الأمين العام المساعد لمستقبل وطن: الحوار الوطني يجب أن يخرج بحلول فورية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن النسخة الأولى من الحوار الوطني تختلف عن النسخة الحالية؛ إذ لم تكن هناك أزمة ضاغطة أو ملحة عندما دعا رئيس الجمهورية للحوار الوطني في نسخته الأولى، أما الوضع مختلف هذه المرة عن سابقتها؛ إذ أن هناك موضوعات قليلة ومحددة وأكثر تفصيلا مثل التضخم والفجوة الدولارية وغيرها من الموضوعات الاقتصادية.
وأضاف «هلال» خلال مداخلة في برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، أن الجميع مشارك في هذا الحوار والحكومة مقدرة لخطورة الوضع الحالي ومدى الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى ضرورة الخروج بحلول فورية وليست بعيدة أو متوسطة المدى، وأن الأحزاب والسياسيين ذاهبين للحوار ولن يسمحوا بتسويف هذا الأمر بسبب أن الأزمة الحالية طاحنة وملحة ولا تحتمل التسويف بأي شكل من الأشكال.
الوثيقة الاقتصادية ضمن الحوار الوطنيوأكد أن الوثيقة الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة المصرية ستكون ضمن مناقشات الحوار الوطني في نسخته الثانية ليتم فحصها وعلى هذا الأساس يخرج الحوار الوطني إما بقبولها أو رفضها أو طلب تعديلات عليها، وأن الجميع أصبح لديه ثقة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لأنه برعاية رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد الحوار الوطني مستقبل وطن أخبار اقتصادية السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحويج: نرفض وصفة صندوق النقد لحل الأزمة الاقتصادية
أكد وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، خلال مؤتمر صحفي، رفض الحكومة لوصفة صندوق النقد الدولي لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد، معتبرًا أنها غير مجدية وتزيد الشعوب فقرًا.
وشدد الحويج على اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، بما في ذلك تشكيل لجنة بالتعاون مع الحرس البلدي لمتابعة الأسعار وإلزام التجار ببيع السلع الأساسية المنتجة محليًا بسعر التكلفة، مع الإشارة إلى وجود مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأشار الوزير إلى محاولات مخابرات أجنبية استغلال المناسبات كرمضان عبر مضاربين لإرباك الاقتصاد الليبي، مع صعوبة السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء بسبب نقص الأعلاف، مؤكدًا السعي لتوريد اللحوم البيضاء من الخارج لتلبية الطلب.
وأضاف أن لجنة مشتركة مع المصرف المركزي تعمل حاليًا على ضبط أولويات الاستيراد والتركيز على السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.
وفيما يتعلق بدعم السلع، أكد الحويج أن الدعم يجب أن يكون غير نقدي لتجنب التضخم، عبر منح بطاقات شراء للفئات الهشة، لاسيما وأن 1.7 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر العالمي.
وأوضح أن تهريب الوقود محدود، بينما يتم تهريب النفط الخام بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى إمكانية رفع الدعم عن الكهرباء لترشيد الاستهلاك.
ودعا إلى إصلاح الاقتصاد الليبي من خلال تنويع مصادر الدخل، اعتماد ميزانية موحدة، تقليل الإنفاق، تحريك دور المصارف، وتشجيع الاستثمار والصناعات الوطنية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.