمثل خطوة مهمة لتعزيز القيم الأسرية وتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع قوي مستدام، مضيفة أنه يمثل الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الأسرية في دولة قطر، كونه يركز على حقوق وواجبات الأفراد داخل الأسرة، ويسعى لتحقيق التوازن والعدالة في هذه العلاقات.
وأشار البيان إلى أن الميثاق يعد بمثابة دستور للعائلة ووثيقة تحدد القيم والمبادئ التي تحكم علاقات العائلة وتفاعلاتها في المجتمع، ويصنف كاتفاق رسمي بين أفراد العائلة لإدارة التوقعات وتحديد عملية صنع القرار والمسؤوليات في إطار الشراكة العائلية.
ويشمل الميثاق العديد من الجوانب مثل الحقوق المالية، والاقتصادية للأفراد وكذلك الحقوق التربوية والصحية، كما يسعى إلى حماية حقوق الطفل والمرأة، وتعزيز قيم العدالة والاحترام المتبادل داخل الأسرة.
ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع دولة قطر في مقدمة الدول التي تطلق مثل هذه المبادرة، وهو ما من شأنه تعزيز مكانة دولة قطر الدولية.
وأفادت الوزارة بأنه يمكن فيما بعد دعوة دول الخليج والدول العربية وغيرها من الدول للانضمام إلى هذا الميثاق الذي تقوده دولة قطر على مستوى الأسرة، نظرا لأهميته وعلاقته بالمجتمع والأمن المجتمعي.
وأكد البيان أن هذا الميثاق يمثل الوثيقة الأهم للمجتمع المحلي للاسترشاد بمبادئ ومثل عليا، تنير الطريق نحو تحقيق التماسك الأسري ومواصلة التنمية الاجتماعية باعتبار الأسرة هي النواة لها.
وفي تصريح لها بهذا الخصوص، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أهمية توقيع هذا الميثاق، حيث يمثل توقيع الميثاق أمرا مهما لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة واستقرارها وتعزيز دورها في المجتمع وخطوة حاسمة نحو تقوية الروابط الأسرية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التفاعل مع هذا الميثاق.
وأوضحت سعادتها أن الأسرة هي محضن الأفراد لا بالرعاية فقط، بل الأهم من ذلك هو غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء، لافتة إلى أن الميثاق يركز على مجموعة من المبادئ والقيم التي تنظم العلاقات الأسرية وتحمي حقوق الأفراد داخل الأسرة.
وأضافت أن الميثاق سيضمن لكل فرد من أفراد الأسرة، الحق في اللغة والهوية، كما يتضمن واجب الأسرة تجاه المجتمع، والواجبات تجاه الأبناء والآباء والحق في التربية الوطنية، والحق في حماية الطفولة والأمومة والحق في التنمية البشرية والحق في التعبير والحوار والحق في الرعاية الوالدية والموروث القيمي والأخلاقي والديني والاحترام المتبادل وواجب خدمة المجتمع والوطن.
وحثت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة الجميع للمشاركة الفعالة في توقيع هذا الميثاق لبناء مجتمع يستند على القيم الدينية والأخلاقية.
وأفادت الوزارة أنه سيتم تدشين الميثاق من خلال توقيع التعهد على جدارية ضخمة ستنطلق من مؤسسة قطر تضم أكبر عدد من المتعهدين وسيكون لها تأثير إيجابي في تعزيز الوعي والالتزام بالمسؤولية المشتركة.
ويعكس التعهد التزام الأبناء والآباء وجميع أفراد الأسرة بما هو منصوص عليه في الميثاق: "أتعهد بالمحافظة على الأسرة متماسكة قوية، ملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية واللغة العربية، وتنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع، ليصبحوا مساهمين في نهضته وتقدمه، محافظين على وحدته وتضامنه مساهمين بفعالية في بناء بيئة أسرية تعزز وتحترم الحقوق والواجبات وتسمو بالتقدم والنمو الشخصي لأفراد الأسرة كنواة أساسية للمجتمع".
