أخنوش من الداخلة : الحكومة تهمل على ترسيخ دعائم الدولة الإجتماعية كما أرادها جلالة الملك
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم السبت بالداخلة، إن الحكومة تعمل على ترسيخ دعائم دولة اجتماعية بامتياز، كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح السيد أخنوش، في كلمة له خلال لقاء تواصلي نظم على هامش انعقاد الجولة الختامية للمنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة الداخلة – وادي الذهب، تحت شعار “مسار التنمية”، أن الحكومة منكبة، وفق التوجيهات الملكية السامية، على تنزيل عدد من الأوراش والبرامج الاجتماعية المهمة، من بينها على الخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض (AMO تضامن)، ودعم السكن.
وأضاف، في هذا الصدد، أن التزام الحكومة بتفعيل هذه البرامج الاجتماعية مك ن من استفادة أكثر من 11.5 مليون شخص من برنامج (AMO تضامن)، و2.5 مليون أسرة في وضعية هشة من دعم مالي يتراوح ما بين 500 و1200 درهم شهريا في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، حسب المعايير المحددة لذلك.
وتابع أن الحكومة تواصل جهودها من أجل دعم وتنزيل الأوراش والبرامج التنموية، بالرغم من إكراهات محلية ودولية متعددة (كوفيد-19، “زلزال الحوز”، تواصل سنوات الجفاف..)، مؤكدا أن “الحكومة أبانت عن صمود في مواجهة هذه المشاكل، وهي تمضي قدما في تنفيذ برنامجها”.
وفي معرض تذكيره بأهم المشاريع المندرجة في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس بميزانية بلغت 77 مليار درهم، سلط السيد أخنوش الضوء على عدد من المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي يتم إنجازها في جهة الداخلة – وادي الذهب، لاسيما الطريق السريع تزنيت – الداخلة والميناء الأطلسي، بالإضافة إلى مشاريع مبرمجة كبناء مستشفى جامعي خاص بالداخلة.
وفي القطاع الفلاحي، تطرق السيد أخنوش إلى انطلاق الأشغال بمشروع سقي 5000 هكتار بالاعتماد على تحلية مياه البحر، والذي سيكون جاهزا خلال سنة 2025، مما سيساهم بشكل ملموس في تعزيز القدرات الفلاحية للجهة في قطاعي الإنتاج والتصدير، ودعم جهود الحد من البطالة من خلال إحداث مزيد من فرص الشغل.
وأبرز أن ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يتم إنجازه بكلفة مالية تفوق 12 مليار درهم، يعد رافعة قوية لتنمية الجهة وتطويرها وتعزيز انفتاحها على جميع مناطق العالم، كما يعتبر دعامة أساسية لتفعيل المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وعلى المستوى التنظيمي للحزب، أكد السيد أخنوش أن عقد المنتديات الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي انطلقت في فبراير 2023 بطنجة واختتمت في فبراير 2024 بالداخلة، يعد مناسبة سانحة بالنسبة لمنتخبي الحزب لطرح مبادراتهم ومقترحاتهم وأفكارهم الكفيلة برفع التحديات والرهانات التي تعترض مسارهم على المستوى الجهوي.
ودعا، بهذه المناسبة، منتخبي الحزب بجهة الداخلة – وادي الذهب إلى ضرورة الإنصات لمشاكل المواطنين والمواطنات والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم، من خلال العمل على إيجاد حلول آنية وممكنة لها، مع التحلي بمعايير الشفافية والنزاهة في التعامل.
وجرى خلال هذا المنتدى، الذي عرف حضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وقياديين بارزين ومنتخبين، تقديم عدة مداخلات أكدت في مجملها على أهمية تنظيم هذه اللقاءات الجهوية باعتبارها آلية مثلى للتواصل بين منتخبي الحزب محليا وجهويا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السید أخنوش
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» ودورها في ترسيخ السياسة العمانية
وزارة الخارجية في أي دولة تحمل أهمية كبرى؛ فهي منوط بها ترجمة السياسة الخارجية وما تقوم عليه من مبادئ إلى مهام عملية تعزز مكانة الدولة بين المجتمع الدولي.
