بوريل: لم يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل اليوم السبت إن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا قرارا حول استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا أو زيادة حجم صندوق السلام الأوروبي.
وأوضح بوريل في إفادة صحافية أن المباحثات بين زعماء الاتحاد الأوروبي ستستمر خلال الاجتماع الوزاري في 19 فبراير.
وأضاف: "كان هناك نقاش جاد حول دعم أوكرانيا وناقشنا الوضع في ساحة المعركة والدعم فضلا عن صندوق دعم أوكرانيا، والذي ينبغي الاتفاق عليه في الأيام المقبلة".
وتابع: "نحن جميعا متفقون على أن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة، والمزيد من الدعم والذي يجب أن يأتي الآن".
وقد صادق زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت في بروكسل في الأول من فبراير الجاري على قرار بتخصيص مساعدات في الميزانية لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو لمدة أربع سنوات، لكنهم أجلوا قرار زيادة حجم صندوق السلام الأوروبي لزيادة إمدادات الأسلحة، وأصدروا تعليمات للدول الأجنبية بالاستمرار في وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل هذا القرار.
ومن جانبها أكدت روسيا، على لسان العديد من المسؤولين، أن تحريض الغرب لأوكرانيا وإمداده إياها بالأسلحة والأموال ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جوزيب بوريل فلاديمير زيلينسكي كييف الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن إجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة.
وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي والصين يبدآن مفاوضات لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
فيما أعلن البيت الأبيض اليوم، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 145 % على الواردات الصينية، وذلك بعد فشل الصين في إزالة تعريفاتها الانتقامية على المنتجات الأمريكية.
دخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.
يأتي القرار بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على البضائع الصينية إذا لم تتراجع بكين عن تعريفاتها الانتقامية البالغة 34%، والتي أعلنت عنها ردًا على الرسوم الأمريكية السابقة.
ورغم هذه التهديدات، أكدت الصين عزمها على "القتال حتى النهاية" ورفضت ما وصفته بـ"الابتزاز" الأمريكي.
وتسارعت وتيرة النزاع التجاري بين البلدين منذ بداية عام 2025، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية متتالية على المنتجات الصينية، بدأت بزيادة 10% في فبراير، تلتها زيادات أخرى في مارس وأبريل، وصولًا إلى المستوى الحالي البالغ 104%. في المقابل، ردت الصين بفرض تعريفات انتقامية على المنتجات الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأثار هذا التصعيد مخاوف واسعة من تأثيره على الاقتصاد العالمي، حيث حذر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى "ركود اقتصادي على مستوى البلاد". كما أعربت دول أخرى، مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن قلقها من اندلاع حرب تجارية عالمية، وسعت إلى إجراء مفاوضات لتجنب ذلك.
في ظل هذا التصعيد، يترقب المجتمع الدولي الخطوات المقبلة من كلا الجانبين، مع تزايد الدعوات للعودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حلول دبلوماسية للنزاع التجاري المتفاقم.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً