الحرب السودانية دمر حوالي 90% من القطاع الصناعي بالعاصمة والولايات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كشفت محاسن على يعقوب وزيرة الصناعة المكلف عن تأثر القطاع الصناعي بالحرب الدائرة في البلاد بصورة كبيرة جداً مما أدى لتدمير حوالى 90% من المصانع القائمة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى، مبينة أن معظم الصناعة تركزت في ولاية الخرطوم مما أدى إلى فقدان معظم السلع الاستهلاكية والتي من أهمها المنتجات الغذائية والأدوية وغيرها.
وقالت في تصريح (لوكالة السودان للانباء)، إنه من خلال تنفيذ الخطة الإسعافية التي من أهم مرتكزاتها متابعة العمل في المصانع التي انتقلت من ولاية الخرطوم إلى الولايات الآمنة بهدف تشغيلها وتوطين الصناعة فيها بجانب فتح فروع للمصانع القائمة في ولاية الخرطوم في جميع الولايات الآمنة حسب الميزات النسبية للموارد المتاحة والبنيات التحتية.
وأشارت إلى ضرورة العمل على استقطاب الإستثمار الصناعي في جميع الولايات الآمنة مع التركيز على التصنيع الزراعي لتحقيق القيمة المضافة وتوفير سلع الأمن الغذائي لتغطية الإستهلاك المحلي والإنفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضحت محاسن أن الخطة تركز على أهمية الاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقيات والعمل المشترك مع جميع الجهات المختصة لتشغيل المصانع المتوقفة في جميع الولايات وإعادتها إلى دائرة الانتاج.
وذكرت الوزيرة أنه من أولويات الوزارة أيضاً إنشاء مكاتب للصناعة بالتنسيق مع الجهات المختصة في جميع الولايات الآمنة ودعمها بالكوادر المؤهلة والمعينات لمتابعة المصانع الاستراتيجية القائمة في الولايات مثل مصانع السكر، الأسمنت والمطاحن الخ والمنشآت الجديدة.
وأضافت أن الخطة تتضمن أيضاً العمل على تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والحرفية والريفية وربطها بالصناعات الكبيرة لتحقيق مبدأ المناولة والعمل على تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الصناعات التحويلية ومنحهم الميزات التشجيعية في منح الأراضي مع تبسيط الإجراءات لتوطين هذه الصناعات وعدم فرض أى رسوم أو جبايات على هذه المصانع إلا مقابل خدمات، على أن يتم تحصيلها من خلال نافذة موحدة.
وأكدت على دور وزارة المالية الهام في توفير معينات العمل بالولايات وفي توفير الولايات المكاتب والسكن للعاملين.
وتطرقت إلى ضرورة التنسيق بين القطاعات الإنتاجية ذات الصلة خاصة الزراعة بشقيها النباتى الحيواني والمعادن من خلال الترابط الأمامي والخلفى لتحقيق القيمة المضافة وتعظيم العائد للصادرات الصناعية والحد من تصدير المواد الخام الأولية مع التنسيق مع وزارة التجارة فيما يتعلق بترقية الصادرات الصناعية لتعظيم العائد بالاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحداث الخرطوم فی جمیع الولایات الولایات الآمنة
إقرأ أيضاً:
نواب: تطوير قطاع الغزل والنسيج يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص العمل
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تشهد اهتماماً غير مسبوق من الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتصدر هذه الصناعة الأولويات الوطنية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد المصري. جهود حثيثة تُبذل لإعادة إحياء هذا القطاع الحيوي، وتطويره ليكون نموذجاً يحتذى به في الصناعات التقليدية، وربطه بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
من جانبه ، قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن الحكومة ركزت على تحديث البنية التحتية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة لتحديث المصانع القديمة وإنشاء مصانع جديدة مزودة بأحدث المعدات العالمية. مضيفاً أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات المصرية لتنافس بقوة في الأسواق الدولية.
وأوضح عبد الهادي أن مدينة المحلة الكبرى أصبحت نموذجاً لهذه الجهود، حيث تعتبر أكبر القلاع الصناعية في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع لضمان مواكبة التقدم التكنولوجي وتعزيز مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات السوق الحديثة.
تعزيز زراعة القطن المصري
وفي سياق متصل، أكد عبد الهادي أن الدولة اهتمت بتطوير منظومة زراعة القطن المصري، المعروف بجودته الفائقة، لضمان توفير المواد الخام اللازمة للصناعة. وقال: "تم توسيع الرقعة الزراعية وتحسين أساليب الزراعة لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على سمعة القطن المصري عالمياً".
رؤية استراتيجية شاملة للصناعة
من جانبها، أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج يعد من العوامل الأساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل. وأوضحت أن زيارة رئيس الوزراء لمصانع الغزل بالمحلة الكبرى تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق تطور حقيقي في البنية التحتية لهذه المصانع ودفع عجلة الإنتاج نحو الأفضل.
وقالت عطوة: "الرئيس السيسي لديه الرغبة القوية لتجديد وتطوير المصانع في مصر وتطوير العاملين بها وفقاً للمنظومة العالمية لتلك الصناعة". وأضافت أن التطوير التكنولوجي والتحسينات في البنية التحتية للمصانع سيسهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تطوير الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
وأكدت عطوة أن تطوير مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية، أهمها تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. مشيرة إلى أن هذا التطوير سيسهم في خلق بيئة صناعية متطورة وفعالة، توفر فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في البلاد.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني