البنك المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة من دون تغيير عند 8%
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند 8%، ودعا لليقظة إزاء أي تداعيات محتملة قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر من البنك.
البنك المركزي التونسي
وكان ثلاثة مشرعين قالوا يوم الثلاثاء إن الحكومة طلبت تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي قيمته 7 مليارات دينار (2.
وحذر اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة التونسية.
وذكر البنك المركزي التونسي في بيان أمس الجمعة أن مجلس الإدارة يعتبر المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي "من شأنه، دون اعتبار العوامل الأخرى، أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة".
تونس تريد اقتراض المليارات من مصرفها المركزي بنك إنجلترا المركزي يُبقي أسعار الفائدة قيد المراجعة
البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي
وأشار البيان إلى أن التضخم اتبع مسارا نزوليا منذ مارس الماضي، ليصل المعدل السنوي إلى 8.1% في ديسمبر مقارنة مع 10.1% في الشهر ذاته من 2022.
وأوضح أن توقعات أسعار المستهلكين تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم، المنتظر أن يبلغ حوالي 7.3% في عام 2024، مقابل 9.3% في العام الماضي.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي على "أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يمكن من استعادة نمو سليم ومستدام وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات الضرورية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي التونسي البنك المركزي البنك المركزي التونسي سعر الفائدة سعر الفائدة الرئيسي تداعيات البنک المرکزی التونسی
إقرأ أيضاً:
تراجع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر
تراجع التضخم في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع في ديسمبر، وهي خطوة من المرجح أن تزيد الضغط على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين، بلغ 2.5 بالمئة في العام الذي انتهى في ديسمبر، بتراجع من 2.6 بالمئة في الشهر السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ثبات المعدل السنوي.
ويرجع ذلك بشكل كبير لتراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات الذي يشكل نحو 80 بالمئة من الاقتصاد البريطاني.
ورغم أن التضخم تراجع، فإنه يظل أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.
وفي حال قرر البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 بالمئة، فيمكن أن تقل الضغوط في سوق السندات الحكومية البريطانية المضطرب في الأسابيع الماضية.