لإعداد كوادر مؤهلة.. أبرز القرارات باللائحة الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
في الماضي كانت لائحة كليات التربية تظل لعقود دون تغير ولكن مع تطوير المناهج تطور الكليات اللوائح لتواكب التطور في المناهج بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في اللائحة الموحدة لكليات التربية بالجامعات المصرية لسنة 2023 التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات راعوا إعداد لائحة تتناسب مع تطور المناهج وإلزام الطلاب بمشروع تخرج يناقش قضية تعليمية وتكليف طلاب الفرقة الرابعة بالحضور في المدارس لمدة لا تقل عن 4 أيام في الأسبوع.
أبرز ملامح اللائحة الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية في مصر
وحصل موقع «صدي البلد» علي أبرز ملامح اللائحة الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية في مصر 2023 من الدكتور ماجد أبو العينين عضو لجنة قطاع قطاع كليات التربية في المجلس الأعلى للجامعات.
أبرز ملامح اللائحة الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية في مصر 2023
1- رُوعي أن تكون عدد سنوات الدراسة مطابقة لتلك الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
2- رُوعي أن تكون مسميات الدرجات العلمية التي تُمنح بنفس المسميات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ووفق ما هو متبع في اللوائح الداخلية الرسمية لكليات التربية في مصر.
3- تحقيق التنسيق والترابط بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم فيما يتعلق بمتطلبات إعداد المعلم في كليات التربية واحتياجات المناهج الدراسية المطورة بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
4- البناء على رصد لواقع سوق العمل في المدارس؛ الذي أوضح مدى الاحتياج لزيادة المهارات والخبرات الميدانية المرتبطة بالممارسات الواقعية لدى المعلمين؛ لتحقيق الشراكة الفاعلة بين الجامعة والمدرسة والمجتمع الخارجي لخدمة الوطن.
5- الأخذ بالمبادئ العلمية للعمل المنظومي المتكامل بدءً من إدراك دور مؤسسات الدولة وعلاقاتها ببعضها البعض وفقا للتركيب الهرمي بدءً من وزارة التعليم العالي مروراً بالمجلس الأعلى للجامعات، ثم لجنة قطاع الدراسات التربوية، ثم الجامعات، ثم كليات التربية، ثم الأقسام التخصصية، حيث شارك العمداء والخبراء والأساتذة من كافة هذه الجهات لتحقيق إعادة هيكلة اللوائح السارية بالفعل بكليات التربية وإنتاج لائحة موحدة.
6- الأخذ بالمعايير الدولية، وأفضل الممارسات المحلية، والعالمية، وكذا مخرجات الدراسات العلمية التي أفرزتها فاعليات وتوصيات المؤتمرات المختلفة المتعلقة بتطوير إعداد المعلم بكليات التربية وبخاصة بالمؤتمر القومي الأول للجنة القطاع في ديسمبر 2022، والتي أوضحت ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ أوجه التطوير التي تم بلورتها وإقرارها بوثائق المعالم والمرتكزات المرجعية 2020 - 2023 وبناء عليهما تم تنفيذ أهم البنود القابلة للتطبيق حالياً، ومنها:
إعادة هيكلة لائحة كل كلية بعد زيادة وزن التطبيقات والخبرات الميدانية للتركيز على «توظيف المعرفة» بدلا من «نقل المعرفة».
إعادة النظر في عدد الساعات الكلية.
إعادة النظر في عدد ساعات التدريب الميداني.
زيادة جرعة الخبرات الميدانية والذي تضمن تخصيص الفصلين السابع والثامن بالمستوى الرابع للخبرات الميدانية والتدريب العملي للطالب المعلم بكليات التربية لإكسابه الجدارات اللازمة لممارسة المهنة.
7- تحديد محور مشترك Core Curriculum من المقررات الإجبارية بكل برنامج، حيث تم تخصيص نسبة 80% من عدد الساعات المعتمدة في كل مكون من المكونات الثلاثة: مكون التخصص، والمكون التربوي، والمكون الثقافي سعيًا نحو تقارب مستويات الخريجين.
8- إيجاد الروابط المشتركة بين برامج الكليات بالاستعانة بممثلي كل كليات التربية في مصر؛ في عمل منظومي شاق ومضني وغير مسبوق .. وتم عرضها أكثر من مرة باجتماعات وورش عمل لجنة القطاع وممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات، وقد حظيت بالموافقة بالإجماع.
9- رُوعي في اختيار المقررات الإجبارية البناء على التجارب الناجحة المعمول بها حالياً في كليات التربية التي تنفذ نظام الإعداد التكاملي للمعلم كما تتضمن أقساماُ تخصصية في العلوم الأساسية؛ وكذلك في العلوم الإنسانية وأهمها كليات جامعات عين شمس والإسكندرية وحلوان، خصوصاً مع تبني عدد كبير من كليات التربية بالمحافظات للائحة كلية التربية جامعة عين شمس كمرجعية للعمل بها.
10- رُوعي عدم الإخلال بتميز الكليات من خلال نسبة 20% من عدد الساعات المعتمدة لكل برنامج من البرامج لاقتراح الكليات من المقررات الإجبارية غير المشتركة، والمقررات الاختيارية في المكونات الثلاثة لكل برنامج، وذلك لإتاحة فرص التميز والمنافسة بين هذه الكليات.
11- حددت اللائحة الحالية - من خلال أحكامها العامة والانتقالية -الآليات اللازمة لتنفيذها بصورة منظمة ودقيقة تتسم بالمرونة والالتزام بالمهنية، كما حددت نظام الدراسة ومواعيدها والخطط الدراسية والعبء الدراسي والقبول والتسجيل والمرشد الأكاديمي والتدريس والتقويم، وشروط التخرُّج ومنح الدرجة، وغير ذلك من القواعد، كما جاءت الخطط الدراسية بها مؤكدة لأهمية كل من التدريب الميداني، وبحوث الفعل، والمشروعات المهنية، وهي مستجدات مهمة في إعداد الطالب المعلم.
12- التأكيد على المتابعة والتقييم المستمرين لتنفيذ برامج إعداد المعلم المُعاد هيكلتها في العام الجامعي 2023-2024 وفق اللائحة الموحدة، والإفادة من نتائج المتابعة والتقييم في مواصلة تطوير هذه البرامج، استنادًا إلى:
- الجدارات والمعايير المصرية الخاصة بالتدريس اللازم توافرها في الطالب المعلم.
- زيادة المقررات البينية والتكاملية.
- النظر في اختبارات القبول.
- النظر في متطلبات رخصة ممارسة مهنة التدريس.
- الإفادة من الشراكات التي تتبناها وزارة التعليم العالي لدعم وتطوير التعليم.
13- من المتوقع أن يسهم أبنائنا الطلاب المعلمين من خلال هذا التوجه في دراسة المشكلات واقتراح حلولًا واقعية لها؛ ليصبح التطوير نتاج التكامل بين فكر شباب واعي لديه القدرة والطاقة على التطوير وما بين فكر أصحاب الخبرة من أساتذة الجامعات والمعلمين والموجهين ومديري المدارس.
14- شاهدنا في عدد من المدارس والجامعات المصرية إنجازات للتلاميذ والطلاب وهم يمثلون مصر في محافل علمية دولية بابتكاراتهم واختراعاتهم وأفكارهم الواعدة، والتي تبشر بمستقبل أكثر إشراقًا؛ إذا تضافرت جهود كافة المؤسسات في تطوير التعليم بشكل إجرائي.
15- هذا العمل بكل ما بذل فيه من جهد ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لعمليات تقويم وتطوير مستمرة أملًا في واقع مستقبلي أكثر إشراقًا للتعليم في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم الأعلى للجامعات النظر فی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.