ومن المقرر تعميم الجدارية على مختلف أنحاء دولة قطر من أجل الحصول على أكبر عدد من الموقعين يتم خلالها شرح الحقوق والواجبات للمتعهدين.. كما سيرافق عملية التدشين ورش توعوية للتعريف بالميثاق وأهميته وأهم المبادئ التي يحتوي عليها مثل التماسك الأسري والترابط الاجتماعي، بالإضافة إلى تقوية الوازع الديني والقيمي لدى الأفراد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: الوزارة وضعت خطة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة
شاركت منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتقدمت منال عوض بخالص الشكر للنائب أحمد السجيني علي دعوتها لحضور اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة هذا الموضوع المهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في مصر والتي تعد أحد أسباب تواجد مرض السعار والذي تعمل الدولة المصرية علي القضاء عليه بحلول عام 2030 وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان ورؤية منظمة الصحة العالمية ، مشيرة إلى تنفيذها تجربة ناجحة في محافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظة وذلك في مدينة رأس البر بالتعامل مع الكلاب الضالة بالتعاون مع بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان وتحصين الكلاب وتعقيمها واستمرت التجربة لمدة حوالي 4 شهور وحققت نجاح كبير .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية وجود خطة مدروسة ومحددة بكافة التفاصيل للتعامل مع الكلاب الضالة في مصر مع ضرورة وجود مبالغ مالية مستدامة للمساعدة في تنفيذ خطة الحكومة ، لافتة إلي أن وزارة الصحة والسكان تقوم سنوياً بشراء مصل السعار بما يوازي مبلغ 1.2 مليار جنيه لعلاج المواطنين الذين يتعرضون للعقر من الكلاب الضالة في الشوارع .
وأوضحت منال عوض أن أعداد الكلاب الضالة في زيادة مستمرة في جميع المحافظات مما يتسبب مستقبلاً في عدم توازن ، كما أن هناك ازدياد في عدد الشكاوي المتعلقة بالكلاب الضالة لمبادرة " صوتك مسموع " بوزارة التنمية المحلية وكذلك شكاوي عدد من المحافظات .
و أضافت منال عوض أن هناك عددا من التجارب الناجحة في التعامل مع هذا الملف ومنها دولة المغرب وغيرها من دول العالم التي يتم الاستفادة منها ، لافتة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين وتهيئة المجتمع خلال تنفيذ الخطة الخاصة بالتعامل مع الكلاب الضالة في المحافظات .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة تتعاون فيها الوزارات والجهات المعنية من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الزراعة ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية ) بالدعم الفني والكوادر المدربة ، والتنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة الفاو وجمعيات الرفق بالحيوان وكليات الطب البيطري ومعهد المصل واللقاح .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي وجود اختلاف في آلية التعقيم من الذكور للإناث للكلاب وتبلغ تكلفة الذكور حوالي 100 جنيه متوسط لكل كلب ذكر و300 جنيه متوسط لكل أنثي وذلك وفقاً للتجربة التي نفذتها في محافظة دمياط ، مشيرة إلي أهمية الاقتراح بعمل صندوق للتبرعات من بعض الجهات مثل ( شركات الأدوية - أجهزة المدن الجديدة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - الفاو ) .
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى الحادث الذي شهدته محافظة الاسكندرية منذ عدة شهور بعد تعرض أكثر من ٣٠ مواطن للعقر من أحد الكلاب الضالة وتم نشر الواقعة علي الصفحة الرسمية للمحافظة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من المحافظة تجاه الواقعة ، مشيرة إلي التكلفة المتوقعة لكل نقطة تعقيم في أي محافظة والتي تتكون من ( سيارة مجهزة - خدمات تشغيل السيارات ٢ مكان ايواء ( ذكور - إناث ) غداء ( 3 وجبات) وأدوات مساعدة إضافية وعمالة للخدمة وحراسة وعمالة مدربة للصيد ووحدة تبريد للطعام .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بملف الكلاب الضالة في تعليم وتدريب العاملين في المنظومة بالمحافظات في ظل الخبرات والتجارب التي لديها وضرورة الاستفادة منها لتنفيذ خطة الحكومة في التعامل مع انتشار هذه الظاهرة .
شارك في الجلسة كل من النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات من وزارة التنمية المحلية وممثلين لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ومصلحة الجمارك ومنظمات عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالحيوانات .