استثمار وليس بيع.. خبير مصرفي يكشف تفاصيل مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كتبت-داليا الظنيني:
قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن ما يحدث في رأس الحكمة هو استثمار وتطوير وليس بيعًا، قائلا:"نحن أمام مشروع سياحي غير تقليدي".
وأضاف الخبير المصرفي، أن المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي من أجل مضاعفة القرض الذي ترغب مصر في الحصول عليه إلى 6 مليارات دولار.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تأخرت كثيرًا في اتخاذ العديد من القرارات، وهو ما انعكس على السوق الموازية للدولار.
وأشار إلى أن هناك سعر للدولار لكل سلعة مثل الذهب والسيارات وغيرها وهذا من شأنه أن ينعكس على الأسعار في السوق، مضيفًا أن مصر تحملت دعم الكهرباء خلال 2023، رغم أنه كان عامًا صعبًا.
وتابع: "هناك سيولة نقدية في جيوب المصريين يستعملوها في السوق تصل إلى 2 تريليون جنيه".
اقرأ أيضا :
برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع جشع التجار
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة الاستثمار أحمد شوقي صندوق النقد الدولي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وحول بند الحبس، أكد وزير العمل، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
كما أردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بيبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال".
فيما أوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل،معلقا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاق قبولا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
كما أشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا، معلقا: " 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد ".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية