مظاهرات إسرائيلية تطالب بعزل نتنياهو وإنجاز صفقة الأسرى
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تظاهر مئات الاسرائيليين وسط تل أبيب وفي مدينتي حيفا ورحوبوت، للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات برلمانية، مع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ120.
ورفع المتظاهرون خلال هذه الاحتجاجات شعارات تحمّل نتنياهو المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما تبعها من أحداث وصولا إلى سوء تدبير ملف صفقة تبادل الاسرى، إضافة إلى اتهامه بالفساد.
وطالب المحتجون الحكومة بتسريع عودة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، والبالغ عددهم 136.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن مئات الإسرائيليين شاركوا في التظاهرة ضد الحكومة عند مفترق حوريف بمدينة حيفا، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. وحمل المشاركون لافتات كُتب عليها "الانتخابات الآن وأنقذوا الأسرى".
وفي مدينة رحوبوت، تظاهر العشرات وهتفوا ضد نتنياهو.
ويتظاهر الإسرائيليون بشكل شبه يومي للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح الأسرى في غزة، لكن التظاهرات المركزية تنظم يوم السبت.
ويقدر مسؤولون إسرائيليون وجود نحو 136 إسرائيليا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، منذ شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية طوفان الأقصى على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع.
وأسرت المقاومة الفلسطينية في الهجوم نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
في المقابل، ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها، بينهم 71 أسيرة و169 طفلا.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى السبت 27 ألفا و238 شهيدا، و66 ألفا و452 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بتوجيهات الزبيدي.. الرقابة تطالب "النقل البري" بكشف المستور عن حوشها المؤجَّر لقيادي انتقالي
في صفقة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت وثائق رسمية أن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، كانت وراء تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح قيادي بارز في المجلس الانتقالي ومقرب منه، وسط اتهامات بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية وبأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة الموقع الاستراتيجي.
وأظهرت وثيقة رسمية، حصل عليها "الموقع بوست"، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، توجيهًا واضحًا من محافظ عدن إلى مؤسسة النقل البري، طالبها فيه بالموافقة على تأجير الحوش تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، دون تأخير.
فعقب انكشاف الصفقة المشبوهة لم يقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتوف الأيدي، حيث رصد " الموقع بوست "، مذكرات رسمية وجهها لمؤسسة النقل البري، جدد خلالها مطالبه المؤسسة بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير، وتقديم المستندات المتعلقة بعقد التأجير.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن إدارة المؤسسة لم تتجاوب حتى الآن مع طلبات الجهاز، ما دفعه في 18 مارس 2025 إلى إصدار إنذار رسمي جديد، عقب تلقيه شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر من اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون.
وفي تطور لافت، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في 23 مارس المنصرم، أبلغته فيها بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالبته بالتوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من المؤسسة للاستنجاد بالمحافظ للخروج من المأزق، خاصة أنه كان أحد المسؤولين الذين وجهوا بالمضي في صفقة التأجير المشبوهة.
وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا منذ الكشف عنها في فبراير الماضي، حيث أظهرت المعلومات أن العقد منح المستثمر امتيازًا لمدة 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ اعتبره كثيرون بعيدًا عن القيمة الحقيقية للموقع.
ومع استمرار المؤسسة في تجاهل مطالبات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تزداد الضغوط على الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول شفافية إدارة ممتلكات الدولة واحتمالية إفلات المتورطين من المساءلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة