البنك المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة من دون تغيير عند 8%
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند 8%، ودعا لليقظة إزاء أي تداعيات محتملة قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر من البنك.
البنك المركزي التونسي
وكان ثلاثة مشرعين قالوا يوم الثلاثاء إن الحكومة طلبت تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي قيمته 7 مليارات دينار (2.
وحذر اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة التونسية.
وذكر البنك المركزي التونسي في بيان أمس الجمعة أن مجلس الإدارة يعتبر المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي "من شأنه، دون اعتبار العوامل الأخرى، أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة".
تونس تريد اقتراض المليارات من مصرفها المركزي بنك إنجلترا المركزي يُبقي أسعار الفائدة قيد المراجعة
البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي
وأشار البيان إلى أن التضخم اتبع مسارا نزوليا منذ مارس الماضي، ليصل المعدل السنوي إلى 8.1% في ديسمبر مقارنة مع 10.1% في الشهر ذاته من 2022.
وأوضح أن توقعات أسعار المستهلكين تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم، المنتظر أن يبلغ حوالي 7.3% في عام 2024، مقابل 9.3% في العام الماضي.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي على "أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يمكن من استعادة نمو سليم ومستدام وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات الضرورية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي التونسي البنك المركزي البنك المركزي التونسي سعر الفائدة سعر الفائدة الرئيسي تداعيات البنک المرکزی التونسی
إقرأ أيضاً:
مسؤولة في بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم
قالت كاثرين مان، المسؤولة البارزة في بنك إنجلترا، اليوم الخميس، إنه يتعين على البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى تتبدد المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك التبعات الناجمة عن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وأضافت مان، وهي العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية التي صوتت الأسبوع الماضي ضد خفض أسعار الفائدة، في خطاب لها أن الصدمات العالمية لعبت في كثير من الأحيان دورا أكبر من الضغوط المحلية في دفع التضخم الزائد في بريطانيا.
وأوضحت في المؤتمر السنوي لجمعية خبراء الاقتصاد المحترفين في بريطانيا أن "التطورات السياسية الأحدث على الجانب الآخر من الأطلسي لم تجعل سيناريو عدم انتظام التجارة أقل احتمالا، وهو ما سيكون له تبعات على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة".
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 بالمئة على الواردات و60 بالمئة على السلع الصينية.
وردا على أسئلة حول التأثير التضخمي لولاية ترامب الثانية، قالت مان إن ذلك قد يزيد من التقلبات الاقتصادية وإن البنوك المركزية بحاجة إلى ضمان تفادي هذه الضغوط التضخمية.