ألمانيا: آلاف المتظاهرين يحتشدون أمام البرلمان لمناهضة العنصرية واليمين المتطرف
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
اكتظت الساحة خارج مبنى البرلمان الألماني في برلين بالمتظاهرين الذين توافدوا منذ منتصف نهار السبت واستمروا في الوصول ليصل عددهم إلى قرابة 150 ألف متظاهر، وذلك من أجل مناهضة العنصرية واليمين المتطرف.
وكتب منظمو التظاهرة وهم حركة "يد بيد" على منصة إكس "نحن 300 ألف شخص في برلين وهناك عشرات الآلاف في الشوارع في كل أنحاء ألمانيا في بث مباشر عبر موقع يوتيوب.
ويذكر أن حركة "يد بيد" تضم أكثر من 1500 منظمة من بينها منظمة "فرايدي فور فيوتشور" وتحالف المواطنين "كامباكت".
وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل "العنصرية ليست بديلا" و"حرية، مساواة، اللعنة على حزب البديل من أجل ألمانيا" المناهض للمهاجرين والنظام.
وانتهى التجمع الذي شارك فيه عدد أكبر مما كان متوقعا، نهاية فترة ما بعد الظهر.
أما المستشار الألماني أولاف شولتز، فكتب في منشور على "إكس" أنه "سواء في آيزناخ أو هامبورغ أو برلين: في المدن الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء البلاد، يتجمع العديد من المواطنين للتظاهر ضد النسيان وضد الكراهية والتحريض على الكراهية في نهاية هذا الأسبوع أيضا" واصفا ذلك بـ "إشارة قوية للديمقراطية ودستورنا".
Ob in Eisenach, Homburg oder Berlin: In kleinen und großen Städten im ganzen Land kommen viele Bürgerinnen und Bürger zusammen, um gegen das Vergessen, gegen Hass und Hetze zu demonstrieren - auch an diesem Wochenende. Ein starkes Zeichen für die Demokratie und unser Grundgesetz.
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 3, 2024هذا، ونُظمت مئات التظاهرات في مختلف أنحاء ألمانيا في الأسابيع الماضية ضد حزب البديل من أجل ألمانيا، المتهم بأنه يشكل خطرا على الديمقراطية.
وإلى ذلك، تعكس هذه التجمّعات الحاشدة البالغ عددها 200 في كل أنحاء ألمانيا صدمة أثارها تجمع كشف عنه مركز الأبحاث الاستقصائية "كوريكتيف" في 10 كانون الثاني/يناير الماضي. وهو اجتماع نظمه يمينيون متشددون في بوتسدام قرب برلين في تشرين الثاني/نوفمبر ونوقش فيه مشروع لحملة طرد واسعة النطاق تطال أفراد أجانب أو من أصول أجنبية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج العنصرية ألمانيا اليمين المتطرف الشرطة أولاف شولتز مظاهرات كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب المغرب رياضة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: قوانين الكنيست العنصرية جريمة حرب مركبة وإبادة ممنهجة للفلسطينيين
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تمرير الكنيست الإسرائيلي قوانين تتيح ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال، مؤكداً أن هذه القوانين تأتي في سياق متصل من الانتهاكات التي تمارسها سلطة احتلال غير شرعية وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وشدد مهران، في تصريحات صحفية، على أن التصرفات الإسرائيلية تستند في الأساس إلى احتلال غير شرعي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بغير المشروع، مضيفاً أن هذا الوضع غير القانوني يجعل كافة الإجراءات والقوانين التي تسنها إسرائيل باطلة من الناحية القانونية الدولية.
وأشار الخبير الدولي، إلى أن هذه القوانين العنصرية تعكس نهجاً ممنهجاً للاحتلال في انتهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى غزة لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 20 عاماً يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والإرهاب، موضحاً أن الاتفاقية تنص بوضوح على عدم جواز فرض عقوبات على الأشخاص المحميين عن مخالفات لم يقترفوها، وهو مبدأ متجذر في المنظومتين القانونيتين الدولية والمحلية، وتؤكده كافة الدساتير.
في ذات السياق، أوضح مهران، أن قانون احتجاز الأطفال يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل المكفولة في المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر صراحة احتجاز الأطفال تعسفياً، لافتاً إلي أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وحذر الخبير القانوني من أن هذه القوانين العنصرية تشكل جرائم حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن استهداف الأطفال وترحيل العائلات قسراً يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من النظام الأساسي.
كما شدد مهران على أن قوة الاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية السكان المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، موضحاً أن استمرار هذه الممارسات يؤكد ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي هذا الصدد أشار عضو الجمعيتين الأمريكية والاوروبية للقانون الدولي إلى أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها العنصرية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، ليس فقط تجاه القوانين الجديدة، بل تجاه الاحتلال غير الشرعي في حد ذاته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة.
وأكد مهران أن رأي محكمة العدل الدولية يشكل سابقة قانونية مهمة يمكن البناء عليها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وفرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها.
ودعا أستاذ القانون الدولي المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات العنصرية، مناشدا المجتمع الدولي بشكل عام الالتزام بمسؤولياته الدولية ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان احترام القانون الدولي.
كما طالب بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتي اعتبرها متراخية حتي الآن عن دورها، مؤكدا على أن استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
اقرأ أيضاً«وفا»: الكنيست صدق على مشروع قانون ترحيل عائلات «منفذي العمليات» في إسرائيل (تفاصيل)
قرار الكنيست يضر بـ5.9 مليون لاجئ.. ماذا بعد إلغاء إسرائيل تراخيص «الأونروا»؟
الخارجية الأردنية تستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون منع فتح ممثليات دبلوماسية بفلسطين
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار