قبل النظر بالطعن.. تطور جديد في قضية اتهام مرتضى منصور بسب موظفة حكومية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تصالح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مع موظفة بإحدى الجهات الحكومية، سبق وأقامت دعوى سب وقذف ضده، وصدر قرارا بحبسه لمدة 6 أشهر.
جاء ذلك، قبل عقد محكمة النقض، جلسة 17 فبراير المقبل، للنظر في الطعن المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف، في الدعوى المقامة من موظفة بإحدى الجهات الحكومية.
يشار إلى أن محكمة النقض قضت، في وقت سابق، برفض الطعون المقامة من «منصور» على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي.
وأيّدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.
وتسلمت محكمة النقض مذكرة مرفوعة من نيابة النقض تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأوصت النيابة، في تقريرها الاستشاري، برفض الطعن، وتأييد حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب المنتج محمد الشاعر لـ 24 فبراير
نشرة حوادث «الأسبوع»| غياب شيرين عبد الوهاب عن أولى جلسات محاكمتها.. ووفاة صاحب مصنع صابون بالطالبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرار محكمة النقض مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور الأسبوع أخبار الحوادث حبس حوادث دعوى حبس مرتضى منصور الطعن سب تهمة تهمة سب وقذف تطور جديد تهمة سب سب موظفة حكومية بتهمة سب وقذف مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
تطور جديد على قضية اللحوم الفاسدة
#سواليف
أنهى #مدعي_عام_عمان التحقيق مع صاحب #شركة_لحوم و #موظف_مستودع يعمل لديه، بعد ضبط مستودع يحتوي على #لحوم_فاسدة، وقرر توقيفهما لمدة 14 يومًا قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية.
ووجه المدعي العام للمتهمين تهم #جناية_التزوير استنادًا للمادة 262 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى تداول غذاء مغشوش ومخالفات تتعلق ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأُحيل ملف القضية إلى محكمة جنايات عمان للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
مقالات ذات صلةوكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط 25 ألف كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، تم التلاعب بتاريخ إنتاجها.
وجاءت عملية الضبط بعد مداهمات نفذتها فرق الاستجابة السريعة بالتعاون مع مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة تمهيدًا لإتلافها، مع بدء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المتورطة، التي تعد إحدى الشركات الكبرى في القطاع .