وتقوم وزارة الخارجية العمانية بهذا الدور على أكمل وجه.. وإذا كان الجميع، مؤسسات وأفرادا، مخاطبين كل حسب دوره في بناء الصورة الذهنية عن عُمان في الخارج فإن مهمة وزارة الخارجية أكبر وأساسية بل إن عملها يتمثل في ترجمة مبادئ السياسة الخارجية العمانية إلى واقع ملموس. وإذا كانت السياسة الخارجية العمانية قد اكتسبت سمعة طيبة بين الأمم والشعوب فإن لوزارة الخارجية العمانية دورا أساسيا في ذلك خاصة في تكريس الخطاب العماني المتزن المستمد من المبادئ والقيم العمانية ومن الإرث الدبلوماسي العريق الذي أسسه العمانيون عبر القرون الطويلة.
وجاء المرسوم السلطاني رقم 21 /2025 ليحدد اختصاصات وزارة الخارجية والتي بدت متنوعة وشاملة وتحقق طموحات عُمان المستقبلية في بناء صلاتها بدول العالم وتكشف أيضا عن رؤية دبلوماسية متكاملة سواء في بناء علاقات عُمان بالعالم أو في بناء منظومة المصالح العمانية حول دول العالم. وتؤسس الاختصاصات لفهم عميق لمسارات السياسية الخارجية العمانية. ورغم أن عِلم الدبلوماسية هو أحد الأوعية التي عبرها يمكن نشر السياسة الخارجية لسلطنة عمان إلا أن الترابط الكبير بين «السياسة الخارجية» و«الدبلوماسية» يكشف الدور الكبير المناط بالدبلوماسية لتحقيق ونشر السياسة الخارجية العمانية.
وأسند المرسوم السلطاني إلى وزارة الخارجية دورا أساسيا في متابعة التطورات السياسية العالمية، ورصد التحولات الإقليمية والدولية، وهو ما يعكس رؤية عُمان في ضرورة أن تكون السياسات الخارجية مبنية على قراءة متأنية للواقع الدولي.. فلا يمكن تحقيق استقرار داخلي دون فهم ديناميات العالم الخارجي، ولا يمكن بناء تحالفات استراتيجية دون امتلاك قدرة تحليلية متقدمة.
وتسهم «الخارجية» في تعزيز مسار الدبلوماسية الوقائية، من خلال تشجيع الحوار كوسيلة لحل النزاعات، والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية، والعمل على صياغة مواقف سياسية عُمانية تبرز أمام المحافل العالمية كصوت داعم للأمن والسلم الدوليين.
ولا تقتصر تلك المهام على الشأن السياسي فقط، بل تمتد إلى مجالات أوسع تشمل الترويج للاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري، والتعاون في المجالات الثقافية والعلمية، وهي مجالات تعكس فهما حديثا لمفهوم «القوة الناعمة». ولا شك أن نجاح سلطنة عُمان في ترسيخ صورتها كدولة داعية للسلام، ومنفتحة على العالم، يعتمد على التكامل بين جهودها السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتسعى الوزارة في تطوير الكوادر الدبلوماسية من خلال الإشراف على الأكاديمية الدبلوماسية، مما يعزز من قدرة سلطنة عُمان على مواكبة المتغيرات العالمية بفاعلية، ويضمن استمرار نهجها الدبلوماسي الرصين.
إن قراءة الاختصاصات التي أنيطت بوزارة الخارجية تكشف عن فهم عميق لدور الدبلوماسية في هذه المرحلة من المراحل التي يمر بها العالم الذي تتشابك فيه المصالح والتحديات والذي لا يمكن السير فيه دون فهم ووعي بكل المتغيرات التي تحصل في العالم وكذلك سياقاتها التاريخية ومنطلقاتها الفكرية. وستواصل سلطنة عُمان دورها التاريخي في تشجيع الحوار والدعوة له باعتباره الخيار الأمثل في بناء العلاقات بين الدول الأمر الذي يؤكد التزام عُمان بمبادئ السلام والتنمية المستدامة.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف