يجب عدم الخلط بين التدخل الحكومى فى النشاط الرياضى، وبين قيام الدولة بدورها فى الرقابة على أموال الاتحادات الرياضية، فالدولة تساهم فى دفع بعض الاتحادات بكثير من الأموال حتى تستطيع تلك الاتحادات تحقيق الإنجازات على المستوى القارى والدولى.
وتتباين الآراء حول تحمل الدولة لتلك المصروفات وبين ضرورة أن يبحث كل اتحاد يتنافس قاريًا أو دوليًا عن موارد من خلال رعاة لهم أو المحافظة على الأموال التى تأتى إليهم عن طريق المشاركة فى تلك المسابقات، وهى أموال تأتى لهم بالدولار، رغم أنه فى كثير من الأوقات تقوم الاتحادات بصرف أموالها بشكل لا يتفق مع الضرورات،
وأصبح الكثير منهم وبعض الموظفين العاملين فيها متورطين فى فضائح عديدة، حيث يتناقل الشارع الرياضى أقوالاً مزعجة عن عمولات وسمسرة وإهدار للمال العام دون وازع أو خوف من قانون، هؤلاء يجب أن ينالوا عقابًا حاسمًا، دون أن يخرج علينا من يدافع عنهم ويقول لنا إن الأمر يعد تدخلاً حكومياً، فهذا القول أصبح أسطوانة مشروخة يتبجح بها كل معتدٍ على المال العام، وعلى الدولة عدم خشية بعض الذين يتمتعون بالنجومية من بين أعضاء تلك الاتحادات ولا يكتفى دور الدولة على طلب الاستقالة عند أى إخفاق.
لم نقصد أحدًا!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسطوانة المشروخة النشاط الرياضى المصروفات
إقرأ أيضاً:
حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.
على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية وأسمدة ومستلزمات، دون توريدها إلى خزينة الجمعية، مستغلًا الثقة التي يحظى بها بحكم منصبه.
وتم ضبط المتهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا استيلاءه على الأموال بمروره بضائقة مالية، بينما أكدت النيابة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون.
وقدرت اللجنة المشكلة للفحص قيمة الأموال المستولى عليها بمبلغ يقارب نصف مليون جنيه مبدئيًا، فيما تواصل النيابة العامة أعمال الجرد والمراجعة لتحديد القيمة النهائية.
كما أمرت النيابة بتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، ومراجعة حسابات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خشية وجود اختلاسات أخرى لم يتم اكتشافها بعد.
وطالبت إدارة الجمعية الزراعية بتشديد الرقابة على العاملين بها، وإعادة النظر في نظم التحصيل المالي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على المال العام وحقوق المزارعين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية