لجريدة عمان:
2024-11-25@10:40:03 GMT

الـعَـظَـمة الأمريكية والانحدار

تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT

في حين يعتقد أغلب الأمريكيين أن الولايات المتحدة في انحدار، يزعم دونالد ترامب أنه قادر على «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى». لكن افتراض ترامب غير صحيح ببساطة، والعلاجات التي يقترحها هي التي تشكل التهديد الأكبر لأمريكا.

الواقع أن الأمريكيين لهم تاريخ طويل من القلق بشأن الانحدار. فبعد فترة وجيزة من تأسيس مستعمرة خليج ماساتشوستس في القرن السابع عشر، أعرب بعض البيوريتانيين (المتزمتين) عن أسفهم لخسارة فضيلة سابقة.

في القرن الثامن عشر، درس الآباء المؤسسون التاريخ الروماني عندما فكروا في كيفية الحفاظ على جمهورية أمريكية جديدة. وفي القرن التاسع عشر، لاحظ تشارلز ديكنز أنه إذا كان لنا أن نصدق الأمريكيين، فإن بلادهم «دوما في كساد، ودوما في ركود، ودوما تعيش أزمة مروعة، ولم تكن قَـط في حال غير ذلك».

على غلاف مجلة صادرة عام 1979 تناولت التدهور الوطني، ظهر تمثال الحرية ودَمـعة تتدحرج على خده. ولكن في حين انجذب الأمريكيون لفترة طويلة إلى ما أسميه «توهج الماضي الذهبي»، فإن الولايات المتحدة لم تملك قط القوة التي يتخيل كثيرون أنها كانت تملكها. وحتى في ظل الموارد الطاغية، فشلت أمريكا في كثير من الأحيان في الحصول على مرادها. ينبغي لأولئك الذين يتصورون أن عالم اليوم أشد تعقيدا واضطرابا مما كان عليه في الماضي أن يتذكروا عاما مثل 1956، عندما عجزت الولايات المتحدة عن منع القمع السوفييتي للثورة في المجر.

الحق أن فترات «الانحدار» تنبئنا عن السيكولوجية الشعبية بأكثر مما تخبرنا به عن السياسة الجغرافية. مع ذلك، من الواضح أن فكرة الانحدار تمس وترا حساسا في السياسة الأمريكية، مما يجعلها موردا يمكن التعويل عليه للسياسة الحزبية.

في بعض الأحيان، يُـفـضي القلق إزاء الانحدار إلى فرض سياسات الحماية التي تضر أكثر مما تنفع. وفي أحيان أخرى، تؤدي فترات الغطرسة إلى سياسات لا تخلو من مُـغالاة مثل حرب العراق. ليس هناك فضيلة في التقليل أو المبالغة في تقدير القوة الأمريكية. عندما يتعلق الأمر بالعوامل الجيوسياسية، من الأهمية بمكان التمييز بين الانحدار المطلق والنسبي. من الناحية النسبية، كانت أمريكا في انحدار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولن تتمكن مرة أخرى أبدا من المساهمة بنصف الاقتصاد العالمي واحتكار الأسلحة النووية (التي اقتناها الاتحاد السوفييتي في عام 1949). لقد عززت الحرب اقتصاد الولايات المتحدة وأضعفت اقتصاد الآخرين جميعا. لكن مع تعافي بقية العالم، هبطت حصة أمريكا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى الثلث بحلول عام 1970 (وهي ذات حصتها تقريبا عشية الحرب العالمية الثانية).

رأى الرئيس ريتشارد نيكسون في ذلك علامة على التراجع وأخرج الدولار من معيار الذهب. لكن الدولار يظل متفوقا بعد نصف قرن من الزمن، ولا تزال حصة أمريكا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تبلغ نحو الربع. كما أن «انحدار» أمريكا لم يمنعها من الفوز في الحرب الباردة.

في أيامنا هذه، كثيرا ما يُستشهد بصعود الصين كدليل على الانحدار الأمريكي. إذا نظرنا بدقة إلى علاقات القوة بين الولايات المتحدة والصين، فسوف يتبين لنا أن تحولا ملموسا حدث بالفعل لصالح الصين، وهو ما يمكن تصويره على أنه تراجع أمريكي، بالمعنى النسبي. ولكن بالقيمة المطلقة، لا تزال الولايات المتحدة أكثر قوة، ومن المرجح أن تظل كذلك.

الواقع أن الصين منافس يستحق الإعجاب، ولكن تعيبها نقاط ضعف مهمة. وعندما يتعلق الأمر بتوازن القوى في المجمل، فإن الولايات المتحدة تتمتع بست مزايا طويلة الأمد على الأقل.

الأولى تتمثل في الجغرافيا. يحيط بالولايات المتحدة محيطان وجارتان صديقتان، في حين تشترك الصين في حدودها مع 14 دولة وتخوض نزاعات إقليمية مع دول عديدة، بما في ذلك الهند. والسبب الثاني هو استقلال أمريكا النسبي في مجال الطاقة، في حين تعتمد الصين على الواردات. ثالثا، تستمد الولايات المتحدة قوتها من مؤسساتها المالية الضخمة العابرة للحدود الوطنية والدور الدولي الذي يلعبه الدولار. يجب أن تكون العملة الاحتياطية الجديرة بالثقة قابلة للتحويل بحرية وأن تكون جذورها ضاربة بعمق في أسواق رأس المال وسيادة القانون ــ وكل هذا تفتقر إليه الصين.

رابعا، تتمتع الولايات المتحدة بميزة ديموغرافية نسبية باعتبارها الدولة المتقدمة الكبرى الوحيدة التي من المتوقع حاليا أن تحتل مرتبتها (الثالثة) في التصنيف السكاني العالمي. وسوف تشهد سبعة من أكبر خمسة عشر اقتصادا على مستوى العالم تقلصا في قوة العمل على مدار العقد المقبل؛ ولكن من المتوقع أن تزداد قوة العمل في الولايات المتحدة، في حين بلغت في الصين ذروتها في عام 2014.

خامسا، كانت أمريكا لفترة طويلة في طليعة التكنولوجيات الرئيسية (التكنولوجيا البيولوجية، وتكنولوجيا النانو، وتكنولوجيا المعلومات). تستثمر الصين بكثافة في البحث والتطوير ــ وهي الآن تسجل نتائج جيدة من حيث براءات الاختراع ــ ولكن بمقاييسها الخاصة، لا تزال جامعاتها البحثية تحتل مرتبة متأخرة عن المؤسسات الأمريكية.

وأخيرا، تظهر استطلاعات الرأي الدولية أن الولايات المتحدة تتفوق على الصين في قوة الجذب الناعمة. في مجمل الأمر، تتمتع الولايات المتحدة بمزايا قوية في منافسة القوى العظمى في القرن الحادي والعشرين. ولكن إذا استسلم الأمريكيون للهستيريا بشأن صعود الصين، أو الرضا عن الذات بشأن «ذروتها»، فقد تلعب الولايات المتحدة أوراقها بشكل سيء. والتخلص من الأوراق العالية القيمة ــ بما في ذلك التحالفات القوية والنفوذ في المؤسسات الدولية ــ سيشكل خطأ فادحا. وبعيدا عن جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى إضعافها بدرجة كبيرة. يجب أن تكون خشية الأمريكيين من صعود القومية الشعبوية في الداخل أكبر من خوفهم من صعود الصين. الواقع أن السياسات الشعبوية، مثل رفض دعم أوكرانيا أو الانسحاب من منظمة حلف شمال الأطلسي، من شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بقوة الولايات المتحدة الناعمة. وإذا فاز ترامب بالرئاسة في نوفمبر، فقد يكون هذا العام نقطة تحول في القوة الأمريكية.

وأخيرا، قد يكون الشعور بالانحدار مبررا. حتى لو ظلت قوتها الخارجية مهيمنة، فمن الممكن أن تفقد الدولة فضيلتها الداخلية وجاذبيتها في أعين الآخرين. فقد ظلت الإمبراطورية الرومانية قائمة لفترة طويلة بعد أن فقدت شكل الحكم الجمهوري. وكما عَـلَّـق بنجامين فرانكلين حول شكل الحكومة الأمريكية التي أنشأها المؤسسون قائلا: «هي جمهورية ما دام بإمكانك الحفاظ عليها». بقدر ما أصبحت الديمقراطية الأمريكية أكثر استقطابا وهشاشة، فإن هذا التطور هو الذي قد يؤدي إلى انحدار أمريكا.

جوزيف س. ناي أستاذ فخري في كلية كينيدي بجامعة هارفارد ومساعد سابق لوزير الدفاع الأمريكي، وهو مؤلف كتاب «هل الأخلاق مهمة؟» الرؤساء والسياسة الخارجية من فرانكلين روزفلت إلى ترامب.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الولایات المتحدة أمریکا فی فی القرن فی حین

إقرأ أيضاً:

حرب ترامب التجارية مع الصين: الجولة الثانية

يمثل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 نقطة تحول مهمة في العلاقات الأمريكية الصينية، مع عواقب بعيدة المدى محتملة على التجارة العالمية والديناميكيات الاقتصادية. فمع استعداد ترامب للعودة إلى المكتب البيضاوي، من المتوقع أن يشكل موقفه العدواني تجاه الممارسات الاقتصادية والتجارية للصين السياسة الخارجية الأميركية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

استراتيجية ترامب للصين: حروب التجارة والتعريفات

في صميم نهج ترامب تجاه الصين هو التزامه بفرض تعريفات شديدة الانحدار على الواردات الصينية. خلال حملته الانتخابية، اقترح ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 60 في المئة على السلع الصينية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة التي تم تنفيذها خلال فترة ولايته الأولى. هذا الموقف العدواني متجذر في اعتقاد ترامب بأن الصين انخرطت في ممارسات تجارية غير عادلة، بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية والتلاعب بالعملة.

ويمكن أن يكون للتنفيذ المحتمل لهذه التعريفات آثار خطيرة على كلا الاقتصادين. وبالنسبة للصين، التي تعاني بالفعل من تحديات اقتصادية مثل أزمة العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، فإن مثل هذه التعريفات الجمركية يمكن أن تزيد من الضغط على نمط النمو القائم على التصدير. ويقدر بنك الاستثمار ماكواري أنه عند مستوى 60 في المئة، من المرجح أن تخفض التعريفات الجمركية نمو البلاد بمقدار نقطتين مئويتين كاملتين، وهو ما سيكون أقل بقليل من نصف معدل التوسع الاقتصادي المتوقع للعام بأكمله في الصين البالغ 5 في المئة.

تمتد استراتيجية ترامب إلى ما هو أبعد من التعريفات الجمركية، وتشمل مجموعة أوسع من التدابير التي تهدف إلى الحد من اعتماد الولايات المتحدة على الصين
ما وراء التعريفات الجمركية: نهج شامل

تمتد استراتيجية ترامب إلى ما هو أبعد من التعريفات الجمركية، وتشمل مجموعة أوسع من التدابير التي تهدف إلى الحد من اعتماد الولايات المتحدة على الصين:

1- إلغاء وضع الدولة الأكثر تفضيلا للصين: اقترح ترامب إلغاء وضع العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة للصين (PNTR)، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بفرض تعريفات تجارية تمييزية. هذه الخطوة، على الرغم من جذرها، قد تواجه معارضة كبيرة بسبب قدرتها على تعطيل معايير التجارة العالمية.

2- القيود التكنولوجية: من المرجح أن تعمل إدارة ترامب على تكثيف القيود المفروضة على وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، وخاصة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. ويتماشى هذا النهج مع المخاوف بشأن الأمن القومي والحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة.

3- قيود الاستثمار: تعهد ترامب بإدخال قواعد تمنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في الصين والعكس صحيح، مما يسمح فقط بالاستثمارات التي تخدم المصالح الأمريكية. هذا يمكن أن يغير بشكل كبير مشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

4- إعادة التصنيع إلى الداخل: إن أحد المكونات الرئيسية لاستراتيجية ترامب هو تحفيز الشركات الأميركية على إعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، ربما من خلال الحوافز الضريبية أو العقوبات على نقل التصنيع إلى الخارج.

التداعيات الاقتصادية والتأثيرات العالمية المتتالية

قد يؤدي تنفيذ السياسات التي يقترحها ترامب إلى عواقب اقتصادية كبيرة:

1- الضغوط التضخمية: قد يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى زيادة الأسعار للمستهلكين الأمريكيين، مما قد يغذي التضخم.

2- اضطرابات سلسلة التوريد: إن الجهود المبذولة للانفصال عن الصين قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر على الصناعات في جميع أنحاء العالم.

3- التدابير الانتقامية: من المرجح أن ترد الصين بمجموعتها الخاصة من الإجراءات الانتقامية، والتي قد تستهدف الصادرات الأمريكية الرئيسية أو تقييد الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة.

4- إعادة تنظيم التجارة العالمية: يمكن لسياسات ترامب تسريع اتجاه الشركات لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدا عن الصين، مما يعود بالنفع على دول مثل فيتنام والهند والمكسيك.

استجابات الصين المحتملة

من غير المرجح أن تظل بكين سلبية في مواجهة موقف ترامب العدواني. ويمكن أن تشمل الاستجابات المحتملة من الصين ما يلي:

1- تسريع الاعتماد على الذات: قد تعمل الصين على مضاعفة جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الناحية التكنولوجية، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات.

2- تعزيز العلاقات الإقليمية: يمكن للصين أن تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الآسيوية الأخرى، ربما من خلال مبادرات مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

3- التدابير المتعلقة بالعملة: في حين ابتعدت الصين عن التلاعب المباشر بالعملة، فإنها قد تسمح بانخفاض قيمة اليوان للتعويض عن تأثير التعريفات الجمركية.

4- الانتقام المستهدف: يمكن للصين أن تفرض تعريفاتها الجمركية الخاصة على السلع الأمريكية، مستهدفة بشكل خاص القطاعات الحساسة سياسيا مثل الزراعة.

التداعيات والفرص العالمية للدول الأخرى

إن نهج ترامب تجاه الصين قد يخلق تحديات وفرصا للدول الأخرى:

1- الاتحاد الأوروبي: قد يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في وضع يسمح له بتعزيز العلاقات التجارية مع كل من الولايات المتحدة والصين، مما قد يؤدي إلى الاستفادة من أي فصل بين القوتين.

2- دول جنوب شرق آسيا: قد تشهد دول مثل فيتنام وإندونيسيا زيادة في الاستثمار مع سعي الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدا عن الصين.

3- الهند: باعتبارها مركز تصنيع بديل محتمل، يمكن للهند أن تستفيد من الشركات التي تتطلع إلى تقليل اعتمادها على الصين.

التحديات والشكوك

في حين أن موقف ترامب المتشدد تجاه الصين يتردد صداه لدى العديد من الأمريكيين، فإن تنفيذ سياساته المقترحة يواجه العديد من التحديات:

من المرجح أن تشكل نتيجة هذه المواجهة الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم أنماط التجارة العالمية، وسلاسل التوريد، والنمو الاقتصادي لسنوات قادمة. ويتعين على الشركات وصناع السياسات والدول في جميع أنحاء العالم الاستعداد لفترة من عدم اليقين المتزايد والاضطراب المحتمل في النظام الاقتصادي العالمي
1- الترابط الاقتصادي: إن العلاقات الاقتصادية العميقة بين الولايات المتحدة والصين تجعل الانفصال السريع أمرا صعبا ومكلفا محتملا لكلا الجانبين.

2- المعارضة المحلية: من المرجح أن تمارس الشركات الأمريكية التي لديها مصالح كبيرة في الصين الضغوط ضد التدابير المتطرفة التي قد تضر بعملياتها.

4- القيود القانونية والمؤسسية: تتطلب بعض الإجراءات التي اقترحها ترامب، مثل إلغاء وضع الدولة الأكثر صداقة في الصين، موافقة الكونجرس وقد تواجه تحديات قانونية.

تشير عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة إلى فترة مضطربة محتملة في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين. وتمثل سياساته المقترحة، والتي تتمحور حول الرسوم الجمركية المرتفعة والانفصال الاقتصادي، انحرافا كبيرا عن الدبلوماسية التجارية التقليدية. ورغم أن هذه التدابير تهدف إلى معالجة اختلالات التوازن والممارسات غير العادلة، فإنها تنطوي على مخاطر كبيرة لكل من الاقتصادات ونظام التجارة العالمي.

بينما يستعد ترامب لتنفيذ رؤيته، يراقب العالم عن كثب. ومن المرجح أن تشكل نتيجة هذه المواجهة الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم أنماط التجارة العالمية، وسلاسل التوريد، والنمو الاقتصادي لسنوات قادمة. ويتعين على الشركات وصناع السياسات والدول في جميع أنحاء العالم الاستعداد لفترة من عدم اليقين المتزايد والاضطراب المحتمل في النظام الاقتصادي العالمي.

إن نجاح استراتيجية ترامب لن يعتمد على تنفيذها فحسب، بل وأيضا على رد الصين والسياق الاقتصادي العالمي الأوسع. ومع تطور هذا الفصل الجديد في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، فمن المؤكد أنه سيكون له آثار بعيدة المدى على التجارة الدولية، والابتكار التكنولوجي، وتوازن القوى الاقتصادية العالمية.

مقالات مشابهة

  • سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة: الاستثمار في النساء ومساعدتهن أولوية قصوى للحكومة الأمريكية
  • حرب ترامب التجارية مع الصين: الجولة الثانية
  • سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة: إسرائيل وحزب الله على وشك التوصل إلى اتفاق
  • وزارة الخارجية والمغتربين: تواصل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الجماعي انتهاج سياسات تقوض الأمن والاستقرار حول العالم وذلك من خلال استمرار دعمها اللامحدود لكل من نظام زيلنيسكي في أوروبا والكيان الصهيوني في منطقتنا
  • أستاذ علاقات دولية: الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن مسار نتنياهو
  • عبد المنعم سعيد: تركيزالمرحلة الأولى من حكم ترامب على الولايات المتحدة
  • روته التقى ترامب في الولايات المتحدة
  • كوريا الشمالية: الولايات المتحدة تخلق جواً من المواجهة النووية
  • اختراق تاريخي لشركات الاتصالات الأمريكية.. والولايات المتحدة تحمّل الصين المسئولية
  • أمريكا..حاكم ولاية تكساس يأمر بوقف الاستثمار في الصين