أخنوش من الداخلة : الحكومة تهمل على ترسيخ دعائم الدولة الإجتماعية كما أرادها جلالة الملك
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم السبت بالداخلة، إن الحكومة تعمل على ترسيخ دعائم دولة اجتماعية بامتياز، كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح السيد أخنوش، في كلمة له خلال لقاء تواصلي نظم على هامش انعقاد الجولة الختامية للمنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين بجهة الداخلة – وادي الذهب، تحت شعار “مسار التنمية”، أن الحكومة منكبة، وفق التوجيهات الملكية السامية، على تنزيل عدد من الأوراش والبرامج الاجتماعية المهمة، من بينها على الخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض (AMO تضامن)، ودعم السكن.
وأضاف، في هذا الصدد، أن التزام الحكومة بتفعيل هذه البرامج الاجتماعية مك ن من استفادة أكثر من 11.5 مليون شخص من برنامج (AMO تضامن)، و2.5 مليون أسرة في وضعية هشة من دعم مالي يتراوح ما بين 500 و1200 درهم شهريا في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، حسب المعايير المحددة لذلك.
وتابع أن الحكومة تواصل جهودها من أجل دعم وتنزيل الأوراش والبرامج التنموية، بالرغم من إكراهات محلية ودولية متعددة (كوفيد-19، “زلزال الحوز”، تواصل سنوات الجفاف..)، مؤكدا أن “الحكومة أبانت عن صمود في مواجهة هذه المشاكل، وهي تمضي قدما في تنفيذ برنامجها”.
وفي معرض تذكيره بأهم المشاريع المندرجة في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس بميزانية بلغت 77 مليار درهم، سلط السيد أخنوش الضوء على عدد من المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي يتم إنجازها في جهة الداخلة – وادي الذهب، لاسيما الطريق السريع تزنيت – الداخلة والميناء الأطلسي، بالإضافة إلى مشاريع مبرمجة كبناء مستشفى جامعي خاص بالداخلة.
وفي القطاع الفلاحي، تطرق السيد أخنوش إلى انطلاق الأشغال بمشروع سقي 5000 هكتار بالاعتماد على تحلية مياه البحر، والذي سيكون جاهزا خلال سنة 2025، مما سيساهم بشكل ملموس في تعزيز القدرات الفلاحية للجهة في قطاعي الإنتاج والتصدير، ودعم جهود الحد من البطالة من خلال إحداث مزيد من فرص الشغل.
وأبرز أن ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يتم إنجازه بكلفة مالية تفوق 12 مليار درهم، يعد رافعة قوية لتنمية الجهة وتطويرها وتعزيز انفتاحها على جميع مناطق العالم، كما يعتبر دعامة أساسية لتفعيل المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وعلى المستوى التنظيمي للحزب، أكد السيد أخنوش أن عقد المنتديات الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي انطلقت في فبراير 2023 بطنجة واختتمت في فبراير 2024 بالداخلة، يعد مناسبة سانحة بالنسبة لمنتخبي الحزب لطرح مبادراتهم ومقترحاتهم وأفكارهم الكفيلة برفع التحديات والرهانات التي تعترض مسارهم على المستوى الجهوي.
ودعا، بهذه المناسبة، منتخبي الحزب بجهة الداخلة – وادي الذهب إلى ضرورة الإنصات لمشاكل المواطنين والمواطنات والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم، من خلال العمل على إيجاد حلول آنية وممكنة لها، مع التحلي بمعايير الشفافية والنزاهة في التعامل.
وجرى خلال هذا المنتدى، الذي عرف حضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وقياديين بارزين ومنتخبين، تقديم عدة مداخلات أكدت في مجملها على أهمية تنظيم هذه اللقاءات الجهوية باعتبارها آلية مثلى للتواصل بين منتخبي الحزب محليا وجهويا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السید أخنوش
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تمنع قواتها من التوجه لمناطق سيطرة قسد
أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأربعاء، بأن الحكومة أصدرت تعميمًا داخليًا يمنع قواتها من التوجه إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الوقت الراهن.
ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصدر خاص أن القرار جاء خشية "حدوث تصرفات فردية" من قبل بعض العناصر، مشيرًا إلى أن التعميم سيظل ساريًا حتى تنفيذ اتفاق تسليم مؤسسات الدولة وانخراط "قسد" بشكل كامل في الحكومة السورية.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، يوم الإثنين، أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق البلاد، وقعت اتفاقًا للانضمام إلى مؤسسات الدولة الجديدة، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تديرها "قسد" مع الدولة، مع وضع المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز تحت سيطرة إدارة دمشق.
ويأتي هذا الاتفاق في توقيت حساس بالنسبة للحكومة السورية الجديدة، التي تواجه ضغوطًا داخلية ودولية، خاصة في ظل الاتهامات التي طالتها بشأن عمليات قتل لأفراد من الأقلية العلوية في غرب سوريا.
وقد أثارت هذه الاتهامات جدلًا واسعًا، إذ تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود عيان عن مقتل مئات المدنيين في قرى تقطنها أغلبية علوية.
وفي هذا السياق، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الإثنين، بفتح تحقيق شامل حول هذه الأحداث، مؤكدًا أن العنف الطائفي يمثل تهديدًا لجهوده في لمّ شمل البلاد بعد صراع استمر 14 عامًا. وتزايدت الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه التطورات على مستقبل التسوية السياسية في سوريا.