هنغاريا تعتبر محاولات الاتحاد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تافهة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن محاولات الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا تبدو ببساطة تافهة، مؤكدا فشل العقوبات السابقة التي تم فرضها.
وأشار وزير الخارجية الهنغاري بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم الآن بإعداد الحزمة التالية، الثالثة عشرة، من العقوبات ضد روسيا، لكن هذا ليس بالأمر السهل، لأن القيود قد طالت بالفعل جميع قطاعات الصناعة والمالية الروسية تقريبا.
ووفقا له، "يجب بذل جهد جدي للغاية للعثور على منظمات أو صناعات أو أفراد غير مدرجين في قائمة العقوبات أو لم يتم إدراج عائلاتهم في قائمة العقوبات".
وقال سيارتو في اجتماع مع الصحفيين بثته قناة M1 TV: "أعتقد أن هذه الجهود تجعل سياسة العقوبات، التي فشلت بالفعل، تافهة ببساطة، لأنهم هنا يريدون بوضوح وضع حزمة استعراضية".
وأضاف الوزير "لقد حان الوقت لكي يدركوا أن سياسة العقوبات قد فشلت تماما وأنه لا ينبغي أن يبدو الاتحاد الأوروبي في وضعيه تافهة أكثر من اللازم".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
وبحسب الوكالة، فإن القيود، التي من المقرر اعتمادها بحلول 24 فبراير، تمت مناقشتها في 17 يناير في اجتماع لسفراء دول المجموعة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل بودابست عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
بعد تعيين سفيرة جديدة للاتحاد الأوروبي بالقاهرة.. أبرز محطات التعاون مع مصر
شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، تطورا كبيرا، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى لرئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي.
ويدعم الاتحاد الاوروبي مصر بحزمة مالية تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
ويبذل الاتحاد الاوروبي جهدا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
محفظة التعاون مع الاتحاد الأوروبي
وتقدر محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي بـ 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ استقبلت، اليوم، أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية