المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أبقى البنك المركزي التونسي، نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، اليوم الجمعة، في مستوى 8%.
وقال مجلس إدارة البنك، حسب وكالة الأنباء القطرية، إنه لاحظ تواصل الانفراج التدريجي للتضخم عالميًا، متوقعا أن يؤثر تماسك الطلب والانتعاشة المسجلة مؤخرًا على مستوى الأسعار الدولية، على المنحى المستقبلي للتضخم.
وأشار إلى أنه في ضوء القرارات التي اتخذتها كبرى البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيوالبنك المركزي الأوروبي، لا يبدو أن البدء في مرحلة التيسير النقدي سيكون وشيكًا، مادام لم تتأكد مؤشرات التراجع المستدام للتضخم.
وأكد المركزي التونسي، أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يمكن من استعادة نمو سليم ومستدام، بواسطة الشروع في الإصلاحات الضرورية، موضحًا أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسة من شأنه أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار رحلة الفيدرالي الأمريكى المسجلة اليوم الجمعة البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي التونسي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون قطرية
إقرأ أيضاً:
المغرب: البنك المركزي يخفض الفائدة إلى 2.25%
أعلن البنك المغربي المركزي مساء الثلاثاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، في ثاني خفض على التوالي, وقال البنك إن القرار يتسق مع توقعات التضخم وسيساهم في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل.
ويعمل البنك المركزي على تيسير السياسة النقدية منذ يونيو الماضي للمساعدة في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
فيما أفاد بيان صادر عن البنك في أعقاب الاجتماع الفصلي لمجلسه بأنه من المتوقع أن يظل التضخم الذي ينسب بشكل رئيسي إلى أسعار المواد الغذائية "متوسطا" عند اثنين بالمئة خلال العامين الجاري والمقبل.
وأضاف البيان أن التوقعات تحيط بها حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم، فضلا عن زيادة المحاصيل في المغرب بعد جفاف طويل الأمد.
وقال البنك المركزي المغربي إنه بافتراض تحسن النشاط غير الزراعي، سينمو الاقتصاد المغربي 3.9 بالمئة هذا العام من 3.2 بالمئة العام الماضي.
كما أضاف أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في المغرب 3.5 مليون طن هذا العام بسبب تأخر هطول الأمطار، وهو ما يزيد قليلا عن 3.12 مليون طن في العام الماضي لكنه لا يزال أقل من المتوسط, اذ ان مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات، سيرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من واحد بالمئة في عام 2024.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 391.8 مليار درهم (40.5 مليار دولار) في نهاية عام 2025، وهو ما يكفي لتغطية 5.5 شهر من الواردات.
وقال البنك إن ارتفاع عائدات الضرائب سيساعد في تعويض ارتفاع الإنفاق على الاستثمار وخفض العجز المالي إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.6 بالمئة في عام 2026 من 4.1 بالمئة في العام الماضي.
كلمات دالة:المغربالاقتصاد المغربيالبنك المغرب المركزيالتضخمخفض سعر الفائدة© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن