قبل النظر بالطعن.. تطور جديد في قضية اتهام مرتضى منصور بسب موظفة حكومية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تصالح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مع موظفة بإحدى الجهات الحكومية، سبق وأقامت دعوى سب وقذف ضده، وصدر قرارا بحبسه لمدة 6 أشهر.
جاء ذلك، قبل عقد محكمة النقض، جلسة 17 فبراير المقبل، للنظر في الطعن المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف، في الدعوى المقامة من موظفة بإحدى الجهات الحكومية.
يشار إلى أن محكمة النقض قضت، في وقت سابق، برفض الطعون المقامة من «منصور» على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي.
وأيّدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.
وتسلمت محكمة النقض مذكرة مرفوعة من نيابة النقض تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأوصت النيابة، في تقريرها الاستشاري، برفض الطعن، وتأييد حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب المنتج محمد الشاعر لـ 24 فبراير
نشرة حوادث «الأسبوع»| غياب شيرين عبد الوهاب عن أولى جلسات محاكمتها.. ووفاة صاحب مصنع صابون بالطالبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرار محكمة النقض مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور الأسبوع أخبار الحوادث حبس حوادث دعوى حبس مرتضى منصور الطعن سب تهمة تهمة سب وقذف تطور جديد تهمة سب سب موظفة حكومية بتهمة سب وقذف مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في استئناف موظفة على سجنها 15 سنة بتهمة التزوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الاستئناف المقدم من مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة السابقة على حكم سجنها المشدد 15 عاما ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه لاتهامها بالإخلال بمهام وظيفتها والتزوير في محرر رسمي.
وكشفت تحقيقات النيابة، أنه في عام 1965 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 15 فدانا و18 قيراطا و21 سهما بحوض أبو شنيف رقم 19 قسم أول ناحية بشتيل وراق العرب مركز إمبابة في الجيزة، وأشهرت الهيئة الأرض لصالحها بالمشهر رقم 591 لسنة 1988، وبتاريخ 17 يناير 2013 صدر القرار رقم 438 بنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن ضمنها مقدار فدان وقيراط و4 أسهم من المساحة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث "س . م" على المتهمة الأولى " م .ش" مديرة الملكية والحياة بمديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة وبالمتهم الثاني " ا .ع" المدير العام بتلك المديرية خلال تردده على المديرية وعلى الأراضي الخاضعة لولايتها وإذ علم المتهم الثالث بصدور القرار السالف بنزع ملكية الأرض المذكورة وسوست له نفسه بمقدرته على الحصول على مبلغ التعويض عن نزع الملكية بغير حق فدبر لتحقيق ذلك منتويا العمل على تحقيق غايته الآثمة من وراء ستار شخص يثق فيه ولم يجد أقرب اليه من زوج شقيقته المتهم الرابع.
ورغم أن أيا منهما ليس له آية تعاملات أو عقود شراء أو حيازة زراعية لدى الهيئة أو جمعية ذات الكوم الزراعية الواقع بنطاقها حوض أبوشنيف، إذ أقنع المتهم الثالث المتهم الرابع بغايته وخطته وبالفائدة المرجوة التي سجنونها من وراء تنفيذها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات التي تصرفها الدولة تعويضا للأملاك المنتزعة ملكيتهم لتنفيذ مشروعات الدولة فإتفق المتهمان الثالث والرابع على إظهار الأخير بمظهر المالك واضع اليد الفعلي على المساحة، بأن يتواجد بها وقت قيام لجنة مديرية المساحة بإجراء حصر الملاك الظاهرين واضعي اليد على تلك المساحات محل قرار نزع الملكية وبالفعل وضع المتهم السالف يده على تلك المساحة وظهر عليها بمظهر المالك الظاهر أمام لجنة الحصر بمساعدة ودعم من المتهم الرابع وإذ عاين أعضاء اللجنة المساحة فوجدوا المتهم الرابع مدعيا ملكيتها.